العقوبات الغربية ضد روسيا لن تحقق أهدافها

قال خبيران اقتصاديان إن سعي زعماء الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا، لن يحقق أهدافه، كما كل العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على مدار الفترة الماضية.

وفق الخبراء، فإن الاقتصاد الروسي حقق نسب نمو لم تحققها اقتصادات الدول الغربية، في حين أن روسيا يمكنها المعاملة بالمثل مع ملف "الأصول"، كما أن لديها الأسواق البديلة لصادرات الغاز.

وفي وقت سابق، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة للاتحاد في بروكسل، إلى إنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا.
وقال البيان الختامي للقمة: "رداً على تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، يكرر المجلس الأوروبي دعوته للمجلس (الاتحاد الأوروبي) لمواصلة العمل على نظام عقوبات جديد".
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش، إن الاتحاد الأوروبي يخضع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، ولآداة طيعة بيد الأمريكي لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف أن الاتحاد أطلق هذه الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف هذه المرة صادرات موسكو من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لأول مرة، حيث يهدف الإجراء إلى حرمان روسيا من التدفقات المالية من عوائد صادرات الغاز المسال، مع دخول الأزمة في أوكرانيا شهرها الـ 29 وبنفس الوقت إعطاء دفع جديد لصناعة الغاز المسال الأمريكي.

وتابع: "هذه العقوبات لا ترقى إلى مستوى الحظر التام على شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهذا يعكس حقيقة أن هناك خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، حول فرض هذه العقوبات، ولا يزال مسموحا لبعض الدول شراء الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
ولفت إلى أن المحاولات الغربية لإخضاع روسيا اقتصاديًا من خلال العقوبات لم تحقق الأهداف المرجوة بالكامل، لأسباب متعددة كما كان لها انعكاسات على الاقتصاد الأوروبي والعالمي منها:
أظهرت روسيا قدرة ملحوظة على التكيف مع العقوبات من خلال تعزيز الاعتماد على الذات، وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى مثل الصين والهند.

اتخذت الحكومة الروسية إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وزيادة إنتاج الموارد المحلية.
تداعيات العقوبات لتمتد إلى الدول الأوروبية والعالمية التي تعتمد على الطاقة والمواد الخام الروسية.
الصعوبات التي واجهتها أوروبا، في تأمين بدائل للغاز والنفط الروسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثر الصناعات التي تعتمد على هذه الموارد.

الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي في سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الحبوب والأسمدة.
مساهمة الإجراءات الغربية، بما في ذلك العقوبات، في تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث أدت القيود على التجارة والطاقة، إلى ارتفاع التكاليف وزيادة التضخم في الدول الأخرى.

حالة عدم الاستقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية الناتجة والتي أثرت على الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن محاولات الغرب لإخضاع روسيا اقتصاديا، لم تحقق أهدافها بالكامل وتسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية تتجاوز روسيا، وتمتد إلى الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن إصرار الغرب على العقوبات يمكن أن يسهم في استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، مما سينعكس على الاقتصاد العالمي سلبا.
في الإطار قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن الاقتصاد العالمي تكبد أكثر من مليون دولار خسائر، في الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد الروسي نسبة نمو تقارب 5%.