ندخل "الجمهورية الجديدة".. بموازنة غير مسبوقة

الأولوية.. للصحة والتعليم والصناعة والزراعة والتصدير والحماية الاجتماعية

تولي وزارة المالية اهتماما كبيرا بالموازنة العامة للدولة بحيث تخرج بشكل شامل ومتناسق لا تشكل عبئا علي المواطن من ناحية. ومن ناحية الثانية تليق بالجمهورية الجديدة وتلبي كل طموحات المواطن. وكان محور الموازنة العامة الجديدة 2024/2025 هو بناء الانسان المصري. والحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجاً.

وزير المالية:

زيادة المصروفات العامة لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه بنحو 29% عن العام المالي المنتهي

رفع مخصصات الأجور إلي 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار ا

تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو 19.3% عن العام المالي الحالي

نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% .. لتصل إلي تريليوني جنيه

الخزانة العامة للدولة سددت لـ "المعاشات" 913.2 مليار جنيه ..حتي اليوم

ومن جانبه قال د.محمد معيط وزير المالية. أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 تركز علي استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري. كما تركز علي مساندة ودعم النشاط الاقتصادي. خاصة القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" والتصدير. إضافة إلي الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل. موضحًا أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص. حتي يقود قاطرة التنمية الاقتصادية. فضلاً علي التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. مع الاستمرار أيضًا في ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادي.

قال الوزير. إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه. بما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل. مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024. موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم. حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه. والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه. والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه. والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

أشار الوزير. إلي زيادة مخصصات الأجور إلي 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023/2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة. التي تضمنت رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50% ليصل إلي 6 آلاف جنيه شهريًا. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني يتراوح بين 1000 جنيه إلي 1200 جنيه. وفق الدرجة الوظيفية. حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي. و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين. وبحد أدني 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة. ليصل إلي 900 جنيه للدرجة الممتازة. وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخري. وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي. تتراوح بين 325 جنيهًا إلي 475 جنيهًا. وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. وزيادة إضافية أخري لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلي 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية. وزيادة تصل إلي 100% في بدل السهر والمبيت. وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%. من 45 ألف جنيه إلي 60 ألف جنيه. بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

أضاف الوزير. أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3% بما في ذلك: تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية. بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4%. و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الحالي. و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي. ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه. و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين. و15.4مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة. واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية. وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلي 26.7 مليار جنيه. لافتًا إلي أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالي ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه 2025 إلي تريليون و116 مليار جنيه.

أشار الوزير. إلي تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي. خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية. وغيرها من المبادرات بإجمالي 40.5 مليار جنيه. ومنها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية. واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة علي خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة. بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه. وتحمل قيمة دعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بنحو 8 مليارات جنيه. بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات. واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية علي المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه. ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه.

أضاف الوزير. أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلي 496 مليار جنيه مقارنة بـ 334 مليار جنيه في التقديرات المحدثة للعام المالي الحالي. ولكن 44% من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا. وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير علي زيادة عجز الموازنة. حيث تم وضع حد أقصي تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

قال الوزير. إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالي المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه. بنسبة 7.3% من الناتج المحلي مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي بقيمة 555 مليار جنيه. بنسبة 4% من الناتج المحلي. ونستهدف تحقيق فائض أولي 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولي بنحو 805.1 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلي. أخذًا في الاعتبار. أثر تحصيل 12 مليار دولار. تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة. الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

أضاف الوزير. إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلي. بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي. ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه» بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية. وتوسيع القاعدة الضريبية. والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة علي التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية علي الشركات متعددة الجنسيات. لافتًا إلي أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
أكد الوزير. أننا نعمل علي تنفيذ استراتيجية محددة. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027. وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/2023 ونتوقع أقل من 90% بنهاية يونيه 2024. مشيرًا إلي أنه لايمكن تجاوز هذا "السقف" إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية. ومجلس الوزراء. ومجلس النواب.

أوضح الوزير. أن إجمالي مصروفات "الحكومة العامة" يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه. وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد "بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة. وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية" وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يبلغ الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يبلغ الفائض الأولي لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. والعجز الكلي للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يبلغ العجز الكلي لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023. بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي نسبة 96.4% حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة "أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية" ليكون 16.4 تريليون جنيه وبنسبة 96.4% من الناتج المحلي الاجمالي. علي نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ "شمولية الموازنة" الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر علي التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. مجددًا تأكيده علي أنه لايمكن تجاوز "سقف دين الحكومة العامة" ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية. ومجلس الوزراء. ومجلس النواب.

أكد الدكتور معيط. أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بفض التشابكات المالية مع "المعاشات" فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات. للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. رغم الضغوط الشديدة علي الموازنة العامة للدولة. تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية. موضحًا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ"المعاشات" 319,2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتي نهاية يونيه 2024.

أضاف الوزير. الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و117.4 مليار جنيه لـ "المعاشات" خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 وحتي نهاية العام المالي الجديد 2024/ 2025 وذلك علي ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أشار الوزير. إلي أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. لسداد التزام الخزانة لـ"المعاشات".

أكد الوزير. التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ "المعاشات" بقانون التأمينات الاجتماعية. وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليوناً و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.

قال وزير المالية. أننا نعمل علي انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي. بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من فرص واعدة. تفتح آفاقًا رحبة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. علي نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. خاصة مع وضع حد أقصي تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.

انفوجراف