التنمية المحلية..وتطوير الصعيد وتمكين المرأة من الأولويات

التنمية المحلية..وتطوير الصعيد وتمكين المرأة من الأولويات
إنجازات متنوعة فى التنمية الاقتصادية
والملفات الخدمية.. غيرت وجه الحياة
الاستجابة السريعة فى التواصل مع المواطنين
ومبادرات متعددة لتحسين الخدمات
تطوير ملف الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية بجنوب مصر
دراسة وتحليل القطاعات ذات الميزة التنافسية.. فى كل محافظة

بذلت وزارة التنمية المحلية، جهودا ملموسة، وحققت إنجازات متنوعة فى مجال التنمية الاقتصادية، والملفات الخدمية الأخرى تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتغيير وجه الحياة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى شتى بقاع مصر.

وتحقيقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التى يعانون منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن أجل تحقيق دور فعال فى الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم، تلقت الوزارة ضمن مبادرتها الهامة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها فى 2018 وحتى نهاية مايو 2024 نحو 805 آلاف رسالة، تضمنت 129,080 ألف شكوي، وتم حل 126,745 شكوي بنسبة 98.19% وجار حل 1953 شكوي.

وبشأن ملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات خاصة محافظات الصعيد ومساعدتها فى جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تم مضاعفة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، والتى بلغت تريليونا و800 مليون بالتعاون مع البنك الدولى لتنمية محافظات الصعيد فى كافة المجالات، والذى ساهم فى وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتى تم إطلاقها فى شهر يناير الماضى.

ولدفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة بالمحافظات عملت الوزارة على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ثم اعتمدت 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها فى العام المالى الماضى لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.

وعن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والذى يعد أداة الحكومة فى دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية فى وحدات الإدارة المحلية، فقد تجاوز إجمالى استثمارات البرنامج من 2018 وحتى 2024 الـ"22" مليار جنيه من ضمنها 1.8 مليار لبرنامج التنمية الحضرية والريفية من ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بما فيها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحى بسوهاج وحديثة رمسيس الثانى بأخميم بسوهاج وتطوير مكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربى وكورنيش قنا الشرقى والغربى وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميدانى العارف والشبان المسلمين بسوهاج.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة فى الحفاظ على البيئة، عبر المشروع القومى لتطوير المجازر على مستوي محافظات الجمهورية، فقد قامت وزارة التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى إنجاز المشروع ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.

وانتهت الوزارة من تطوير وتسليم 11 مجزرا حتى مارس 2024 لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه، وتم تسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، ومن المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبح خلال برنامج زمنى متكامل، على ثلاث مراحل الأولى يتم فيها تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل.. حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرا والثانية 55 مجزرا، والثالثة 44 مجزرا، وتتضمن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر الانتهاء من وتشغيل 42 مجزرا بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجيستى بتكلفة إجمالية حوالى 1,7 مليار جنيه فى 22 محافظة، ونسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالى 30 مجزرا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جار أيضا الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرا حوالى 1,4 مليار جنيه.

وبشأن صندوق التنمية المحلية الذى أطلقته الوزارة للنهوض بالمجتمع فى قرى الريف والمدن من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات، فمع بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2023 وحتى شهر مارس 2024.. حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعا بإجمالى استثمارات حوالى 27.3 مليون جنيه منها 22.8 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و5ر4 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات. وذلك فى 22 محافظة.

كما يولى الصندوق اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى فى خطته الجديدة خلال العام المالى الحالى، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهى الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.. وبلغت نسبة المشروعات التى تمت الموافقة عليها للمرأة 848 مشروعا بنسبة 60% من إجمالى المشروعات التى مولها.

وبشأن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضى، فقد ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضى فى تنفيذ 211,7 ألف مشروع بقروض 28,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل فى جميع المحافظات.

وبشأن مبادرة سند الخير والتى أطلقتها الوزارة لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين، وللتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة، فقد بلغت حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها فى مارس 2022 وحتى مايو الماضى أكثر من 432 مليون جنيه، وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا على مدار 100 أسبوع وسط إشادة من المواطنين خاصة من محدودى الدخل بجودة السلع المقدمة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

أما عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال الموجة ال 22 والتى جرى تنفيذها على 3 مراحل ضمن الحملات المكثفة التى تأتى فى إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسترداد أراضى وأملاك الدولة والتصدى بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدى عليها بمنع البناء المخالف نجحت الوزارة فى استرداد 3ر2 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبني مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت من إزالة 3840 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 1881 فدانا ببعض المحافظات.