مشروعية فك شهادة الاستثمار مع التعويض عن خسارة الأرباح
بيّن الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أنه لا مانع شرعا من فكِّ شهادة الاستثمار قبل موعدها، وردَّ قيمتها الفعلية.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال:"ما حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح؟".
أشار فضيلته إلى أن ذلك هو من قبيل القرض الحسن، كما أنه لا مانع شرعًا من إعطاء صاحب الشهادة الأرباح التي فقدها نتيجة الفك المبكر، جزاءً للإحسان بالإحسان، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام.
