مصر تتقدم للمركز 18 عالمياً فى جودة الطرق

قبل أمريكا والسويد وألمانيا

الخـــــــــــــبراء:
ما تحقق إنجاز كبير يؤكد أننا في الاتجاه الصحيح
28.6% إنخفاضاً فى وفيات حوادث السيارات
و18% فى المصابين رغم زيادة عدد السكان

تقوم الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بالعديد من المشروعات الضخمة فى قطاع للطرق وهو ما إنعكس على تقدم مصر 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومى للطرق.

وخلال تلك السنوات تمكنت الدولة من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور فى مختلف محافظات الجمهورية.. حيث تسارعت الخطى لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً فى تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم فى تيسير حركة النشاط الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المرورى وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، فضلاً عن خفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر فى الترتيب العالمى بمؤشر جودة الطرق.

وبلغ إجمالى الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق بلغت 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدى إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليار جنيه من إجمالى 10000 كم مستهدف تطويرها.

كما ادت مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلي انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%.. حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016، كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان وعدد السيارات، علماً بأنه تم اختيار السنة وفقاً لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية.

و انعكست مشروعات الطرق على ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق.. حيث سجلت قيمة المؤشر 5.53 نقطة فى عام 2024، لتحتل المركز 18، مقارنة ببلوغ قيمة المؤشر 5.46 نقطة عام 2021 لتحتل المركز 18، و4.52 نقطة عام 2019، لتحتل المركز 41، وسجلت قيمة المؤشر ثلاث نقاط عام 2017 لتشغل المركز 105، و2.9 نقطة عام 2015، لتشغل المركز 118.

وبالنسبة إلى قائمة الدول الـ50 الأولى وفقاً لمؤشر جودة الطرق العالمى عام 2024..حيث تشمل على التوالى سنغافورة، وهولندا، وسويسرا، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولوكسمبورج، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والصين، والدنمارك، وعمان، والسعودية، ونامبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، والسويد، وكرواتيا، وألمانيا، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وفنلندا، وكندا، وتشيلي، وأذربيجان، وبنين، وإسرائيل، وجورجيا، والأردن، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وروندا، وموريشيوس، وإستونيا، وأوروجواي، وليتوانيا، وساحل العاج، وسلوفينيا، وبولندا، وألبانيا، والمغرب، وقبرص، واليونان،
ويهدف المشروع القومى للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة والمساهمة فى الخروج من الوادى الضيق.

كما يهدف تعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الإختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

أكد المهندس رمزى لاشين رئيس هيئة الطرق والكبارى الاسبق ان ما حققته مصر من طفرة فى مؤشر جودة وكفاءة الطرق.. حيث قفزت إلى المركز 18 فى جودة الطرق، يؤكد ان كل ذلك حدث بعد المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الأخيرة.. مشيراً الى هذا الكلام دحض أى إدعاءات حول ان الطرق الجديدة أو تطوير الجديدة هو عبئ على الميزانية واثبت انه كلام غير منطقى وغير صحيح لان جميع الطرق يتم انشائها أو تطويرها تقوم باحداث طفرة تنموية صناعية وايضا بشرية.

أكد الدكتور محمود عز الدين رئيس هيئة الطرق الأسبق أن قفزة مصر إلى المركز الـ18 عالميا يؤكد أن ماتقوم به الدولة من تنمية فى مجال الطرق هو إتجاه محمود وصحيح تماماً و على سبيل المثال فإن تطوير الطريق الدائرى جاء فى وقته تماما خاصة مع إزدحام الحركة عليه فضلاً عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة، مما يخفض زمن الرحلات وتقليل نسب الحوادث.

أضاف ان الطفرة التى تحدث فلا مجال النقل والطرق منذ 2014 لم تشهدها مصر من قبل وستؤدى لاحداث تنمية شاملة.

أوضح الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق، أن أى طريق يتم قبل إنشائه عمل جدوى اقتصادية له وتأتى عوائد تكاليفه فى أقل من 10 سنوات سواء بشكل مباشر من خلال الرسوم على الطريق أو من خلال التنمية من حوله سواء مدن جديدة أو توفير للجهد والوقت.. مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن الطريق الدائرى الأوسطى يعد أفضل محور تم إنشائه مؤخراً، موضحاً أنه يتوسط الدائرى العادى والأقليمى كاشفا عن أنه لا يخدم القاهرة وانما يربط المحافظات المحيطة بالقاهرة.