الملا: خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد
يتم تنفيذها بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى..
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن ، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وكلها أمور ذات تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.
ولفت الوزير إلى أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الامدادات كان له تأثير على مصر والتى ليست بمعزل عن هذه الأحداث ، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها ، فضلاً عن التوسعات فى الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابى يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة ، ويأتى مع هذا التطور زيادة فى أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى وحتى على المستوى المحلى ، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه فى الماضى لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالى أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر ، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وكلها عوامل وان كان بعضها ايجابى انما تؤثر على تكلفة توفير الطاقة ، مؤكداً على أهمية اجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت فى اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.
وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع أوضح الوزير أن هذا الدعم عاد الى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار اليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه ، والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولا للبرميل الى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعف ثمن بيعه ، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً اى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه ، اما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر ، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع ب100 جنيه فقط ، و أضاف ان البعد الاجتماعى مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن ، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي اشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.
وأضاف الوزير أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى ، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الامكانات المتاحة، مشيراً إلى انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.
وأكد الملا على أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.
