إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن الأوضاع المتردية في غزة

الخارجية بعد قرار العدل الدولية:

لابد من الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين

فتح معبر رفح لتحقيق دخول المساعدات الإنسانية للقطاع

رحبت جمهورية مصر العربية أمس. بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية علي إسرائيل. تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخري بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية علي الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً. وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع. بالإضافة إلي تأكيد المحكمة علي ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها. بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت جمهورية مصر العربية- بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. والقانون الدولي الإنساني. وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ. باعتبارها صادرة عن أعلي جهاز قضائي دولي.

وشددت مصر علي أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي. والقانون الدولي الإنساني.

اعتبرت جمهورية مصر العربية. أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة. واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية. منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل علي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة علي تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.

طالبت جمهورية مصر العربية. مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة. بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ووقف إطلاق النار الشامل. وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع. وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة. خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع. في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. منبها إلي خطورة العمليات الإسرائيلية في رفح. التي أعاقت الوصول إلي المناطق التي تحتاج للمساعدات الإنسانية.

كما أمرت المحكمة. إسرائيل بفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية. وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام - أثناء تلاوة الحكم خلال جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي. للنظر في دعوي جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة - إن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح جنبو القطاع.

وشدد علي أن العمليات العسكرية في رفح» تهدد الحياة بالمدينة بأكملها. وهناك حاجة ملحة إلي اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها.

وأشار إلي أن الجيش الإسرائيلي ينسف مربعا كاملا في الشابورة وسط رفح الفلسطينية بأكثر من 10 غارات كل دقيقة. مؤكدا أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهورت للغاية منذ يناير 2024.

رحبت جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية.

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا. ناليدي باندور. قولها "أعتقد أن قرارات المحكمة أكثر قوة من حيث الصياغة. وتعد دعوة واضحة للغاية لوقف إطلاق النار".

رحبت الرئاسة الفلسطينية. بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها علي الشعب الفلسطيني في رفح. باعتبار ذلك يشكل خطراً مباشراً علي الشعب الفلسطيني. وإدخال المساعدات إلي قطاع غزة وفتح المعبر. مُطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية. المجتمع الدولي. بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وتنفيذها. لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمي والمنحاز لصالح الاحتلال.

وجددت. التأكيد علي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها علي الشعب الفلسطيني في كل مكان. في غزة والضفة والقدس. مشيرة إلي أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية. يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً.

وجددت الرئاسة الفلسطينية. تثمين مواقف الدول التي وقفت إلي جانب الحق الفلسطيني. مشددة علي أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخري أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفائها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب.

رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. بقرار محكمة العدل الدولية.

قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة لدي المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي» بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية. كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال علي رفح. وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.