ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.2% في المغرب خلال إبريل

سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعا خلال أبريل الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. حيث قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن التضخم، والذي يقاس بالرقم الاستدلالي للأثمان، قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع مارس الماضي.

أوضحت المندوبية، أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، قد ارتفعت بنسبة 0.9 بالمئة، كما ارتفعت المواد غير الأساسية بنسبة 0.2 بالمئة.

ذكرت المندوبية في تقرير، أن التضخم الأساسي "الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية"، قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، و بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي.

توقع صندوق النقد الدولي - خلال مايو الجاري- ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تدريجياً، ليصل إلى 3.5 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.

أشار صندوق النقد الدولي في بيان له، إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل إبداء مرونة في مواجهة الصدمات.

كان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط.

كان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فبراير الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

لفت الصندوق في بيان آنذاك بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".