"النواب" يفتح ملف أزمات الصحة

طلبات إحاطة بشأن زيادة "الولادة القيصرية".. ارتفاع أسعار البنج..
تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ.. وصرف الأدوية بدون روشتة

تسابق عدد من النواب لتقديم طلبات إحاطة بشأن بعض الأزمات التى يشهد قطاع الصحة، إذ تقدمت صفاء جابر عبادة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية فى مصر بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

وجهت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ فى المستشفيات الحكومية.

وتقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن شكاوي أطباء الأسنان في زيادة أسعار البنج وهو ما يحدث بلبلة فى الشارع المصري وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، كما تقدمت النائبة سمر سالم عضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

قالت النائبة صفاء عبادة: يمثل ارتفاع معدلات الولادة القيصرية فى مصر، خطرًا حقيقيًا على الأمهات، فوفقًا للاحصائيات الرسمية إن معدلات الولادة القيصرية عالميًا لا تتجاوز 20%، إلا أنها في مصر تجاوزت 70% ولا تزال النسبة فى ارتفاع عامًا بعد الآخر، وكشف آخر مسح عن ارتفاع نسبة الولادات القيصرية.

أرجعت أسباب هذه الزيادة إلى نقص ثقافة الصحة الإنجابية فى مصر، والتى قد تكون سببًا فى ارتفاع نسب الولادة القيصرية، كذلك انتشار ظاهرة التخصيب المجهرى، بعد فترة قصيرة من الزواج، والتى تتطلب أن تكون الولادة قيصرية.

أضافت: فضلاً عن المكاسب المادية التى يحققها بعض الأطباء، فالولادة القيصرية أغلى ثمنًا من الولادة الطبيعية، فهى تمكن الطبيب من إجراء العديد من العمليات اليوم الواحد، علاوة على أن الولادة القيصرية تحقق أرباحاً كبيرة للأطباء.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن نتائج تنفيذ المبادرة التى أطلقتها وزارة الصحة والتى يتم العمل فيها على إحياء الولادة الطبيعية، والبعد عن الولادة القيصرية غير الضرورية.

بدورها، قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، إنها تلقت الكثير من الشكاوي من مواطنين وذويهم خلال تواجدهم فى المستشفيات الحكومية لتلقي الخدمة الطبية، اشترطت إدارة المستشفيات دفع مبالغ مالية "رسوم" على سبيل التأمين كشرط لقبول الحالات.

أكدت النائبة أن هذه الحالات كان من بينها حالات حوادث وحالات تحتاج لعناية مركزة، وقالوا إن المبالغ المطلوبة تراوحت ما بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه لحين استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، أو إحضار ما يفيد بتبعيتها للتأمين الصحى.

أكدت أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال.

أوضحت أن هذه الإجراءات المُتخذة من جانب المستشفيات الحكومية تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن والتى تؤكد استحقاق العلاج المجاني للمواطنين.

وقالت النائبة راوية مختار، عن شكاوي أطباء الأسنان فى زيادة أسعار البنج، إذ ذلك يحدث بلبلة.

أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أننا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية، ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعى وشكاوي أطباء الأسنان من الأنباء التى تُشير بل و تؤكد زيادة سعر البنج المصرى بصورة مبالغ فيها من جانب هيئة الدواء المصرية، واستيائهم من نسبة الزيادة والتى تقدر بأكثر من 60%، فى حين أن الزيادة فى سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة لسعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة بأى شكل من الأشكال.

طالبت الحكومه مراجعة تلك الزيادات المبالغ فيها، والتى ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، الذى سيتحمل وحده كل النتائج المترتبة على تلك الارتفاعات وذلك نتيجة أن ذلك الأمر سينعكس بشكل سلبى على ارتفاع أسعار الكشف و الخدمات المقدمة له بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية والخاصة.

تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاج بدون روشتة طبيب سواء فى الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة فى بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

أضافت أن عدداً كبيراً من الصيدليات، وخاصةً فى القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة ما يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين مطالبة بضرورة تصدى الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة لغير المتخصصين فى مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.