رأس رمسيس الثاني .. "رجع بيته من تاني"

تم تهريبه لسويسرا

استعادت مصر كنزا أثريا كبيرا لا يقدر بثمن. حيث وصل. امس الأحد. رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد استعادته من سويسرا.

وتسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية. ممثلة في المجلس الأعلي للآثار. رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي. بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها. حيث كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

من جانبه أوضح د. محمد إسماعيل خالد. الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار. أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود المصرية من أجل استعادة الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

بدوره قال شعبان عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار إن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتي وصلت إلي أرض مصر وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية.

وأشار إلي أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني. الذي يعود تاريخه إلي أكثر من 3400 سنة. وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود. وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.

كما أضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير. تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
ذكرت وزارة الآثار أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة. وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

كشفت أن الإدارة قامت برصد القطعة أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013. ثم تنقلت بين عدة بلدان حتي وصلت إلي سويسرا.

وكانت مصر قد أعلنت سابقا أن 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن وزارة الآثار المصرية علي مدار عدة عقود.
قالت الوزارة إنها تقوم بحصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع المفقودات علي مدار عشرات السنوات السابقة حتي يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

كما ذكرت الوزارة أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن لوزارة الآثار. كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة علي مدار أكثر من 50 سنة مضت. وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب اضطرابات 25 يناير 2011.