الدولة المصرية.. تستثمر في الإنسان

التنمية البشرية أولوية رئاسية.. خلال الست سنوات المقبلة

تعزيز الإنفاق علي الصحة وتطوير التعليم.. لاستكمال استراتيجية بناء المواطن المصري

تولي الدولة المصرية خلال الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية لما لها من تأثير مباشر وإيجابي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030 لأن العنصر البشري هو قاطرة التنمية المستدامة الشاملة.

حيث شهدت السنوات الماضية التزاماً من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق. مع التركيز علي الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبني ثلاثة محاور كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة لقضايا الاستثمار في البشر. محورين ضمن البعد الاجتماعي وهما الصحة والتعليم والتدريب ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو المعرفة والابتكار والبحث العلمي. مما يؤدي إلي تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر. وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتـأمين الصحي وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية. قد أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية. فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز علي التنمية البشرية. خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالي الجديد 2024/2025. من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق علي الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري. علي نحو انعكس في رفع مخصصات القطاع الصحي إلي 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل. مقارنة بـ 396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%. ورفع مخصصات قطاع التعليم إلي 858.3 مليار جنيه مقارنة بـ 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 45% وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه مقارنة بـ 99.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 40.1%.

د. أمل شمس.. أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة عين شمس: إتاحة التعليم وضمان جودته وتحسين الخدمات الصحية.. من أهم أهداف الدولة المصرية

تؤكد أمل شمس استاذ علم اجتماع التنمية بجامعة عين شمس أنه رغم الأزمات العالمية والإقليمية التي نعاصرها. إلا أن جهود الدولة المصرية مستمرة في دعم السياسات التي تضمن تحقيق التنمية البشرية إيمانًا بأهميتها. والتي استوعبتها في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. وشمول وتقاطع أهدافها الثمانية مع التنمية البشرية.

أضافت أنه علي سبيل المثال كان الهدف الأول الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته. والحد من الفقر والقضاء وتوفير منظومة حماية اجتماعية. وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية وإتاحة الخدمات الأساسية. وتحسين البنية التحتية وتطوير الأحياء العشوائية.

والهدف الثاني: "العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة". وكانت أهدافه الفرعية» تحقيق المساواة في الحقوق والفرص. وتحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية. وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ودعم المشاركة المجتمعية في التنمية. وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي.

أشارت د. أمل إلي باقي الأهداف الثمانية: اقتصاد تنافسي ومتنوع - والمعرفة والابتكار والبحث العلمي - ونظام بيئي متكامل ومستدام - وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع - والسلام والأمن المصري - وتعزيز الريادة المصرية.

لفتت الي أن اهتمام الدولة المصرية. وصياغة الأهداف الاستراتيجية للسنوات القادمة. وبناء السياسات التنموية في كافة المجالات. يضمن توفير بيئة داعمة لتحقيق التنمية البشرية للمواطن المصري. تلك التي تعد الهدف والوسيلة في آن واحد.

د. رشدي فتحي.. أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط: الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والتطوير والابتكار.. متطلبات ضرورية

يؤكد د. رشدي فتحي استاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة دمياط أن التنمية البشرية هي توسيع الخيارات أمام البشر "الإنجاز" عكس الفقر الذي يمثل الحرمان وتقاس بأدلة التنمية البشرية. وتحتوي علي أبعاد الدخل والصحة والتعليم. وتعد الركيزة الأساسية في بناء الانسان التي تركز عليه الدولة المصرية.

وأضاف ان الاتجاهات الحديثة في التنمية البشرية تشير الي أن النمو الاقتصادي الشامل "الاحتوائي" والعدالة الاجتماعية متطلبات أساسية للتنمية البشرية. "فالنمو الاحتوائي containable"Inclusive" growth نمو قائم علي مبدأ مشاركة كافة أطياف المجتمع في جهود التنمية وفي جني ثمارها" والنمو الاحتوائي يسهم في تحقيق التنمية البشرية والحد من الفقر.

ويري أن التنمية البشرية تتحقق عندما تسود العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. ففي إندونيسيا توجد علاقة تبادلية بين التنمية البشرية الشاملة والنمو الأخضر الشامل وفقا لدراسة "2023.Satrianto. Alpon; Juniardi." ان النمو الأخضر الشامل يتأثر بالتنمية البشرية الشاملة والأداء المالي التعليم والتصنيع. كما تتأثر التنمية البشرية الشاملة بالنمو الشامل الأخضر والديمقراطية. ويستفاد من التجربة الدولية في تحقيق التنمية البشرية. حيث ركزت ماليزيا علي الاستثمار في رأس المال الفكري. والتعليم والبحث العلمي عند سنغافورة.والتطوير والابتكار والبحث العلمي في كل من التجربة الصينية والامارات العربية المتحدة.

نوه إلي أن سياسة النمو الاقتصادي الشامل والاستثمار في رأس المال الفكري والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والتطوير والابتكار متطلبات ضرورية لتحقيق التنمية البشرية.

د. ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس: مصر من أكثر البلدان تقدماً بتقارير التنمية البشرية.. في الشرق الأوسط وأفريقيا

يقول د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان جهود الدولة المصرية لم تتوقف علي مدار العشر سنوات الماضية بداية من 2014 في سبيل تحقيق تنمية مستدامة للعنصر البشري وخاصة فئة الشباب ما بين 18 الي 40 سنة. بالإضافة لاستحداث حلول وبدائل جذرية لمشكلة البطالة وتأهيل المواطن المصري للمتطلبات المتلاحقة لسوق العمل في عصر التكنولوجيا الحديثة. وذلك من أجل تهيئة الظروف الملائمة للإصلاحات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطن وتعزيز جودة الحياة. فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة علي مواجهة التحديات في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها من التنمية والحياة الكريمة.

وأضاف ان الدولة تسير بخطي ثابتة نحو التوسع الافقي والرأسي في المنظومة الجامعية من حيث زيادة عدد الجامعات والكليات النوعية المواكبة لاقتحام التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة. حيث حدثت طفرة هائلة بقطاع التعليم الجامعي منذ عام 2014 لاستيعاب الزيادة في أعداد الملتحقين بالتعليم العالي بالتوازي مع الزيادة السكانية. والتي تقدر بمليون طالب خلال 10 سنوات. من خلال زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة من 50 جامعة عام 2014 الي 109 جامعات عام 2023 بزيادة قدرها 105%. وهو ما يؤكد علي نهج الدولة المصرية بضرورة وجود جامعة حكومية بكل محافظة بالإضافة إلي الجامعات الأهلية والخاصة. كما اقتحمت مصر تجربة جديدة لتعزيز التنافسية الدولية للطلاب من خلال تحقيق الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية وكذلك جذب الجامعات الأجنبية لإقامة فروع لها داخل مصر.

وأشار د. الباز الي جهود الدولة المصرية في هذا الصدد حيث ارتفع تصنيف مصر بدعم النجاحات والتحولات الإيجابية بمحاور التنمية البشرية خلال 10 سنوات واصبحت بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة. وهو ما يعتبر شهادة دولية وإشادة بنفس التوقيت بالسياسات التنموية للدولة المصرية في مجال تنمية الموارد البشرية.

د. محمد حمدي.. المدرس بتجارة القاهرة: التنمية البشرية عنصر أساسي.. في رؤية مصر 2030

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن العنصر البشري يعد من أهم الركائز الأساسية لتقدم الدول وتحقيق تنميتها المستدامة. ومن ثم يجب علي الدول زيادة استثماراتها في الموارد البشرية من أجل تحقيق أهدافها الاجتماعية ورؤيتها الاقتصادية.

وأوضح ان التجارب والممارسات أثبتت أن العنصر البشري المصري يمتاز بالكفاءة والجودة بدليل تواجده في معظم دول العالم ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية لتلك الدول. بالإضافة إلي تسارع الدول سواء كانت العربية أو الأجنبية نحو استقطاب الموارد البشرية المصرية. ونظرًا لأهمية العنصر البشري تبنت الدول المصرية في رؤيتها 2030 برنامج تنمية العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة من خلال وضع خطة سنوية لتدريب الموظفين وفق الاحتياجات الوظيفية المطلوبة. وتطوير وتحديث البرامج التدريبية وإدخال آليات جديدة للتدريب مثل التعليم الإلكتروني. بالإضافة إلي زيادة موازنة التدريب كنسبة من إجمالي الأجور. فضلًا عن ذلك تحاول الدولة المصرية تكوين جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرها من البرامج المختلقة مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وبرامج تمكين المرأة.

وأضاف أن الدولة المصرية يجب عليها المحافظة علي مواردها البشرية والاستفادة منهم في تحقيق التنمية المستدامة. وذلك عن طريق توفير الامتيازات التي يحصلون عليهم في حالة سفرهم بالخارج. كما يجب عليها استقطاب الكفاءات البشرية المصرية الموجودة بالخارج والتي تحتاجها في تنفيذ خططها واستراتيجيتها.

د. محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف: الدينامو الأساسي للتنمية الاقتصادية

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أن التنمية البشرية هي أحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وهي الدينامو الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة حيث يعد العمل أهم عنصر من عناصر الإنتاج ولكي يتم الارتقاء بدور عنصر العمل وزيادة فاعليته في رفع الكفاءة الإنتاجية ينبغي توجيه مزيد من الاهتمام والموارد إلي قطاع التعليم والبحث العلمي.

وأضاف أنه علي مستوي التعليم ينبغي زيادة عدد المدارس بشكل كبير ولا سيما في مراحل التعليم الأساسي لتخفيف الكثافة وتحقيق الاستفادة العظمي من العملية التعليمية بجانب توجيه مزيد من الموارد إلي البحث العلمي باعتباره قاطرة النهضة الاقتصادية حيث يسهم البحث العلمي في إحداث طفرة اقتصادية نظرا لانعكاسه علي ارتفاع مستوي الكفاءة الإنتاجية ومستويات التصدير وهو ما ينعكس إجمالا علي زيادة مستويات الدخل القومي.

وأوضح ان التعليم والبحث العلمي هما الساقان اللذان يمشي بهما أي اقتصاد صاعد فزيادة مستويات جودة التعليم تسهم في رفع مستوي البحث العلمي ومن ثم ينعكس ذلك إيجابا علي مستوي الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها مع ربط البحث العلمي بهذه القطاعات الحيوية.

لفت إلي أن التوسع في الجامعات التكنولوجية وتزويدها بكافة الإمكانات المادية والبشرية سيسهم بشكل فعال في احداث نقلة نوعية في التنمية البشرية التي تستهدفها الدولة خلال السنوات المقبلة.

د. شريف الطحان.. خبير اقتصادي: العنصر البشري.. قاطرة التنمية المستدامة الشاملة

يؤكد د. شريف الطحان "الخبير الاقتصادي" أن التركيز المستمر من قبل الدولة المصرية علي جانب التنمية البشرية المستدامة للمواطن المصري خاصة في ظل الظروف الراهنة والأزمات العالمية والإقتصادية الحرجة التي يمر بها العالم وخاصة الدول النامية. له تأثير مباشر وإيجابي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030 لأن العنصر البشري هو قاطرة التنمية المستدامة الشاملة.

ويضيف أنه استكمالا لمسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها مصر منذ عام 2016. شهدت السنوات الماضية التزاماً من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق. مع التركيز علي الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبني ثلاثة محاور كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة لقضايا الاستثمار في البشر. محورين ضمن البعد الاجتماعي وهما الصحة والتعليم والتدريب ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو ¢المعرفة والابتكار والبحث العلمي. مما يؤدي إلي تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر. وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتـأمين الصحي وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية. وتوفير رصيد كاف من وسائل تنظيم الأسرة. فضلاً عن العمل علي دمج القضايا السكانية في عملية التعليم والتوعية وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة. والتي تتعلق بالنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف. وتحسين حوكمة قطاع الصحة.

وأوضح ان الإهتمام بالتنمية البشرية في السنوات الست القادمة يأتي لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وتحقيق الأمان الإجتماعي للمواطن مع تعزيز إستدامة البيئة الخضراء. وبذل المزيد من الجهد في تعزيز مسارات الحوكمة لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الإدارة المالية وتعزيز المساءلة من خلال تفعيل دور نظم المتابعة والتقييم وتأهيل الكوادر وخاصة الشباب مع تعظيم فرص مشاركتهم في صنع القرار.

د. محمد نوفل.. خبير التنمية البشرية: الانسان هو الثروة الحقيقية.. لرقي المجتمع

يري د. محمد نوفل. الخبير في التنمية البشرية. أن الانسان هو الثروه الحقيقية لرقي المجتمع لذلك الامم المتقدمة من اسباب نجاحها وتقدمها إعداد الفرد والاهتمام به من خلال الجانب التخصصي وهو دور التنمية البشرية الحقيقي تعليم _ ثقافة _تدريب.

قال إنه تم رصد ميزانية مستقلة في الدول الكبري للتنمية البشرية من خلال برامج محددة ترتقي وتؤهل الإنسان في مجال عمله بدءا من العامل وحتي القيادة وتزكية مهاراته واعادة تكوينه النفسي والانضباطي وتحفيزه وفن التعامل مع المرؤوس والرئيس من خلال تزكية الروح وتدريبها علي تحمل المسئولية.

وأضاف أن دور التنمية البشرية كأحد العلوم المهمة في المجتمع من خلال الصحة والسلامة.. مهارات التواصل الفعال.. سيكولوجيا الادارة.. الصحة النفسية للانسان والمكان.. إعلاء كلمة الوطن وتعميقها.. كذلك تعمق الدور الديني من خلال الأمن الفكري للجميع.

أشار إلي أن التنمية البشرية تلعب دورا عاليا في تطوير الذات لدي الافراد داخل المؤسسات وتدريبهم علي أحدث النظم العالمية وأيضا الموارد البشرية داخل المنظمات الحكومية والأهلية.

ولفت إلي أن المملكة العربية السعودية كنموذج هي الدولة السباقة في ذلك ورصدت ميزانية عملاقة في كل الوزارات لتهيئة الأفراد لسوق العمل وكذلك إعادة تأهيل دولاب العمل داخل الوزارات وألزمت كل مصلحة بالالتزام بالدورات المتخصصة بالعلوم الادارية والتطوير من خلال مراكز معتمدة وفي نهاية كل دورة يتم التقييم وعلي اساسه يتم الترقي أو إعادة التدريب وقبل البدء في مشروع التحول الاقتصادي كان دور التنمية البشرية تأهيل المجتمع للمرحلة القادمة لاستغلال مواد المملكة والتقليل من استيراد سلع يمكن تصنيعها وكان للمدرب المصري دور فعال وناجح.