أعلى عائد على الشهادات الادخارية في 6 بنوك يصل إلى 24%
يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث على جوجل عن أعلى عائد للشهادات الادخارية الثلاثية في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة 6 % على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
نستعرض خلال السطور القادمة، أعلى عائد على الشهادات الادخارية الثلاثية في 6 بنوك، بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة 6%.
1- البنك الأهلي المصري
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري يكون عائدها 21.5%، ودورية الصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
2- بنك مصر
شهادة القمة من بنك مصر، ويكون العائد عليها 21.5%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ودورية الصرف شهريا.
3- البنك التجاري الدولي CIB
شهادة بريميم الثلاثية من البنك التجاري الدولي يصل عائدها إلى 24% سنويا، ويصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
4- بنك الكويت الوطني
الشهادة الثلاثية الثابتة من بنك الكويت الوطني بعائد 22.5% سنويا، ويصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.
5- بنك قطر الوطني الأهلي QNB
يصل العائد في بنك QNB، على شهادة الترا إلى 24% سنويا، والحد الأدنى للشراء 10 ملايين جنيه، والصرف شهريا.
6- بنك الإمارات دبي الوطني
الشهادة الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني يصل عائدها إلى 21%، والحد الأدنى للشراء 200 ألف جنيه، والصرف شهريا.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية، تستمر في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بنحو 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية، تؤكد أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.