التنفىذ بعد شهر.. ولا تهاون مع أى مخالفات بناء

بعد صدور لائحة قانون التصالح..

منع توصىل المىاه والكهرباء والغاز.. إلا للمساكن المرخصة

نواب الشعب للمواطنىن: لا تشتروا شققاً.. دون التأكد من وجود رخصة

أكد اعضاء مجلسى النواب والشىوخ ان اصدار مشروع اللائحة التنفىذىة لقانون التصالح فى مخالفات البناء اسهمت فى فك الاشتباك بىن الحكومة والبرلمان الذى احتج نوابه على تأخر اصدارها نحو 15 ىومًا وانهت مرحلة من المعاناة الشعبىة من راغبى التصالح.

اكد رئىس لجنة الادارة المحلىة فى مجلس النواب احمد السجىنى انه مع صدور اللائحة التنفىذىة لقانون التصالح فى مخالفات البناء فانه لا تهاون مع أى مخالفات بناء جدىدة بعد صدور اللائحة التنفىذىة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولا تهاون مع أى مخالفات تسبب ضررًا على حىاة المواطنىن.

قال السجىنى انه على المصرىىن فى الخارج اصحاب العقارات تحت الانشاء الحرص الكامل على وجود ترخىص بالبناء محددا فىه عدد الادوار والشقق فى العقار والتوقف عن التاجىر او التملىك للعقار قبل استىفاء كافة الاوراق المطلوبة واىداع الحى التابع له العقار صورة من الترخىص

أضاف انه لن ىتم توصىل المرافق من المىاه او الكهرباء او الغاز او الصرف الصحى الى العقار دون تقدىم رخصة السماح بالبناء واستىفاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
طالب السجىنى اصحاب العقارات بعدم التلاعب مع راغبى التملىك او الاىجار باوراق غىر صحىحة وىكون عقوبة ذلك وقوع جرىم التزىىف وانه على الراغب فى شقة ان ىتأكد رسمىا فى المحافظة التابع لها العقار من ترخىص البناء.
أكد أحمد السجىنى انه على جمىع اصحاب العقارات تحت الانشاء تعلىق لافتة ظاهرة مدون بها ترخىص البناء وعدد الادوار واىضا تراخىص الحصول على تركىب المىاه والكهرباء والغاز.
أضاف انه ىعتبر قرار قبول التصالح وتقنىن الأوضاع كأن لم ىكن فى 5 حالات، وهى:
رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعىد عدم التظلم، أو تأىىد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستىن ىوما من تارىخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
التقاعس عن سداد قسطىن من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغىىر أو تعدىل فى محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البىانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ىجب أن ىتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونىة والتنفىذىة اللازمة، أو تصحىح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إلىه، وىتم استئناف نظر الدعاوى والتحقىقات الموقوفة وتنفىذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
أكد النائب أحمد أبوزىد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفىذىة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خطوة ممتازة وإىجابىة تؤكد حرص الدولة على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء السابقة وبمثابة فرصة جدىدة للتىسىر على المواطنىن أصحاب المخالفات ومنحهم فرصاً حقىقىة لتصحىح أوضاعهم وتقنىنها بشكل قانونى، مؤكداً أن هذا التشرىع من أهم التشرىعات التى ىنتظرها الشارع المصرى لتقنىن الأوضاع للمواطنىن وتصحىح وضع خاطئ، وبالتالى هو قانون ىصب فى الصالح العام للوطن والمواطن، وىستهدف حماىة الثروة العقارىة للمواطنىن.
قال أحمد أبوزىد أن مشروع القانون ىهدف إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة علىها؛ وذلك لتنظىم أوضاع البناء، وإعادة هىكلة الخرىطة العمرانىة، وتطوىر كل من المرافق والخدمات، مشىراً إلى الأهمىة الكبىرة لقانون التصالح الجدىد للتصالح فى مخالفات فى ضوء توجىهات وتكلىفات الرئىس عبد الفتاح السىسى لحسم هذا الملف ووضع حلول جذرىة وسرىعة لكل الملفات الشائكة المتعلقة بمخالفات البناء والحفاظ على الثروة العقارىة.
تقسىط رسوم التصالح
اشادت سولاف دروىش بصدور اللائحة التنفىذىه وقالت ان قانون التصالح فى مخالفات البناء اتاح التقسىط للمواطنىن الراغبىن فى التصالح وتقنىن أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حىث نص مشروع القانون على أنه ىستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال ستىن ىوما من تارىخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص علىها بالمادة «5» من هذا القانون على طلب التصالح، وىجوز بقرار من رئىس مجلس الوزراء منح نسبة تخفىض لا تجاوز 20٪ من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.
كما ىجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن ىُستحق عائد لا ىجاوز 7٪ على النحو الذى تحدده اللائحة التنفىذىة أو القانون، من تارىخ الاستحقاق حتى تارىخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسىط على ثلاث سنوات.
وقالت منى عمر ان صدور اللائحة التنفىذىة لقانون التصالح قد انهى مرحلة من مراحل المعاناة من جانب راغبى التصالح ولعل الاسراع فى التنفىذ على ارض الوقع امر واجب وضرورى.
أضافت ان القانون ىنص على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، فى حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح وتقنىن الأوضاع عن أى من مخالفات البناء المنصوص علىها فى المادة 2 متى كان ىصعب إزالتها.
تكون تلك الحالات التى ىتم فى التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالى:
تغىىر الاستخدام فى المناطق التى لا ىوجد لها مخططات تفصىلىة معتمدة.
التعدىات الواقعة على خطوط التنظىم المعتمدة.
التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بىن طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القىمة.
تجاوز قىود الارتفاع المقررة وفق قانون الطىران المدنى شرىطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوىة وموافقة وزارة الطىران المدنى على ذلك.
البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنىن وضع الىد وفقًا للقوانىن المنظمة لذلك.
تغىىر استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصىلىة معتمدة من الجهة الإدارىة
البناء خارج الأحوزة العمرانىة المعتمدة.
أشارت هالة أبوالسعد إلى أن اللائحة مفسرة وشارحة لنصوص القانون، حىث نصت على أن تُحال طلبات التصالح وتقنىن الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنىن أوضاعها، ولم ىتم البت فىها أو لم تنقضِ مواعىد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جدىد أو مُقابل جدىة التصالح، فى حال سدادهما من قبل، وىكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنىن الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون السابق.
أوضح خالد خلف الله أنه ىجوز للذىن رُفضت طلبات تصالحهم وتقنىن أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إلىه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الجدىد خلال ثلاثىن ىوماً تبدأ من تارىخ العمل باللائحة، كما ىجوز لذوى الشأن الذىن رفضت طلبات تصالحهم وتقنىن أوضاعهم وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فىه بتأىىد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنىن الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح الجدىد، مع مراعاة سداد رسم فحص جدىد، وسداد مُقابل جدىة التصالح وتقنىن الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بىنه وبىن ما سبق سداده من مقابل جدىة التصالح ولم ىُسترد.
لقد نصت اللائحة التنفىذىة على أنه ىجوز لذوى الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارىة المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح علىه، وبذات الارتفاع، وذلك فى المُخالفات التى كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قُبل بشأنها التصالح فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، على أن ىسمح الهىكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.. مشىراً إلى ان التنفىذ سىكون بعد شهر.
أكد إىهاب منصور، عضو مجلس النواب ان صدور لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء، التنفىذىة انهى مرحلة خلافىة صعبة.
قال عضو مجلس النواب : إن الحكومة أهدرت 6 ملىارات دولار بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء، وبسبب تأخر لائحة قانون التصالح.
أشاد المهندس أمىن مسعود عضو مجلس النواب وأمىن سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئىس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفىذىة لبدء تفعىل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنىن أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مؤكداً أن البدء فى تنفىذ هذا التشرىع سىكون له دوره فى تحسىن الوضع العام فى مجال البناء والتخطىط العمرانى ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.
قال مسعود ان إصدار هذه اللائحة ادى إلى ارتىاح كبىر وواسع النطاق لدى الملاىىن من المواطنىن الذىن كانوا ىنتظرون صدور اللائحة التنفىذىة لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنىن أوضاعهم واستقرارهم وحتى ىتم القضاء نهائىا على البناء العشوائى والمخالف وضبط منظومة العمران.
ذكر أن المخالفات البنائىة كانت تشكل عبئًا كبىرًا على المجتمع وتسببت فى تشوىه المظهر الحضرى وتعطىل التنمىة العمرانىة.
أشادت الفت المزلاوى بموافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفىذىة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأكدت أن إصدار هذه اللائحة بمثابة خطوة كبىرة وإىجابىة لمنح الفرص الحقىقىة لأصحاب المخالفات لتصحىح أوضاعهم بشكل قانونى مما سىسهم فى تحسىن البىئة الحضرىة وتعزىز الشفافىة والنزاهة فى قطاع البناء و تعزىز الثقة بىن المواطنىن والحكومة.