خبراء اقتصاد:بدأنا مرحلة جديدة في التنمية وتعظيم دور القطاع الخاص

اصبحنا قادرين علي مواجهة كل التحديات

أكد خبراء الاقتصاد. علي أن المحور الاقتصادي في الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة. يؤكد علي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري وزيادة شراكة القطاع الخاص في التمية. مشيرين الي تأكيد الرئيس في خطابه علي أهمية تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

وقال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار خلال خطابه الي نقطة مهمة وهي توسيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية. لافتا الي أن هذا الأمر دائما ما تؤكد عليه مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتابع" نجحت مصر في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما اكدت عليه لصندوق النقد".

وأشار صالح إلي أن من النقاط المهمة الفترة المقبلة "تعزيز دور المواطن في التصدي للتحديات الاقتصادية جنبا الي جنب مع الحكومة لأن الحكومة تقوم بدور المشرع" .

وأضاف إن نمو الاقتصاد المصري سيتحقق الفترة المقبلة من خلال خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنبنها الحكومة الفترة المقبلة.

مضيفا خطاب الرئيس السيسي يعزز هذه الخطوات في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وزيادة إسهامها في النمو الاقتصادي.

يشارهنا إلي أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر. إيفانا فلادكوفا هولار. قد أعلنت أنه مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح. فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلي داخل البلاد ما ينعكس علي الاقتصاد بالإيجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو.

تحولات كبيرة

بدوره اتفق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مع ما سبق. مضيفا أن الاقتصاد المصري شهد تحولات كبير العشر سنوات الماضية بوضع خطط تنمية واضحه مثل رؤية مصر 0302 لتطوير وتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات وبدأت حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع و تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهي إحدي مدن الجيل الرابع وبداية للتحول الرقمي الاقتصادي.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز في خطابه اليوم علي أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة وهي الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة و هي قطاعات لها اهميه كبري في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع كل ذلك يدعم خطط مصر لزياده الصادرات المصرية و الوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويا و زياده الرقعة الزراعية التي تصل مساحتها اليوم 9,8 مليون فدان وأيضا زياده مساهمه قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17,5% حاليا الي 25% خلال الـ 6 سنوات القادمة.

وقال من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفترة القادمة.

وأيضا جذب الاستثمارات يساعد علي زياده المنافسة وتقليل السياسات الاحتكارية .

وأشار إلي أن من الملامح المهمة لفترة المقبلة ترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة و زياده حجم الإيرادات بهدف تقليل عجز الموازنة ولا شك ان هذه المستهدفات ستحقق تنميه حقيقه مستدامه لمصر خلال الفترة القادمة .

البيئة التحتية

ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاقتصاد المصري بدعم الاستثمارات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة ما يشجع حركة الاستثمار الأجنبي الذي عادة ما يهتم بالنسبة للبنية التحتية وفي مقدمتها الطرق.

كما أشار الي توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين لدعم قطاع الصناعة بخلاف تهيئة البيئة التشريعية من خلال قوانين تخدم الاستثمار والقطاع الخاص .

ولفت الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص .وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.

كما لفت إلي أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم .مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي.