مراجعة شاملة لمدة 3 أشهر سنويا للحاصلين على الدعم النقدي
طلبت لجنة التضامن في مجلس النواب مراجعة سنوية خلال الثلاثة اشهر السابقة على العمل بالموازنة العامه الجديده للدولة للذين يصرفون الدعم النقدي للتاكد من استمرار نفس الحالة او حدوث تغييرات فيها.
وقال انه وفقا لمشروع قانون التضامن الجديد انه يلزم الجهات المعنية بالحكومة باجراء تلك المراجعه من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدي توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
وقد وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على المادتين "25" "26" في باب حوكمة استحقاق الدعم النقدي بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. حيث ألزمت المادتان بإجراء متابعة للحالات المستفيدة من الدعم النقدي.
