ضوابط دعوی سماع الشهود

دعوى سماع شاهد، هي من الدعاوى التي لا يلجأ إليها الكثير فـي العمل، إذ أن الغالب أن يتم سماع الشاهد في النزاع المطـروح علـي القضاء طبقا لاحتياج أيا من أطراف الدعوى، دعوى سماع شاهد هى تلك الدعوى التي يرفعها شخص إلـي القضاء بطلب سماع شهادة آخر بشأن نزاع لم يعرض على القضاء ويحتمل عرض عليه.

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

و دعوي سماع شاهد – ترفع أمام القضاء المستعجل

ويشترط في دعوى سماع شاهد الآتي :-

1. يكون المختص بالفصل في دعوى سماع شاهد القضاء المدني . فلا تصلح في دعوى سماع شاهد يحتمل عرضها علي القضاء اﻹداري أو الجنائي.

2. أن تكون الواقعة فى دعوى سماع شاهد المراد الاستشهاد عليها . مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود طبقا لقانون الاثبات.

3. تحقق حالة الضرورة اي ان يثبت خشية الخصم من فوات فرصة الاستشهاد بشاهد لاحتمال أن يطرأ مستقبلا ما يستحيل معه سماع شاهد .

وفي المقابل لا يجوز للخصم (المدعي عليه) أن يطلب من القاضي المستعجل سماع شاهد نفي إلا إذا توافرت لديه نفس الشروط المنوه عنها .

وامام محكمة الموضوع هذا الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة لا يحوز حجية لماذا لأنه قرار بإجراء وقتي يجوز للخصم الدفع بأن الواقعة لا يجوز اثباتها إلا بالكتابة لأن حكم القضاء المستعجل هنا لا يعد منهي بأن الواقعة تثبت بشهادة الشهود .
واختصاص القضاء المستعجل المكاني يتحدد بموطن المدعي عليه وليس الشاهد لأن الشاهد ليس خصما في الدعوي . المادة (٥٩) مرافعات .

إجراءات رفع دعوى سماع شاهد نفس الإجراءات المعتادة لاي دعوي

تصنيف دعوى سماع شاهد أنها دعوي تحفظية بحته .

ملحوظة لو القضية مطروحة علي محكمة الموضوع لا يجوز رفع دعوى سماع شاهد لأن من باب أولي أن يطلب من المحكمة أحالة الدعوي للتحقيق.