لماذا ألغى البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل؟ خبير يجيب

كشف حسام عيد، خبير اقتصادي، ومحلل أسواق المال، عن سبب قرار البنك المركزي المصري، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده 28 مارس الجاري؛ وذلك نظرا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية الأربعاء الماضي الموافق 6 مارس 2024، والذي أسفر عن رفع الفائدة 6% ، وتحرير سعر الصرف.

أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لاستقرار أسعار السلع في مصر، بعد هدوء سعر الصرف، وأن المواطن المصري يحتاج لتوضيح الأمور التي تحدث في الاقتصاد، وتأثيرها على معدلات الإنفاق اليومية.

أشار محافظ البنك المركزي، إلى أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه الاقتصاد، لافتا إلى أننا نستهدف وضع التضخم على مسار نزولي لتحقيق المعدلات المستهدفة.

لفت محافظ البنك المركزي، إلى أن رفع الفائدة بهذه الطريقة هو شيء مطلوب، ونحن على مسار تنازلي، موضحا أن وجود سعرين للصرف هو مرض لا تستقيم معه الأمور، وكنا نسمع أرقاما غير منطقية عن سعر الدولار في السوق الموازية، ويرجع ذلك إلى عدم وجود ثقة في النظام المصرفي وأن وجود سعرين خطر يمس كل مواطن في المجتمع، والسوق السوداء تؤدي لوجود سعرين للصرف.

ألمح محافظ البنك المركزي، إلى أن الهدف من رفع الفائدة 6% هو محاصرة التضخم، حيث إن أسعار السلع مرتفعة.. ورفع الفائدة يكبح جماح التضخم ويعمل على استقرار أسعار السلع في الأسواق، لافتا إلى وجود سعرين في أي اقتصاد لسعر الصرف يعتبر مرضا لابد من القضاء عليه.. مؤكدا أن المستهدف أن يكون التضخم خلال الفترة المقبلة رقما أحاديا، وفي الأيام الماضية كانت عصيبة وسط توقعات سلبية حول سعر الصرف والتضخم.

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحصيلة النقدية للقطاع المصرفي بدأت بوادرها بعد صدور قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وربطه بآليات السوق، لافتا إلى أن بعض البنوك بدأت في بيع الدولار اليوم بمجرد الإعلان عن قرارات البنك المركزي في شأن الدولار وسعر الفائدة.

أوضح محمد الإتربي، أن من اشترى دولارات في الأيام الماضية للمتاجرة فيها سيندم على هذه الخطوة، مؤكدا أن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء من العملة الأمريكية وبالتالي لن يذهبوا إلى السوق السوداء، وسيتم القضاء على السوق السوداء نهائيا بعد توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذا قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف سيغلق الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي، قررت رفع الفائدة 6% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.