الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

أبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

أشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.. وتوقع الفيدرالي الأميركي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

حافظ المركزي الأمريكي على توقعاته بشأن معدل التضخم عند 2.4 بالمئة خلال العام الجاري، بينما رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.6 بالمئة، من 2.4 بالمئة في توقعات سابقة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأمريكي قد حقق "تقدما كبيرا"، بحسب تعبيره، موضحا أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل توسعه بوتيرة قوية.

لفت باول إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد تلقى دعما من طلب المستهلكين القوي، وتعافي سلاسل التوريد، وذلك رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أثر على الأعمال والاستثمار، بحسب قوله.. ولكنه أضاف: "نشهد حالة من عدم اليقين حول مستقبل التضخم في قطاعي الخدمات والإسكان".

ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن سعر الفائدة الرئيسية عند ذروته في الوقت الحالي، مؤكدا أن المركزي الأميركي سيبدأ بخفض الفائدة خلال العام الجاري.

أكد جيروم باول أن التضخم في الولايات المتحدة قد تراجع بدرجة كبيرة، مضيفا أن الفيدرالي الأمريكي ملتزم بإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة "بكل الوسائل".

كان معدل التضخم قد سجل ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يشير إلى استمرار التضخم في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

ساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60 بالمئة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.. وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر يناير عند 0.4 بالمئة.