جهاز حدائق العاصمة يكشف عن بدء إجراءات سحب 40 وحدة سكنية.. صور

الأربعاء 20/مارس/2024 - 12:00 م

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة مأمورى الضبط القضائى بإدارة التنمية وإدارة الأمن فى جهاز المدينة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بجانب التأكد من هوية قاطنى الوحدات، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق التمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام (2018) م لضبط الوحدات المخالفة.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مأمورى الضبط القضائى فى الجهاز تمكنوا من تنفيذ لصق (40) إنذار لوحدة سكنية مخالفة، وذلك فى إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الإجتماعى بالإستفادة من دعم الدولة للمشروع.. مشيراً أن الحملة كانت بإشراف مأمورى الضبط القضائى المهندس أسامة عاشور المشرف العام على إدارة التنمية والمهندس محمد بليغ معاون رئيس الجهاز،العميد هشام جمال الدين مدير أمن الجهاز، والمهندس محمود عبدالرازق نائب مدير الأمن، ولطفى محروس أخصائى أمن من الجهاز.

ناشد المهندس عمار مندور، قاطنى وحدات مشروع الإسكان الإجتماعى عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.. مؤكداً أنه سيتم بدء إتخاذ إجراءات السحب فوراً على الـ(40) وحدة سكنية فى حال التأكد من المخالفة بهدف وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، وإلتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام (2018)، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.

يهيب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بحاجزى وحدة الإسكان الإجتماعى فى المدينة بالإلتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الإجتماعى بسحب الوحدة؛ ولعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانونى، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع إستمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدورى لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعى فى جميع أحياء المدينة.