قانون جديد لدعم ودمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية

يستفيد منه 10 ملايين عامل

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم فى أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.

وأفادت الوزارة أنه تم استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۸۳ لسنة ٢٠٢٠ جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمى وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التى تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.

كانت وزيرة التضامن قد ترأست ، اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلى أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو ١٠ ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.