سعد الدين :الاجراءات الاقتصادية الأخيرة تضع مصر على الطريق الصحيح

القيادة السياسية تسعى لتحقيق الاستغلال الامثل لثروات مصر الهائلة

أكد د. محمد سعد الدين ، رئيس لجنة الطاقة والغاز باتحاد الصناعات ، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية من شأنها أن تضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح استعدادا لانطلاقة قوية نحو مستقبل واعد ومشرق لمصر .

قال إن توقيع عقد تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية وقفزة هائلة في أسلوب إدارة العملية الاستثمارية ، وتغير كبير في التفكير وفي المنهج الواجب اتباعه لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، والإنتقال من الفكر المحدود والنظرة الضيقة الى رحاب أوسع ورؤية أبعد تعتمد على التخطيط العلمي المدروس والشامل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود البلاد بحكمة بالغة ، ونجح في بناء دولة عصرية حديثة، لافتا الى ان من أهم مايميز الحقبة السياسية الحالية هو السعي لتحقيق الاستغلال الأمثل لكنوز وثروات مصر الهائلة التي تميزها ، من أجل تحقيق الخير للمصريين .
أضاف أن مدينة رأس الحكمة بموقعها الفريد على البحر المتوسط ، تمثل نموذجا للإمكانيات السياحية الهائلة التي تمتلكها مصر ، لكنها ظلت لقرون وعقود طويلة مهجورة ودون استغلال ، ولم يلتفت احد من قبل لتنميتها واستغلالها .

أشار الى ان توقيع هذا المشروع حقق لمصر مجموعة كبيرة من الأهداف ، قد يكون ابرزها دخول مبلغ كبير من النقد الأجنبي يصل الى 35 مليار دولار خلال فترة وجيزة ، وهو ما ساهم في حل مشكلة نقص الدولار وانتهاء الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية ، كما سيساهم المشروع أيضا في توفير الالاف من فرص العمل ، وتشغيل عدد كبير من الشركات والمصانع التي ستمد المشروع باحتياجات بنائه خلال فترة تنفيذه.

أضاف ان المشروع جذب أيضا نظر المستثمرين الأجانب الى وجود فرص استثمارية هائلة في السوق المصري ، على غرار مشروع رأس الحكمة ، ومنها على سبيل المثال الغردقة وشرم الشيخ والجلالة وسهل حشيش وغيرها من المدن والأماكن السياحية المتميزة والممتدة على السواحل والشواطئ المصرية.

وطالب سعد الدين بضرورة أن يكون اتخاذ القرارات الاستثمارية في الفترة القادمة بنفس الجرأة وبنفس هذا الأسلوب العملي في مجالات أخرى مثل مجال التعدين ، لاستغلال الثروات الهائلة من المعادن الموجودة في باطن الأرض المصرية ، وأن تمنح الحكومة الفرصة الأكبر للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد وان تكتفي الحكومة بدور المخطط والمراقب.

أضاف أن الإجراء الأخر الذي اتخذته الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه ، أعاد الاقتصاد المصري لمساره الصحيح، وأعاد الاستقرار للسوق ، ومنح المستثمرين الفرصة لاتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة وسليمة .

أشار الى ان قرار تحرير سعر الصرف كان عاملا هاما في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وبدء تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح الاقتصادي التي ستعد الاقتصاد المصري للانطلاق على الطريق الصحيح .

قال أن الاتفاق مع صندوق النقد فتح أبوابا أخرى مثل الاتفاق مع البنك الدولي وشركاء التنمية في الاتحاد الأوروبي ، مما ساهم في ضخ مزيد من النقد الأجنبي لمصر ، وبدأت مؤسسات التقييم الدولية تغير نظرتها وتقيمها للاقتصاد المصري الى نظرة مستقبلية إيجابية ، وأن تتوقع مستقبلا أفضل للاقتصاد المصري .