وقف التعامل علي 200 فدان بالاسماعيلية

استدعت نيابة الاسماعيلية الادارية عدد من الموظفين بهيئة الاصلاح الزراعى ادارة املاك الاسماعيلية

للاستماع الي اقوالهم في الشكاوى المقدمة من احدي الجميعات الزراعية ضد ادارة الاملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع اجزاء من دفاتر وسجلات الاملاك التى تثبت احقية الجمعية الزراعية في مساحة حوالي 300 فدان

ووصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير ادارى مركز الاسماعيلية ضد عدد من الموظفين لقيامهم برط مساحات اراضي زراعية علي غير الحقيقة . وكانت النيابة العامة بالاسماعيلية قد كلفت ادارة البحث الجنائى بأجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولاً للحقيقة

كما قام المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالاسماعيلية بتحرير المحضر رقم 17 احوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 ادارى مركز الاسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي علي ارض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الاملاك بتسهيل استيلاء آخرين علي ارض الجمعية بتحرير عقود ايجار من منطقة املاك الاسماعيلية علي ارض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الاسماعيلية عن مسطح 21924 فدان .

كما واصلت النيابة الادارية تحقيقاتها واحالة الموظفين الي النيابة العامة . تتهم بعض الموظفين بادارة الاملاك باضافة بيانات باسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذة الروابط وكذلك الاهمال في الحفاظ علي سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الاصلية من السجلات كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات . وكذلك تحرير عقود مزورة بمساحات اخرى تصل الي 200 فدان بالحوض رقم 9 باابوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالاسماعيلية

وتضمن ملف الاوراق بالقضية.. المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان انه بالرجوع الي الاحداثيات المرفقة بالاوراق والمعاينة علي الطبيعة تبين ان هذة الارض تم التعامل علي جزء منها من قبل جمعية العاشر من رمضان ويوجد عقود مسجلة علي نفس الارض والمساحات وتم احالة الموضوع الي النيابة العامة كما طالبت ادارة التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعيلية بالتنبية بوقف التعامل علي هذة الارض

وكشف تقرير تم تقديمة الي الادارة العامة لأملاك الدولة انه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الايجارات بمنطقة املاك الاسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم ادراجها بالسجلات بدون اية مستندات او اذون اضافة ولم يحرر لهم عقود ايجار او خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات

وانتهى الامر الي تشكيل لجنة فنية من الادارة العامة للاملاك والمعاينة علي الطبيعة للتأكد من صحة اجراءات الربط لهذة المساحات .