عقوبة الطعن على شيك صحيح

يلجأ كثير من مصدري الشيكات إلى الطعن بالتزوير، ونرصد لكم في السطور التالية عقوبة الطعن على شيك صحيح.

إن قانون التجارة كان صارماً في مسألة الطعن بالتزوير على الشيك حال كونه صحيحاً، وذلك بهدف حفظ الحقوق المالية بين المواطنين، واستقرار التعاملات، وعاقب كل من قام بهذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف قيمة الشيك المدعى به أمام القضاء.

أن المادة 536 من قانون التجارة، تنص على أنه «يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك، وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء».