القانون.. فى مواجهة المخالفين

التعامل مع حالات التعدى.. بنفس طريقة استرداد األراضى الزراعية

جاء فى الوقت المناسب.. لردع المخالفين

البحرالأحمر _حسن حمدان :

ثمن نواب مجلس الشيوخ وأهالى محافظة البحرالأحمر قرار مجلس الوزراء بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة.. مؤكدين أنه جاء فى الوقت المناسب.

قال النائبان عبد الرحيم كمال و محمد سعيد الدابى عضوى مجلس الشيوخ بالبحرالأحمر أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ولا بد من تفعيل دور الرقابة الحكومية على جميع الأراضى الخاصة بالدولة والإزالة فور وقوع أى تعديات..كما يجب الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي أملاك الدولة.

أوضحا أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار.

قال الدكتور طه على خليفة أحمد مدرس بكلية الألسن بالغردقة جامعة جنوب الوادي إن هذه خطوة كان لابد منها.. بل كان يجب أن تتم منذ زمن مضى، لأن هؤلاء الذين يغتصبون من أوطانهم ما ليس بحق لهم.. لا يستحقون دعما منه، ولا يستحقون خيره، بل لابد من معاقبتهم واسترداد ما أخذوه بغير وجه حق بقوة القانون وباساليب رادعة مثل إلغاء الدعم كليا.

يرى بباوى صادق المحامى بالنقض ومن الغردقة أن مجلس الوزراء قرار فى غاية الأهمية للصالح العام لوقف المعتدين على أراضى الدولة والذين ينهبون ثروات وخيرات البلاد.

وأضاف أن ماكان يحدث في الماضى من تقنين لهذه الأراضي المنهوبة ليتم بيعها بعد ذلك بالملايين والمليارات أهدر أموالا كثيرة على الدولة.. وكان يجب أيضا مند تولت الحكومة الحالية عام 2018 يكون هذا القرار من أولى قراراتها وليس بعد ستة سنوات.

وقال إن لهذا القرار فوائد عظيمة على البلاد أهمها رد أراضى الدولة المغتصبة ولابد أن يكون لهذا القرار تبعيات جنائية كقانون مخالفات المبانى.. ونلتمس من مجلس الوزاء ان كل قرار يصدر ضد الخارجين على القانون والمخالفين للقيم التى يرتضاها المجتمع ان يكون هناك عقاب جنائى سريع رادع لهم.

سرعة استغلال الأراضى المستردة فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية

الشرقية_ عبد العاطي محمد

ثمنت القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والمتخصصون بمحافظة الشرقية قرار الحكومة بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة.

وطالبوا بأن تكون عقوبة التعدي علي أملاك الدولة مخلة بالشرف علي غرار التعدي علي الأراضي الزراعية حماية لحقوق الأجيال القادمة.. مع ضرورة استغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التي تعود علي أبناء الوطن بكل الخير من أجل حياه كريمة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.. مؤكداً أن قرار إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة صائب وجاء في الوقت المناسب ويحافظ علي أملاك الدولة ويجعلها خط أحمر لافتا الي أن مصر شهدت فوضي وانفلاتا كبيرا في البناء علي الأراضي أحداث 25 يناير.. وكل الشكر للقيادة السياسية التي تولي اهتماما كبيرا بملف التعديات.

أوضح المحافظ أنه يفاجئ بصفة مستمرة إدارة أملاك الدولة بالمحافظة للوقوف على أى مستجدات والتوجية بتطبيق القانون علي المخالفين لحماية أملاك الدولة و أنه في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمحافظة تم تفعيل منظومة سداد الأقساط من خلال 5 مراحل وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم فسخ التعاقد واسترداد الأرض.

وأيد حاتم عبد العزيز واللواء عبد الله لاشين وسامي عبد النبي والسيد رحمو "أعضاء مجلس النوا" موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية..مؤكدين أن ملف أراضى الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد.

حذر المهندس أحمد زكي من خطورة التعدي علي أراضي الدولة خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية لافتا الي إنه بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ شهدت مصر فوضي وانفلاتا كبيرا في البناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والاستيلاء عليها بوضع اليد من جه وبالأوراق المزورة من جهه أخرى مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.. مشدداً سرعة استغلال أراضي الدولة المستردة

في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار.. موضحا أن وجودها دون استغلال يفتح الباب أمام المعتدين عليها.

طالب المهندس علاء عبد النبي رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات غير تلمتوفرة، وإنشائها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم إلى جانب إطلاق حملات توعية بشأن خطورة التعدى على أملاك الدولة وإظهار العقوبات التى تنتظر مخالف القانون، خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وقال إن أن التعدي علي أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تعيق التنمية المستدامة.. مشيدا بجهود الدولة في معاقبة المتعدين وحرمانهم من الدعم.. مشيراً إلى أن جميع أراضى الدولة فى معظم أنحاء البلاد هى حق انتفاع وتشكل مع الأراضى الزراعية ضلعا رئيسيا من أركان الإقتصاد القومى، قائلا : الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خطر أحمر.

أكد المهندس رمضان عبد اللطيف نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس علي أهمية الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، لافتا إلي أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ولا بد من تفعيل عقوبات قانون الرى والقوانين الأخرى التى خرجت إلى النور من جانب البرلمان وتفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضى الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية والإزالة فورا حال وجود أى تعديات.. مشيرا إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وذلك يعكس حرصها الشديد علي مصلحة المواطنين والدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي املاك الدولة من التعديات.

المنيا.. حملات يومية.. لضبط المخالفين ورد المساحات المغتصبة

المنيا- نبيل يوسف:

أيد الشارع المنياوي قرار الحكومة بوقف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة.

فيما أعلنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا بناء على توجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا القيام بحملات متابعة يومية لكافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد أراضى الدولة.. ومن قبل ذلك تطهير الأراضي الزراعية من التعديات.

وأشاد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم عن المتعدين على املاك الدولة وذلك لمنع تكرار ماحدث في السنوات الماضية وشاهدته الدولة من انفلات أمني بعد يناير 2011 والتعدي على أراضى املاك الدولة دون سند قانوني.

وقال النائب أشرف أحمد عبد العزيز الأحمدلوي "عضو مجلس النواب" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي المسئولية وضع في مقدمة اهتماماته الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ووجه الحكومة وكل الأجهزة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين والمتعديين على أملاك الدولة وتم صدور قرار من الحكومة بإزالة المبانى المخالفة والمبنية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف النائب العمدة عثمان المنتصر عضو مجلس النواب ان قرار الحكومة كان يجب أن يتم من سنوات سابقة لان ذلك يشكل ردعا لكل من يخالف القانون.. كما يؤدي إلى منع التعدي على املاك الدولة.

وأضاف أن هذا القرار جاء في وقت الكل يشعر بخطورة التعدي على الأراضي.

وقالت النائبة الدكتورة منال نصر عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية واعية ومدركة بأن كل فدان أرض له قيمة اقتصادية كبرى وان الدولة التي لاتملك قوتها لا تملك حريتها فلابد من الحفاظ على اراضي الدولة لاستغلالها في الزراعة وخاصة أن هناك زيادة في المواليد كل عام تلتهم الزيادة في الأراضي المستصلحة.

واضاف المحاسب عاطف عمر امين حزب مستقبل وطن مركز المنيا أن أي مواطن شريف يحب بلدة يطالب الحكومة باتخاذ أقصى عقوبة على المتعديين على أراضى الدولة لأنها خصبة من حيث الإنتاج وكذلك لاتحتاج إلى مياه كثيرة مثل الأراضي الصحراوية المستصلحة وان الإجراءات التي تتخذها الحكومة تمنع اي تعديات او وضع اليد بدون وجه حق.

وقال الحاج محمد فتح الباب مزارع بقرية دمشاو هاشم ان كثيرا من الأشخاص اعتدوا على أراضى أملاك الدولة وخاصة في الجهة الغربية وقت الانفلات الأمني وكل مجموعة وضعت يدها على مئات الأفدنة وكانها مالكة لهذه الأرض.

وأضاف كل التقدير والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد للدولة هيبتها وأصبحت دولة قانون وقامت قوات الأمن بالتنسيق مع الوحدات المحلية بشن حملات لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

أوضح أن أبناء القري يؤيدون قرار الحكومة بحرمان جميع المتعديين من الدعم وكافة الخدمات.. موضحا أن ذلك يشكل ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بأملاك الدولة

المنوفية.. التعدي جريمة تعوق التنمية.. والمحافظ : مواجهة المخالفين بكل حسم

كتب - نشأت عبد الرازق

أيدت مختلف الطوائف بقرى ومدن محافظة المنوفية ، موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

أكد المواطنون أن أملاك الدولة "خط أحمر" ، وجريمة يعاقب عليها القانون ، لأنها تعوق التنمية المستدامة ولذا ينبغي معاقبة المخالفين للحفاظ على تلك الأملاك وفرض سيادة القانون .

أشادت د.هناء سرور (عضو مجلس النواب ) بجهود الحكومة في الحفاظ على أملاك الدولة ومعاقبة المتعدين باستبعادهم من الدعم ، فضلا عن المساءلة القانونية ،وطالبت بضرورة الاستمرار فى الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية لو على شبر واحد .

أكدت د.هناء سرور أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ولا بد من تفعيل عقوبات أى قانون وكذا تفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضى الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات عليها فورا ، وإعمال القانون ضد المخالفين بكل حسم .

أوضح المحاسب السيد حسن ( رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ) أن التعدى على أملاك الدولة و الأرض الزراعية جريمة..مشيدا بقرار الحكومة بوقف دعم التموين للمتعدين والمخالفين ،لأن إيقاف أى دعم سواء كان هذا الدعم التموين أو الخبز أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم الذى يحصل عليه المتعدى على أى بقعة من أملاك الدولة، يمثل عقوبة وبمثابة ضغط على المتعدين ، مؤكدا أن اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة من قبل الحكومة سيوقف نزيف التعديات ومواجهة تلك التجاوزات والتى ستكون رادعة للمخالفين.

أضاف رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، أنه وفقا للإحصائيات الرسمية استنزفت التعديات على الأراضي الزراعية نحو 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة خلال الأعوام العشرة الماضية ما أثر سلبا علي المستويين التنموي والاقتصادي وصولًا لتهدد أمن مصر الزراعي،وفي السنوات الأخيرة تم تغليظ العقوبات في التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بهدف إعلاء دولة القانون،و تم خلال تلك الفترة تشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات التي ثبت الاستيلاء عليها بغير حق و شكلت اللجنة ٢٢ موجة حتى الٱن لإزالة تلك التعديات على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية عبر مراحل يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل رئاسة مجلس الوزراء،حيث تم حتى الٱن إزالة الكثير من حالات التعدى واسترداد ٱلاف الأفدنة من الأراضى ، وأشار إلى أن استمرار التعدى على الأراضى كان يستلزم التصدى لتلك الحريمة بطريقة حاسمة ومنع الاعتداء علي ملك الدولة والأراضي الزراعية ، لأن ذلك يدخل فى نطاق الحفاظ على الأمن القومى للدولة المصرية .

من جانبه كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن إزالة 103 حالات تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء دون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية و تعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ (22) والتي انطلقت في 24 فبراير الماضى ، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

كما أعلن "أبو ليمون" عن إزالة 396 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ضمن أعمال المرحلة الأولى لتلك الموجة ، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة .

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 ، مشدداً علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقاً لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة .

أضاف "أبو ليمون" أن الموجة الـ (22) لإزالة التعديات يجرى تنفيذها على 3 مراحل متتالية ، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في 16 فبراير الماضى ، بينما بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضى ومستمرة حتى 15 مارس القادم، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة عملها في 23 مارس المقبل وحتي 12 أبريل 2024.

من جانبها تواصل الوحدات المحلية جهودها فى الإزالة الفورية لكافة التعديات وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية ، وشدد المحافظ على ضرورة استمرار اللجان المشكلة فى المرور الميداني لرصد مخالفات البناء فى المهد والمتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية أولا بأول وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة ، و أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة ، ووجه بدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف.

الاسماعيلية.. تغليظ العقوبات تدريجياً.. واعتبار التعدي جريمة مخلة بالشرف

كتب -مجــدى الجـنــدى :

أعرب أبناء الاسماعيلية عن تأييدهم لقرار مجلس الوزراء بسرعة وقف الدعم بانواعة عن المتعدين بالبناء علي املاك الدولة مؤيدين إنفاذ القانون وومحاسبة كل مقصر أو داعم لتآكل الرقعة الزراعية بالبناء أو التبوير لتظل مصر واحة خضراء تجود بالخير والرخاء.

" الجمهورية اونلاين" رصدت آراء البعض وسط تأييد لقرارات الحكومة بإيقاف كل صور الدعم عن المتعدي علي أملاك الدولة سواء كان التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها مع مصادرة المبني المخالف.

ثمن النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ بالاسماعيلية اعتبار التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مُخلة بالشرف وفرض غرامات مالية كبيرة علي المعتدين ومعاقبة المقاول أو الجهة المنفذة.. مؤكداً أن اهالينا قالوها زمان الأرض عرض.. واللي يفرط في أرضه يفرط في عرضه.

وجه حماد موسي الشكر والتقدير للحكومة علي جهودها غير المسبوقة للحفاظ علي الأراضي الزراعية واعتبارها أولوية قصوي وملفاً وطنياً يستلزم العمل والنفاذ دون هوادة حفاظاً علي مقدرات البلاد وحقوق الشعب.. والأجيال الحالية والمستقبلية لتوفير الغذاء للمصريين خاصة من المحاصيل الاستراتيجية ووقف فاتورة الاستيراد.. مع عودة الروح للرقعة الخضراء.

وقال المهندس مصطفي الريس الامين المساعد لحزب حماة الوطن بالاسماعيلية ان هناك حالة من الارتياح تجاه قرار الحكومة الاخير بحرمان المتعدين علي أراضي الدولة من كافة أوجه الدعم والخدمات المختلفة وهو الامر الذي سوف يوقف التعديات مشيراً إن هذا القرار سوف يعيد هيبة الدولة ويسيطر علي حجم التعديات التي انتشرت بشكل كبير.

وأضاف مصطفي أن قرار حرمان المتعدين من الخدمات المختلفة مثل عدم الحصول علي دعم الخبز او الأسمدة الزراعية علاوة علي مصادرة الأرض لصالح الدولة سوف يكون له مردود ايجابي علي تقليل حجم التعديات خاصة علي الأراضي الزراعية التي تهدر الرقعة الزراعية في مصر وبالتالي تقليل الناتج الإجمالي من المحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور سيد خليل نقيب الزراعيين بالاسماعيلية أن استصلاح أراض زراعية جديدة يكبد الدولة مبالغ مالية طائلة ويرهقها مادياً بشدة حيث يبلغ متوسط تكلفة استصلاح الفدان الجديد نحو 300 ألف جنيه. لذلك يجب علينا الحفاظ علي الأراضي الخصبة في جميع المحافظات حتي لا يقل هذا الزمام الزراعي تدريجياً ونضطر بعدها إلي تعويض هذه المساحات الزراعية التي تم التعدي عليها.مشيراً الي ان تأخر صدور القانون الجديد كان بمثابة فرصة للمتعدين لمراجعة انفسهم وللأسف لم يتراجع البعض وتمادي البعض الآخر في التعدي ولكن الدولة تقف اهم بالمرصاد ،

قال المهندس محمود خليل مدير عام سابق بمركز البحوث الزراعية نحن جميعا ضد جريمة اتعدي أي مواطن أملاك الدولة

أيدت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب قرار الرئيس السيسي بوقف الدعم المقدم من الحكومة علي أملاك الدولة. وأكدت أن هذا القرار من أجل الحفاظ علي الأراضي باعتبارها أمانة كبيرة في أعناق الجميع وأنها من أساس الاقتصاد المصري..مطالبا بسرعة استغلال الأراضي في إقامة مشروعات صناعية وخدمية .

أوضحت آمال رزق الله أن وقف كل الدعم الحكومي المقدم من خبز أو دعم تمويني أو غيره لمن يخالف أو يتعدي على أملاك الدولة وسيلة ضغط قوية جدا للآخرين علي عدم ارتكابهم تلك الجريمة.

وناشدت الجميع بعدم التعدي علي أملاك الدولة حتي نساعد الحكومة علي تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة ومواصلة مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت مايبل مكرم نائب رئيس المجلس القومى للمراة بالاسماعيلية أؤيد بلا شك قرار الحكومة.. موضحة أنه في غضون إحداث 25 يناير 2011 استغل أصحاب الذمم الضعيفة الوضع في ذلك الوقت وقاموا بالتعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتبوير والبناء. وفي الآونة الأخيرة تحاول الدولة بكافة الطرق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية لوقف ذلك.

وأشارت إلي أن د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات. لأننا نعمل علي حماية حقوق الأجيال القادمة والحفاظ علي مستقبلها. وأكدت الحكومة أنها لن تسمح بفقد أي رقعة صغيرة من الأراضي الزراعية.

وبناء عليه أصدر رئيس الوزراء حزمة قرارات رادعة لمواجهة كل من تسول له نفسه محاولة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية » ومن أهمها قيام أجهزة الدولة المعنية بإزالة كافة التعديات علي الفور. وإيقاف أي دعم يحصل عليه المواطن المتعدي علي أي بقعة زراعية سواء كان هذا الدعم ممثلا في التموين أو الخبز أو الأسمدة الزراعية. وكذا كامل المرافق من مياه وكهرباء.