آثار إيجابية متعددة لقرارات "المركزي"

قيادات الغرف التجارية والصناعية:
ننتظر الخفض المتدرج لأسعار السلع والعملات
رفع الفائدة خطوة لسعر عادل للجنيه المصري
شعبة المستوردين:
التمهيد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي
جمعية رجال الأعمال:
إصلاح السياسات المالية.. يحتاج إلى إجراءات من الحكومة
جمعية المستثمرين:
أهم عوامل استقرار السوق الحر
شعبة النقل الدولي:
الإسراع فى عملية الإفراج عن البضائع والسلع

ترحيب شديد من مجتمعات الاعمال المختلفة بقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وما تبعها من قرارات تحرير سعر الصرف.

اكد القيادات بتلك الجهات ان تلك القرارات ستساهم بلا شك فى تحديد سعر واحد ومرن للدولار امام الجنيه المصري بما يعنى محاربة السوق السوداء للعملات الاجنبية وهى الطامة الكبرى التى شهدتها الاسواق الاقتصادية المحلية خلال آخر عامين.

شددت الجهات على ان رفع الفائدة على الودائع من شأنه سحب السيولة ومحاربة التضخم مشيرين إلى أن قرارات المركزي تحقق العديد من المكاسب منها استقرار الأسعار ونهاية أزمة الدولار والقضاء على السوق الموازية وتعزيز الانتاج وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل بما يعنى فى النهاية تعظيم الاقتصاد الوطني.

منافسة بين المحلية والمستوردة

أكد اتحاد الغرف التجارية أن قرار رفع الفائدة ووضع سعرعادل للجنيه سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التى كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز فى بيان إلى بدء الفعلى لخفض الأسعار فى عدد من السلع مثل زيت الطعام الذي انخفض 20% لافتا إلى أن الوفرة التى ستتحقق ستؤدي للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، ما سيؤدي لخفض إضافي في الأسعار.

برنامج الطروحات

وأوضح أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لآليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق الموازية.

وتوقع التحرك الفورى للكم الهائل من المستثمرين الأجانب بعد هذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهو ما ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.

واضاف نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة زيادة الحصيلة الدولارية ما سيؤدي الى خفض إضافى فى أسعار العملات الأجنبية بإضافة إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبى فى الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذي بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار فى الصناعات المغذية.

السوق الموازية

قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إحدي الخطوات الإجرائية الناجزة لوضع سعر عادل للجنيه المصرى أمام الدولار.

وأضاف - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار يقضي نهائيا على السوق الموازية للنقد الأجنبى وسيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار المتداولة حاليا للعملات، كما سيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين.

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرارات البنك المركزي المصري والخاصة، بتحرير سعر صرف الدولار في السوق المصري، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، من أجل إعادة استقرار الأسواق والتحكم في الارتفاع المتتالي والمبالغ فيه للأسعار.

وأضاف قناوي، في تصريحات أن توحيد سعر الدولار في السوق المصري يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.

وأكد رئيس شعبة المستوردين. أن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 % "600 نقطة أساس" يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم المرتفع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه الإقبال على شراء السلع.

حملات تفتيشية

وطالب عماد قناوي، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى أسعار السلع خاصة أن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار فى السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق، كما أنه يجب القيام بحملات تفتيشية على المخابرات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق واحتكارها لزيادة أسعارها.

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، ان قرار البنك المركزي المصرى بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا فى مسار الاصلاح الاقتصادي.

وقالت الجمعية انه من المهم ان تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات التى من شأنها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية.

واوضحت الجمعية انه من أهم الإجراءات التى يجب ان تتخذ من اجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصي درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة.

وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعى والزراعي وايضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحى من اجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات فى المساهمة فى زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلى ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وايضا زيادة حجم التدفق السياحى الذى سيساهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة.

واكدت الجمعية، ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التى يواجهها المستثمرين من اجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري فى الناتج المحلى الاجمالى وعودته لمكانته وريادته فى قيادة المنظومة الاقتصادية.

تجارة العملة

أكدت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً على تجارة العملة.

وقالت: "كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبري جديدة".

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

ارتفاع تكلفة الاقتراض

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة إلي 600 نقطة، سيساهم في توفير عملة الدولار فى البنوك، ويحد بشكل كبير من توجه الناس للسوق السوداء للحصول عليه كما أنه يمنع تخزين الدولار والاتجار فيه، وهو ما يساهم فى القضاء على السوق السوداء للعملات التى طالما عانى منها التجار والمستوردون.

الإفراج عن البضائع

وأوضح السمدوني، أن توافر الحصيلة الدولارية فى البنوك سيسرع من عملية الإفراج عن البضائع والسلع والخامات فى المواني، مما يعيد الاتزان للأسواق ويحد من ارتفاع الأسعار لوفرة المعروض من السلع، كما أن أغلب السلع كان يتم تسعيرها على أساس سعر الدولار الموازي وليس بالسعر الرسمي المعلن بالبنوك.

وأكد السمدوني، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلي زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. التي تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة توقف سلاسل الإمداد وعدم توافر الخامات اللازمة للإنتاج والتصنيع، الذي كانت أهم أسباب هذا النقص فى الخامات "شح الدولار" وصعوبة الحصول عليه، مضيفا أنه مع تحرير الصرف سيكون السوق المصري أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة استقرار السوق وتوافر العملة بسعر مناسب وعادل.

تصحيح المسار الاقتصادي

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس تهدف الى أعاده تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والقضاء على ظاهره السوق الموازي للدولار.

وأكد الزيات، رفع نسبة الفائدة 600 نقطه أساس تجذب السيولة فى السوق لعدم حدوث الدولرة فى السوق الموازى وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب ما يساهم فى جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق على الإنتاج ولكن سوف نشهد انكماشاً فى معدل النمو لمستوي اقل من 2% خلال العام الحالي وخفض قيمة الإقراض للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدي المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.

دوران عجلة الإنتاج

أعرب اتحاد الصناعات عن ترحيبه بالخطوة الهامة التى قررتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق، وقد أشار الاتحاد إلى أنها خطوة هامة فى سبيل الإصلاحات النقدية التى تحقق الاستقرار الاقتصادي فى السوق وأنها تأتي فى إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التى سيكون لها انعكاساتها على استقرار بل وزيادة الاستثمارات فضلا عن كونه إجراء يعيد دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية، وأعرب الاتحاد عن تقدير مجتمع الصناعة لتوجيهات القيادة السياسية التى أدت لصدور هذا القرار الجريء والهام فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد الوطنى فى الوقت الراهن.

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن قرار البنك المركزي من القرارات الاستراتيجية الهامة فى هذه المرحلة لاستقرار السوق الدوائي.

تسعيرة جبرية

وقال الدكتور عوف "إن الدواء من السلع الاستراتيجية ومن أهم عوامل توافره هو الدولار" .. مشيرا إلى أن الدواء تسعيرة جبرية وهيئة الدواء هي المسئولة عن توفير الدواء واستمرار الصناعة ومراعاة البعد الاجتماعي للمريض المصري.

وأضاف أن الأدوية التي ليس لها بدائل يوجد مخزون منها يكفي من 3 إلى 6 أشهر فى صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للدولة ويتم صرفها بالرقم القومي حتي لا يساء استخدامها فى السوق السوداء، بالإضافة إلى أن الأدوية التى لها بدائل يوجد مخزون منها يكفى من 6 إلى 12 شهرا ولا يوجد مشكلة فيها، منوها بأن توافر الدولار سيعمل على توافر الاختيارات وتواجد المزيد من البدائل واستقرار المنظومة وتوفير الأدوية للمريض المصري.

تقليل التضخم

وأشاد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بقرارات البنك المركزي التى لها أهداف استراتيجية لحماية المواطن المصري، مؤكدا أنها قرارات مدروسة بعناية لمحاربة وتقليل التضخم وتحجيم تحريك الأسعار، وسيكون هناك استقرار فى الأسعار فى خلال شهر من الآن.

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف خطوة هامة جدا وداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي.

مبادرات

ودعت الجمعية إلى أهمية استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعى والزراعى وأيضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحى من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة فى زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلى.

كما أكدت أهمية رفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا زيادة حجم التدفق السياحى الذى سيساهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.