قرارات "المركزي".. كلها فوائد

خبير الاقتصاد دكتور حسين عبد الباقي:
تسهم في تخفيض الأسعار وتحفز الاستثمار
دكتور أحمد الخضراوي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة:
تدفع عجلة الاقتصاد وتحد من التضخم
دكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني:
.. لابد من اغتنامها لاستقطاب تحويلات المصريين بالخارج
الخبير الاقتصادي دكتور أشرف غراب:
تسهم في توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية
أحمد عبدالمعطي: زيادة حصيلة البنوك الدولارية
محمد عبدالمنعم السيد: استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه
عمرو صلاح: المنظومة فائقة تعطى نتائج إيجابية

أشاد الخبراء بقرارات البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعراً الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلي 27.25% و 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلي 27.75%.. وصف الخبراء هذه القرارات بأنها قرارات تاريخية تسهم فى تخفيض الأسعار وتحفز الاستثمار وتدفع عجلة الاقتصاد وتحد من التضخم وتسهم فى القضاء على السوق السوداء للدولار.

أكد خبير الاقتصاد دكتور حسين عبد الباقي أن البنك المركزي المصري يلعب دوراً هاماً فى ضمان الاستقرار الاقتصادى والمالى فى الأسواق المصرية لمختلف السلع والخدمات، وقد استخدم هذه السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، وتحقيق استقرار الأسعار، ما يعني انخفاض التضخم واستقراره عند الحدود المستهدفة، وعندما يرفع البنك المركزي المصريپأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس أي بمعدل 6%، فإن ذلك يأتى بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري وأيضا من أجل التصدي السريع لارتفاع معدلات التضخمپفي الأسعار. فقد قررت لجنة السياسة النقدية بتاريخ 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلي 27.75%.

يري أن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة يؤدي إلي الحد من القوة الشرائية داخل السوق، نتيجة لتحفيز المصريين على إيداع السيولة لديهم بالبنوك، وبالتالي امتصاص السيولة فى السوق، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المصري، پوالحد من عمليات شراء الذهب والدولار، ولذا فمن المتوقع أن يؤدى رفع البنك المركزي لسعر الفائدة إلى انخفاض أسعار الذهب وخفض قيمة الدولار، والقضاء على السوق الموازية للدولار، ومن المتوقع أيضا انخفاض معدلات التضخم فى أسعار مختلف السلع والخدمات مستقبلاً. لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي فى السوق المصري.

ويعتقد أن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر الجنيه وفقاً للسعر العادل فى السوق، يتسق مع متطلبات الظروف الاقتصادية الحالية فى مصر، ومطالبات المؤسسات المالية العالمية. وبالتالي يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على الاستثمار ويشجع المصريين بالخارج على زيادة التحويلات من العملات الأجنبية، وبالتالي تحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين قيمة الجنيه المصري وتنشيط الطلب على السلع والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية..مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والمراجعة المستمرة لقرار البنك المركزي المصري فى ضوء النتائج المستقبلية المترتبة عليه، خاصة أن هذا القرار قد يحد من الائتمان المصرفي لمجتمع الأعمال، ويزيد من تكلفة التمويل، نتيجة لرفع معدل الفائدة.

يري دكتور احمد الخضراوي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة أن القرارات الجديدة التى اتخذها البنك المركزي المصري تبرز أهمية بناء الاقتصاد المصري علي أسس قوية ومستدامة، كما توضح أهمية تحقيق التوازن فى السياسات النقدية والمالية، من خلال تعزيز الثقة فى العملة المحلية، وضبط السياسة النقدية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاع الحقيقى، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين المصريين، مضيفا أن تعويم الجنيه يعد خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توازن الميزان التجاري وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فمن خلال فتح الباب أمام التحرك الحر لقيمة الجنيه فى السوق الحرة، يمكن للعملة المصرية التكيف مع العوامل السوقية والضغوط الاقتصادية، مما يعزز الثقة فى العملة المحلية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أضاف أن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، يعد إجراء استباقيا لمواجهة تحديات التضخم وضبط السياسة النقدية، حيث يهدف إلى تقليص الطلب المحلي علي السلع والخدمات، والحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، كما يعمل على تحفيز الادخار وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات ذات العائد العالي، مما يعزز نمو الاقتصاد بشكل عام..مشيرا إلى أن زيادة الفائدة على شهادات الاستثمار لتصبح 30% يعد قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاع الحقيقى، من خلال توفير فرص استثمارية مجزية تتمتع بعائد مضمون ومستقر. وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أشاد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، بالقرارين اللذين اتخذهما البنك المركزي المصري، بزيادة معدل الفائدة بـ 6% وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لقوي العرض والطلب، فبالنسبة لزيادة سعر الفائدة، قال غنيم ان سياسة استهداف التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، هو الأسلوب العلمي المتبع عالمياً.. حيث شهدنا، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة تراكمية لمعدلات الفائدة بإجمالي 500 نقطة مئوية من مارس 2022 إلي مايو 2023، مسجلة أعلي معدلاً للأموال الفيدرالية منذ أكثر من 22 عاماً. بقيمة 5% - 5.25%، بينما شهد الاتحاد الأوروبى زيادة تقدر بـ 375 نقطة مئوية في الفترة نفسها، وفى منطقة الشرق الأوسط، رفع البنك المركزي التركى الفائدة على الليرة التركية من 7% فى يونيو 2023 إلى 24,5% بنهاية العام، استجابة لمعدلات التضخم التى تجاوزت 70%، وأضاف غنيم أن رفع سعر الفائدة وطرح شهادات بعائد 30% فى مصر، فى مواجهة التضخم العام والأساسى اللذين بلغا حوالى 29%، يؤدي حسابياً إلى معدل موجب للفائدة الحقيقية، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الادخار وكبح جماح التضخم.

أضاف "غنيم" أن القرار جاء فى وقته، بعد توقيع صفقة تنمية منطقة "رأس الحكمة"، إضافة للضربات الأمنية للسوق السوداء، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتصدير، مؤكدا أن هذه الخطوات تشكل منظومة متكاملة لإدارة النقد الأجنبي، وزيادة تدفقاته فى الجهاز المصرفي خلال الفترة القادمة، وأنه لابد من استغلال قرار التعويم ورفع سعر الفائدة لاستقطاب تحويلات المصريين في الخارج. عن طريق تفعيل مختلف الحوافز فى هذا الصدد.

قال الخبير الاقتصادي دكتور أشرف غراب، ان قرارات البنك المركزي هى قرارات تاريخية وضرورية وجاءت فى التوقيت المناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة خاصة بعد دخول كمات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة فكان لابد من اتخاذ هذه الخطوات القوية التي تعمل على توافر الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياجات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية مما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل وخفض الأسعار. موضحا ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع أساسية، متوقعا تطبيق القرار على عدد آخر من السلع لمواجهة جشع التجار.

وأكد أحمد عبدالمعطي الخبير الاقتصادي أن القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للنقد الاجنبي وتشجيع تحويلات المصريين فى الخارج ما يسهم فى زيادة حصيلة البنوك الدولارية وتشجيع الاستثمار المباشر.

وأضاف أن مصر تلقت فى الفترة الأخيرة دفعة دولارية من استثمارات مشروع رأس الحكمة، وهذه المشاريع ساهمت فى توفير الدولار ما يعزز استقرار سوق الصرف.

وأوضح أن القرار خطوة داعمة لتعزيز سياسيات الحكومة في كبح التضخم، ومع استقرار الوضع سنصل إلى سعر دولار عادل أمام الجنيه المصري ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، ونوه بان القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعى الحكومة وقدرتها علي وضع منظومة متكاملة فى الاقتصاد.

توقع عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن يستقر سعر الصرف الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة.. مشيدا بأهمية القرار فى تعزيز سوق الصرف ووجود سعر عادل للجنيه.

ونوه بأن ذلك سينعكس ذلك على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة ويخلق حالة من الاستقرار ويتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية..مشيرا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف حاليا إلى جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج والقضاء على ظاهرة السوق الموازي للدولار.

ووصف الدكتور عمرو صلاح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، قرار البنك المركزي بالجرئ والشجاع، مؤكدا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار اتخذ فى إطار منظومة متكاملة ويأتي كجزء من منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي خاصة أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة التجارة والصادرات والواردات وبالتالي بسعر الدولار.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلي أن القرار ضمن منظومة فائقة تعطي نتائج إيجابية مضمونة على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها تساهم بشكل كبير فى القضاء على تذبذب سعر العملة.

وأكد أن القرار له تأثيرات إيجابية اقتصاديا وماليا تتوافق مع مقومات السوق المصري محليا وخارجيا.. مشيرا إلى أن القرار أيضا يساعد على زيادة توفير الهدوء والشفافية في السوق المصري ويسهم فى توحيد سعر الصرف.

ونوه بأن القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعي الحكومة وقدرتها علي وضع منظومة متكاملة فى الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن القرار خطوة إيجابية قوية لصالح الاقتصاد المصري، خاصة أنه فى صالح تحويلات المصريين بالخارج، التي تأثرت فى الفترة الأخيرة بأسعار السوق الموازية.

وأضاف خطاب أن القرار يساهم فى جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجعهم على تحويل أموالهم للمصارف.

وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين وجاء مكملا للقرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخرا، والخاصة بالإفراج الجمركي للمواد الخام، والتي تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع تراجع أسعار السلع قريبا على خلفية القرار، خاصة وأن المواد الخام لها دورة إنتاجية تستغرق بعض الوقت.

ونوه بأن أسعار المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية شهدت تراجعا بنسبة متفاوتة مؤخرا، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، والتى ساهمت بشكل كبير تخفيف علي كاهل المواطن البسيط.

واتفق مع ما سبق، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي محمد عبد الوهاب، قائلا إن قرارات البنك المركزي المصرى اليوم، خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر.

وأضاف عبدالوهاب، أن تعديل سعر صرف الدولار يهدف إلي توحيد سعر الدولار فى السوق المصري بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال العام الماضي، مؤكدا أن السوق الموازية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

واتفق عبدالوهاب مع طرح البنوك شهادات بعائد مرتفع.. لتشجيع المواطنين والعاملين فى الخارج على التخلى عن الدولار، خصوصا بعد زيادة أسعار الفائدة اليوم بنسبة 6% فى إطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدى من أجل احتواء التضخم المرتفع.

فيما قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي. إن توفير سعر صرف مرن أحد المطالب الأساسية للصناع، مع ترك الأمر لآليات السوق.

ونوه بأن توفير الدولار وبسعر عادل يعمل على استقرار سوق الصرف، وينعكس إيجابيا على جميع الأصعدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلي 27.25%. 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلي 27.75%.

وقال الدكتور ياسر مدني استاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية الادارة والتكنولوجيا الاسبق بالأكاديمية والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قرار المركزي يؤكد ان الدولة بأجهزتها تركز على جهود جذب الاستثمار المباشر وضخ عملات أجنبية فى السوق المصري.

وتابع، ان البنك المركزي استخدم أدواته، وهو ما حدث اليوم من رفع سعر الفائدة او ما يسمي "بعمليات السوق المفتوح".

واوضح ان تحريك سعر العملة الاجنبية في البنوك امام الجنيه المصري، يعني التأكيد علي وجود سعر صرف واحد فقط، وذلك لجذب استثمارات اجنبية ومحلية مباشرة..مشيرا الي ان نسبة السيولة ارتفعت، وهو ما اقتضي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق وكبح جماح التضخم.

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء - مضيفا، بأن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يهدف الى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك وذلك بتشجيع المستثمرين علي الاعتماد الذاتي، وليس بالحصول على تمويلات ائتمانية "قروض"، وذلك لتقليل حدة التضخم الحالية، كما يهدف الي تعويض المودعين من خلال معدلات فائدة أو عائد حقيقية اعلي من التضخم أو مساوية له.

وأوضح ان قرار رفع سعر الفائدة يهدف ايضا الى تقليل حجم التضخم وامتصاص السيولة من السوق.

واكد شوقي - أن البنك المركزي يوجه رساله واضحة بأن الهدف الاساسى هو الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالى قرار رفع سعر الفائدة هو لتشيجع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك.

وقال إن بعض البنوك أصدرت شهادات ادخار مرتفعة العائد، وبالتالى تم تحجيم حجم الاموال الموجودة فى البنوك حتى لا تحدث زيادة فى معدلات التضخم، وبالتالي يعمل على تشجيع القطاع العائلى بدل من الاستثمار فى الذهب مثلا، واذا لم يفضل العميل الاستثمار فى الشهادات، فالبديل سيكون الاستثمار المباشر وهو ما يهدف اليه البنك المركزي.

ونوه الخبير المصرفي بأن معدلات الفائدة سواء ارتفاع او انخفاض يتم في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

قال الدكتور احمد امين استاذ التمويل والاستثمار باكاديمية السادات - إن قرار البنك المركزي يهدف الى تقليل مستوي التضخم وامتصاص السيولة من السوق.. مشيرا الي ان تحريك سعر صرف الدولار فى البنوك سوف يقضى على السوق الموازية ووجود سعر واحد للدولار فى حالة توفير السيولة الدولارية للعملاء.

وأوضح انه بتوفير السيولة الدولارية فى البنوك سوف يسمح للمستوردين بادخال البضائع والمواد الخام من الجمارك، ما يقلل من اسعارالسلع والمنتجات.

وتابع. وجود سعر صرف واحد رسمي يعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة سواء من الداخل او الخارج، مستشهدا باستثمارات راس الحكمة وما ستشهده الفترة القادمة من دخول استثمارات مباشرة.

قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الاجنبية والخبير المصرفي - إن الهدف الاساسي من القرار هو جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، مضيفا، فى ظل معدلات ادخار محلية منخفضة تبرز أهميه الاستثمارات الأجنبيه المباشره كممول رئيسي لعملية النمو، ما يؤدي الى استغلال الطاقات الانتاجية المتاحه فى كافه القطاعات الاقتصادية ما يحفز عمليه النمو.

وتابع. كل هذا يفتح آفاق جديدة لمجتمع الاعمال وخلق فرص عمل جديده، وزيادة الموارد المستدامة من النقد الاجنبي خلال تطوير وتنمية القطاعات التصديرية من السلع والخدمات.

وتابع، صفقة مشروع رأس الحكمة كواحدة من أكبر صفقات الاستثمار المباشر في تاريخ مصر، أدي إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصري و قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ما انعكس ايجابيا على سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار الامريكي، وكسر موجه المضاربات و السوق السوداء.

ورأي أنه مع الاستمرار فى التشديد النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه المصري من الاسواق عن طريق ادوات السياسة النقدية لدي البنك المركزي كعمليات السوق المفتوح. ورفع الفائدة يدفع التضخم للتراجع.
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني:
القرار ضرورة ملحة لكبح جماح التضخم

أكد النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطني، أن قرار لجنة السياسة النقدية بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة، ضرورة ملحة لكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار السوق المصري، وهو ما سينعكس على أسعار السلع.

قال محسب إن السيطرة علي التضخم ستساهم فى خلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، ومن ثم تحقيق النمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص علي المدي المتوسط.. مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة. تمهد الطريق نحو اتخاذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وشدد على ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية، مؤكدا أن القرار سيقضي على المضاربات والسوق الموازية للدولار.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن تأثر الاقتصاد المحلي فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية أدي إلي ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية، الأمر الذى دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة لتحقيق استقرار السوق المصري.

رئيس البنك الزراعي:
تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع
وتخفيض التضخم مكاسب عظيمة

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدى الإيداع والإقراض، والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وإيجابية ستسهم بشكل كبير فى القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.

وأشار فاروق في تصريحات له - الي أن الخطوات التى اتخذها البنك المركزي المصرى ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذى سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابية على مستوي الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
رفع الفائدة دفع مؤشرات البورصة لارتفاعات قياسية

قفزت مؤشرات البورصة المصرية فى منتصف تعاملات مدعومة بعمليات شراء واسعة من المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد على خلفية قرار البنك المركزي برفع أسعارالفائدة.

وربح راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 79 مليار جنيه ليبلغ مستوي 158ر2 تريليون جنيه مقابل 079ر2 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 16ر4 في المائة ليبلغ مستوي 89ر31945 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 66ر0 فى المائة ليصل إلي مستوي 86ر7504 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1 في المائة ليبلغ مستوي 1ر10640 نقطة.

رئيس اتحاد المصارف العربية:
بتجربة البنوك المصرية نجحت في طرح العديد
من المبادرات للشمول المالي

أشاد رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي بتجربة البنوك المصرية فى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديا وماليا من خلال طرح العديد من المبادرات للشمول المالي.

وقال الأتربي - في كلمته أمام مؤتمر "سد الفجوات بين الجنسين فى القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تطوير الأعمال التجارية التى تقودها النساء"، الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) واتحاد المصارف العربية (UAB) بالقاهرة - "إن تجربة القطاع المصرفي المصري في دعم وتمكين السيدات اعتمدت على عدة محاور، منها توفير التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لهن، باعتبارهن شريكاً أساسياً في تنمية المجتمع".

وأضاف: أن البنوك المصرية قامت بتقديم عدد من البرامج التمويلية والفنية لتلبية احتياجات الشركات المصريات والمتوسطة التى تقودها المرأة، فضلاً عن إطلاق البنك المركزي المصري المبادرات وإجراءات لدعم الشمول المالي للسيدات وتحقيق المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة فى الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، كما تضمنت تعليمات البنك المركزي للبنوك ضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر. إذ تم إدراجها ضمن نسبة الـ25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض بكل بنك.
وأشار الأتربى إلى أن تلك الإجراءات تضمنت أيضا إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط دون شروط لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي وأصحاب الحرف من النساء وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة، وأسفرت عن حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية.. حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بنحو 5.9 مليون سيدة عام 2016 لتصل نسبة الشمول المالي إلي 62.7%.

شهادة جديدة للبنك الأهلي بعائد سنوي 30%
السنة الأولي و25 للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة

أصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة ذات عائد ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الاولي. و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية، كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الاولي و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

وقال البنك فى بيان له - قررت لجنة الإيكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي 23% بدورية صرف العائد يوميا.

.. وبنك مصر:
إعادة إصدار شهادة ادخار "ابن مصر"
بعائد 30% سنويا متناقصة

قرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية بعائد30% متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة. حيث تم إقرار ثلاثة إصدارات بدورية صرف العائد "سنويا/ ربع سنويا/ وشهريا"، وذلك لتلبية احتياجات العملاء.

وذكر بيان للبنك أمس أن العوائد السنوية تصل إلى 30% للسنة الأولي، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا إلي 27% للسنة الأولي، و23% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا إلى 26% للسنة الأولي، و22.5% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024.

كما تم تعديل سعر العائد على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا.

فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، ويمكن شراء الشهادات ابتداء من الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.