إعادة بناء البنية التحتية.. أنقذت مصر

الخبراء:

لولا إقامتها لتوقفت حركة الحياه في البلاد

الإنجاز الكبير ساهم في تحسين تنقلات المواطنين في كل المحافظات

وفرت 10 مليارات دولار سنوياً.. وفتحت الأبواب علي مصراعيها للاستثمارات

أكد الخبراء أن إعادة بناء البنية التحتية الذي شهدته مصر منذ عام 2014 أنقذ البلاد من مصير مجهول مؤكدين أنه لولا اقامة هذه البنية التحتية من محاور وطرق وكباري لتوقفت حركة الحياه في البلاد.

قالوا ان بناء البنية التحتية ساهم في دفع عجلة الانتاج من خلال اختصار الوقت وخفض التكلفة خاصة أن الدولة انفقت علي التحديث والتطوير ما يقرب من تريليون جنيه مما أدي إلي تعزيز قدراتنا الاقتصادية وتوفير ملايين الوظائف.

أضافوا أن المشروعات التي نفذت في كل المجالات مهدت الطريق لانطلاق الاستثمار المحلي والأجنبي وساهمت في خلق ملايين من فرص العمل وانطلاق الانتاج.

اشاروا إلي ان المشروعات المنفذة فتحت الباب علي مصراعيه امام مسيرة التعمير وأنه لا أمن غذائي أو اقتصادي بدون تطوير المرافق والخدمات.

أكد ان الانجاز الكبير الذي تحقق ساهم في تحسين حركة المواطنين وتنقلاتهم بين الاحياء والمدن والمحافظات كما انه ساهم في توفير 10 مليارات دولار سنوياً وفتح الابواب علي مصرعيها للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية

طارق شكري:

مشروعات الطرق والمحاور.. غيرت وجه الحياه

النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ عام 2014 ضخت الحكومة المصرية مبالغ ضخمة علي البنية التحتية للبلاد تجاوزت 1.7 تريليون جنيه (أي ما يزيد علي 100 مليار دولار) وفق تأكيد وزير التخطيط.
بعد أن ظلت البنية التحتية علي مدي عشرات السنين دون تجديد مما أدي إلي تهالكها هذا السببو هو ما اضطر الحكومة للتحرك وضخ مليارات الدولار في هذا القطاع.
فعام 2014 هو بداية مشروع تطوير البنية التحتية الذي انطلق بالمشروع القومي للكهرباء من خلال إنشاء عدة محطات جديدة لتوليد الطاقة.
المشروع القومي للطرق الذي وصل حجم العمل فيه إلي 1110 كيلومترات بتكلفة 22 مليار جنيه "نحو 1.5 مليار دولار" إلي جانب إنشاء الكباري العلوية والمحاور بما يعادل 62% من إجمالي شبكة الطرق في مصر رتم الانتهاء من تنفيذ 4500 كلم بالمرحلتين الأولي والثانية ضمن المشروع القومي للطرق وجار تنفيذ 1300 كلم بالمرحلة الثالثة إلي جانب الانتهاء من تنفيذ 7 محاور وصيانة ورفع كفاءة 5 آلاف كيلومتر من الطرق الحالية وتطوير قطاع السكة الحديد من خلال تنفيذ 12 مشروعا من ضمنها بناء سكة حديد بطول 6 آلاف كيلومتر لربط صعيد مصر بالسودان وتسهيل حركة الصادرات المصرية بين البلدين.
حيث ركـــزت الدولـــة المصريـــة منـــذ عـــام 2014 وحتـــي الآن علـــي مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة وعلـــي رأســـها مشـــروعات النقـــل والطـــرق حيـــث وضعـــت الدولـــة الخطـــة الشـــاملة لتطويـــر وتحديـــث عناصـــر منظومـــة النقـــل بتكلفـــة نحـــو تريليونـــي جنيـــه خـــلال الفتـــرة 2024-2014 والتـــي تتضمـــن قطاعـــات النقـــل "البـــري - البحـــري- الجـــوي- النهـــري- الســـككي وتشـــمل طـــرق وكبـــاري- ســـكك حديديـــة- الأنفاق والجـــر الكهربـــي- الموانـــئ البحريـــة- الموانـــئ البريـــة والجافـــة والمناطـــق اللوجســـتية- النقـــل النهـــري وغيرهـــا بهـــدف تحقيـــق نهضـــة شـــاملة فـــي قطاعـــات النقـــل المختلفـــة ورفـــع مســـتوي الخدمـــات مـــع الحفـــاظ علـــي البيئـــة للانتقـــال نحـــو النقـــل المســـتدام.

د. ثابت حسين:

مهدت الطريق لانطلاق الاستثمار المحلي والأجنبي

ثابت حسين استاذ التمويل بكلية التجارة جامعة عين شمس ان الدولة قامت بالعديد من المشاريع المهمة جدا التي تفتح باب امل للاستثمار المحلي والاجنبي عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية في البلاد من ابرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية و مزارع رياح الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس و مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببحر البقر و البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي و قناطر أسيوط الجديدة وانشاء أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر
وكل هذه المشروعات وغيرها مكنت الحكومة المصرية من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة. يوجد حاليًا أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في فصل جديد في التقدم الاقتصادي في مصر مع 53 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5ملياردولار بالإضافة إلي 23مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار وكذلك 71 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار و6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار. و 10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي 982 مليون دولار و 17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار .

د. وليد علي بيومي:

فتحت الباب أمام مسيرة التعمير

د. وليد نبيل علي بيومي استاذ مساعد التخطيط الاقليمي بكلية التخطيط العمراني مما لاشك فيه أن مشروعات البنية التحتية تحظي بتوجيه من القيادة السياسية المصرية فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية تحديدا لبعض المحاور الهامة في التنمية المستدامة وأهم هذه المحاور هو خلق شريكات لبناء بنية تحتية في مجال الصحة العامة حيث قد ظهرت الكثير من التحديات في وقت أزمة جائحة كورونا التي كشفت عن عدم وجود منظومة صحة عامة.
من ناحية أخري توفير البنية التحتية تفتح آفاقاً وفرصاً إلي شركات القطاع الخاص للدخول في عمليات إنشائية وفي عمليات التعمير الخاصة بمشروعات البنية التحتية مما يساعد أيضا علي فتح الكثير من الآفاق وخلق فرص عمل وفتح مجالات للقطاع الخاص وربما مصر نجحت فيما تجرية من إجراءات بدخول القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
كما أن البنية التحتية ومن خلال إقامة الطرق الجيدة تساعد في عملية النقل واختصار الوقت وتخفض في تكاليف استهلاك الوقود وتساهم في تسريع عمليات الشحن وتوسيع الأماكن اللوجستية لعمليات التخزين وتفتح لنا منافذ علي أسواق كبيرة كما أن البنية التحتية تساعدنا في توافر الطاقة والاستثمار بها كما أن البنية التحتية الكهربائية أدت إلي توفير طاقة كهربائية للاستثمار والقطاع الخاص.

م. عبدالرحمن سالم:

ساهمت في خلق ملايين فرص العمل وانطلاق الإنتاج

المهندس عبد الرحمن سالم الخبير المساعد في هيئة التخطيط العمراني أن توفير البنية التحتية يخلق الكثير من فرص عمل كثيفة وسريعة في المدي القصير كما تعتبر البنية التحتية هامة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولكن هناك عوامل إضافية مكملة ومساعدة لهذه الخطوات تتمثل في توفير الإجراءات التي تقدم للمستثمر وغيرها من الأمور التي قد تعوق لأن الاستثمار ليس جزءًا واحدًا فقط ولكن تتخللها عدة عوامل مكملة لخطوة البنية التحتية تهدف إلي جذب الاستثمار والمستثمرين.
إنه مع كل هذا الاهتمام بالبنية التحتية إلا أنها لن تكتمل إلا من خلال القضاء علي البيروقراطية في الأجهزة المتمثلة في صغار الموظفين وليس في الحكومة والوزراء حتي لا يعوق الاستثمار نظرا لأن صغار الموظفين لاتعي ما هي أهمية الاستثمار ولا يعي كلا منهم كيفية التعامل مع المستثمرين ومن أجل ذلك نريد وجود جهاز استثمار يفوق كافة الجهات.
ولذلك من خلال إقامة جهاز استثمار جديد بقيادة رئيس إستثمار يختاره رئيس الجمهورية مع حسن اختيار أفضل الكوادر والكفاءات العاملة في هذا الجهاز ومنحهم السلطة وكافة الصلاحيات في منح الموافقة علي جميع المشاريع في كافة تخصصاتها حتي تزال العقبات وذلك يسمح أن تتحول الدولة إلي كيان منتج مع توفير الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لاستغلالها في المشاريع التي تعود بالنفع علي مصر خاصة أن لدينا شمس جيدة وصحراء وبحر ومياه هنا يوجد أفضل استغلال للبنية التحتية وهو أن نشجع الشركات أن تدخل في هذا المجال للعمل مجانا حتي تنتج الطاقة الشمسية مع تحليل مياة البحر من خلال الطاقة الكهربائية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر للحصول علي الملح والمياه الصالحة للاستخدام فإذا تم تنفيذ تلك الطريقة سنملك بنية تحتية عبارة عن هيدروجين كطاقة وتصديرها مع استغلال واستخدام الملح المستخرج وأيضا استخدام المياة التي تم توفيرها من التحليه ويتم ذلك بجذب الشركات للمكان بنظام حق الانتفاع حتي تعم الفائدة علي الوطن.
واكد أنه لايوجد استثمار سواء زراعيًا أو صناعيًا أو سياحيًا إلا بوجود بنية تحتية تتطلب وجود مقومات الاستثمار سواء طاقة أو طرق ومطارات وموانئ التي تساعد علي وجود عمل متكامل حتي تتمكن من نقل الخدمات للمجتمعات العمرانية والفنادق وخلافه وكل ذلك يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية لأنها تعتبر الأساس لاستمرار العمل.
أما من يردد أنه كان يجب تأجيل هذه البنية التحتية هم أفراد غير متفهمة لأهمية البنية التحتية لأنه عندما يتم إنشاء مصانع في الصحراء هنا يجب تمهيد طريق للوصول إليها حتي يتم خلق فرص عمل جديدة.
لذلك فإن اهتمام الرئيس السيسي في أنه يعد الدولة سابقا وحاليا من كافة النواحي الأساسية للبنية التحتية كان شيء ضروري لأنه هو الأساس الذي ستبني عليه الدولة فمع البناء يجب أن توفر الطرق لتوصيل الخدمات لها في كل أنحاء الدولة حتي تخلق تنمية فعلية وتأتي بمردودها وتصب في مصلحة الجميع .

د. أحمد عبدالرازق علي:

لا أمن غذائي أو اقتصادي بدون تطوير البنية التحتية

د. احمد عبد الرازق علي استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة بنها إنه يوجد عدة شروط لتحقيق الأمن الغذائي 4 شروط والشرط الأساسي هو تحقيق وتيسير سهولة الوصول إلي أماكن المشروعات حيث قد يكون هناك وفرة في محصول ما ولكن لا نستطيع الوصول له مما يجعلنا نفقد الاستفادة منه فيصبح بلا جدوي لذلك يتطلب توفير الوصول لهذا المحصول ومن هنا يتحقق شرط من شروط الأمن الغذائي عن طريق سهولة الوصول له من خلال إقامة وإنشاء الطرق
الشرط الثاني هو توفير مقومات الحياة المتمثلة في مصدر للطاقة ومصدر للمياة وكانت الدولة في العشر سنوات الأخيرة تهتم بالبنية الأساسية التي تعتبر حجر الأساس في إقامة وإنشاء المشروعات القومية مثل تنفيذ طريق الضبعة الذي أقيم علي جانبية مشاريع زراعية مثل مشروع مستقبل مصر وغيرها مما جعل هناك سهولة في الوصول لمثل هذه الأماكن وبالتالي نستطيع إقامة مشاريع زراعية عملاقة.
كذلك تم إنشاء النهر الصناعي في توشكي وهو أكبر نهر صناعي علي مستوي العالم وهو يساعد علي تعمير توشكي فلن يكون هناك تعمير وزراعة مليون إلي 3 مليون نخلة الا من خلال وجود هذا المشروع العملاق من البنية الأساسية وكذلك منطقة شرق العوينات التي تعتبر ثالث أكبر المشاريع الزراعية الموجودة في مصر ان لم يكن هناك بنية أساسية من طرق ومواصلات وطاقة ومياه وبدون كل ذلك لن يكون لهذا المشروع العملاق أي وجود بالتالي أصبح لدينا مشاريع عملاقة متعددة مثل مشروع شرق التفريعة شرق بورسعيد المعروف مشروع الفيروز الخاص بالاستزراع السمكي ان لم تمهد له البنية التحتية لم لم يكن هذا المشروع بلا نتائج الا من خلال تمهيد طرق الوصول له.
ويعتبر الاهتمام بالبنية التحتية من الاتجاهات السليمة ولكنها تأتي بثمارها بعد فترة طويلة من الزمن ولكنها ضرورية أن يتم الإنفاق عليها وفي حال إذا كانت هذه البنية التحتية موجودة في العهود السابقة كنا استطعنا جني الثمار الأن من خلال أن يقتصر الإنفاق علي إقامة المشاريع ولكن للأسف نظرا لعدم وجود البنية الأساسية تأخرنا بعض الشئ ولكن العوائد الخاصة به ستظهر لاحقا في المستقبل.