زراعة الشيوخ: إعادة هيكلة مشروع التحول للري الحديث

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوي - الفرص - التحديات".

أكد النائب المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.

ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لما له من آثار إيجابية في تؤشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا.

وأشار إلي ضرورة الوقوف علي أسباب عدم تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للري الحديث، وكذلك مدي الجدوي من التحول للري الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعي الحالي.

ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب منير الزراعي، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعي، خطوات برنامج التحول للري الحديث، منذ عامين.. مشيرا إلي أنه كان مخطط الإنتهاء منه علي مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط. ويستهدف 3.5 مليون فدان، ليوفر نحو 45% من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية.

وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو 15 ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط. مشيرا إلي الانتهاء من مشروعات بثيمة 3 مليار جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير.

وعقب النائب عبد السلام الجبلي.. مشيرا إلي ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء علي تغييرات الأسعار، كل ثلاثة شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.

وأشار إلي أن في ظل التنوع الزراعي وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومي، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعي التي قامت الدولة بتنفيذه بالكامل. في فترة السبعينات، مع خصم تكلفته من المزارعين علي أقساط بسيطة علي مدار 30 عام.

وأشار إلي أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التي سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التي تقوم بالتنفيذ.

طالبت بدراسة تحمل الدولة تكلفة التحول للري الحديث أو تقسيط التكلفة علي المزارعين لمدة 30 عام أسوة بما تم سابقا في مشروع الصرف المغطي، وذلك باعتباره مشروع قومي يحقق خطة التنمية المستدامة بالبلاد.