قانون التصالح .. فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء

نواب الشعب يدعون المواطنين الى الاستفادة من التشريع الجديد .. لإغلاق ملف العشوائيات نهائيا

وجه اعضاء مجلس النواب نداء عاجلا الى المواطنين كافة فى داخل وخارج مصر من أصحاب المبانى المخالفة بضرورة الاسراع بالاستفادة من التيسيرات والمميزات التى حملها قانون التصالح الجديد فى المخالفات البنائية، ووصف النواب القانون بانه يمثل الفرصة الاخيرة لانهاء هذا الملف.

السجينى:

سعر المتر في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم .. بذات الأسعار القديمة

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجينى ان الاستفادة من التيسيرات التى وضعها القانون الجديد تصنع حالة من الانجذاب نحو الاستفاده الشعبية من هذا القانون والمتوقع ان يطبق اعتبارا من مارس المقبل ولاشك ان من قدموا طلبات التصالح ولم يسعفهم الوقت فى تحقيق التصالح وعددهم يزيد على 2 مليون طلب تصالح سيكونون فى مقدمة المستفيدين منه، ولاشك ان القانون الجديد فرصة ذهبية لانهاء ملف العشوائيات واغلاقه نهائيا، فلن يسمح بالبناء العشوائى بعد ذلك نهائيا.

أضاف أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أتاحت للمواطنين الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وحددت النصوص التشريعية سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.

ونص على أن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

أوضح السجينى أن التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، منها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، تيسيرًا على المواطنين، واستهدفت الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضارى والمعمارى للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائى وأضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية؛ باعتبارها قضية أمن قومى.

وقال، رئيس لجنة الإدارة المحلية ان كل من دفع أموالًا في رسوم فحص أو معاينة أو قدم طلبات للتصالح خلال الأعوام الماضية محفوظة، ولن يُغرَّم من جديد»، لافتًا إلى أن القانون الجديد يتيح التظلم مرّة أخرى لمقدمى طلبات التصالح التي تم رفضها.

درويش:

القانون أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة .. وبين اعتبارات الأمر الواقع ومصالح المواطنين

وأكد عمرو درويش أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائى له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، حيث تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن القانون القديم واجه العديد من الصعوبات التي أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح، رغم وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل استحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، وحرصًا من الدولة على التيسير على المواطنين، تقدمت الحكومة- سبقها إلى ذلك بعض النواب- بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

وأضاف أن هذه التعديلات الجديدة جاءت تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنًا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات، منها ٣ سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفورى.

مسعود:

أتاح التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها .. والتى يستحيل أو يصعب إزالتها

وأوضح امين مسعود أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، بالإضافة لتشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وإسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى، واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، كما أجاز لرئيس الوزراء، أيضًا، مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

أبوزيد:

التسهيل على المواطنين وإتمام التصالحات .. الهدف الأسمى من القانون

وأكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن قانون التصالح يناقش تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

وأشار الى ما أكد عليه المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الغرض من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو التسهيل واتمام عمليات التصالح حيث سيتم اتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.

وأضاف أن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف منه وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب وتمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات وأخذت الحكومة كافة الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن.

وتابع أبوزيد، أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام التصالحات، مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وان الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق.

الفيومى:

"المشروع" يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية

وقال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، ان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.
وأضاف "الفيومى"، أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام كبيرة ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.

وقال ان هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة، موجها التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم.

وقال: "عايزين اثناء تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البنا، ولجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبى".

ويهدف هذا القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى.

ويتضمن القانون، عددا من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائى، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ويعد التشريع بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروطا مخففة.

منصور:

يحل مشاكل ملايين المواطنين .. ويدر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ان هذا الملف من الملفات الحيوية لما يحويه من تفاصيل أو بيانات تقضى على كافة المشاكل المتعلقة بتطبيق القانون السابق.

أضاف، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المنتهى بعد قياس الأثر التشريعى اتضح أن هناك العديد من الثغرات والعقبات أمام التطبيق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصالح فى بعض المخالفات يدر ملايين الجنيهات بل مليارات الجنيهات للدولة المصرية ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام من قبل السلطة التنفيذية بالقانون وفى نفس الوقت القانون يساهم فى حل أزمة البناء المخالف وحل مشاكل ملايين المواطنين.

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من التساؤلات التى يطرحها المواطنون بسبب عدم إصدار قانون تصالح البناء، والبناء الموحد، وتوقف حال العديد من المواطنين.

وأضاف بكرى، أن المواطنين كانوا قد ملوا من حالة الانتظار لقانون البناء والتصالح، والبناء الموحد، مؤكدًا أن هذه القوانين تعد مطالب أساسية للناس مشددا على تخوفه من لجوء الناس للمخالفات من جديد وتعود الأمور لسابقها، ونحتاج نعمل لهم تصالح فى مخالفات البناء من جديد.

قال النائب خالد خلف الله إن هناك عددا من التسهيلات تمت في بنود القانون، ان من حصل على موافقة، وفقا للقانون القديم يمكنهم استكمال البناء، إمكانية التصالح على عدد من التعديات مثل التعدي على خطوط التنظيم وتغيير استخدام أماكن بآليات معينة، وسيتم تفصيلها باللائحة.

وتابع عضو مجلس النواب أن هناك إمكانية التصالح بقرار مجلس الوزراء على أي مخالفات لا ينطبق عليها إمكانات التصالح، وهناك بنود لا يمكن التصالح عليها مثل التعدي على الآثار أو نهر النيل، وتغيير استخدام الجراجات.

سليمان:

التشريع الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر الماضى .. وفقا لآخر تصوير جوي

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، إذ يلبى مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف "سليمان"، أن القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

وقال "سليمان"، أن القانون الجديد يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف علي المواطنين، كما أوضح أن البرلمان يسعى لأن ينتصر للمواطن وآثر أن يتصدى لمشكلة كبيرة كانت تؤرق المواطنين.

وأشار "سليمان"، إلى أن التيسيرات التي يتضمنها قانون التصالح علي مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في القانون الجديد

وقال ان مجلس النواب حريص في الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن.

البنا:

هدية للمواطن المصري .. ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن

وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، أهمية القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، ورسالة طمأنة لكل من حصلوا على نموذج 10 بأنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.

وقال البنا، إلى أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم وتستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.
وقال البنا ان قانون التصالح كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن القانون يقضي بأنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز التصالح مع حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة،والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن التعديلات تفتح مدة جديدة لتقديم طلبات التصالح، ونصت على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

وقالت مى مازن ان القانون يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.