مشروع رأس الحكمة بوابة لجذب الاستثمارات وحل أزمة نقص العملة

فتحت صفقات رأس الحكمة وحديقة الأندلس والمجتمع العمراني الطبي في الشروق. آفاق مفهوم الاهتمام بالاستثمار العقاري الذي أثبت قدرته علي جذب الفرص الاستثمارية الأجنبية بما يخفف من الضغط الواقع علي أسواق الصرف بفعل التدفقات النقدية التي تصاحب هذا النوع من الاستثمارات.

"رجال الأعمال": فرصة تسويقية متميزة لمزيد من المشروعات

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين. إن مشروع رأس الحكمة والشراكة الاستثمارية مع الإمارات فيه يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات. ويعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام. وأنه واعد في مستقبله.

أوضح عبد اللاه أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية في رأس الحكمة كثيرة. أولها توفير الدولار بشكل كبير. خاصة أنه سيدخل الاقتصاد المصري 24 مليار دولار خلال شهرين تقريبا. وهذا يعني استقرارا في سعر الدولار. وتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والصناعة. وبالتالي تراجع في أسعار السلع والمنتجات التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار. وكذلك توافر الخامات اللازمة للإنتاج و توافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة.

ذكر أن توفر الدولار بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة يعني أيضا تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والبناء من حديد والأسمنت وغيرها. و كذلك تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة. نتيجة لتراجع الأسعار لتتواكب أسعار الخامات الي حد ما مع الأسعار الوحدات وقت التعاقد مع العملاء لبيعها.

أكد أن هذا المشروع سيكون عنصراً تسويقياً متميزاً جدا في جذب استثمارات أجنبية أخري بمشروعات مختلفة. ويعطي ثقة ويشجع علي الاستثمار في القطاع العقاري وضخ رءوس أموال أجنبية في مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية او إدارية.

"شعبة الاستثمار العقاري": نموذج للتنمية والتعمير بمفهوم جديد

نوه عضو شعبة الاستثمار العقاري إلي أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة. نتيجة لتسليط الضوء علي مصر. من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والأجانب مع المصريين في الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة.

توقع أن يتزايد الطلب أيضا خلال الفترة المقبلة علي الاستثمار السياحي والفندقي بشكل كبير. خاصة من المستثمرين العرب والأجانب. في ظل تنامي الحركة السياحية بشكل كبير في مصر مع خطة الدولة بالوصول إلي 30 مليون سائح لمصر خلال 2030. وسيوفر ملايين فرص العمل للمصريين يحقق دخلا ثابتا للاقتصاد المصري من خلال نسبة الشراكة المتفق عليها.

"غرفة صناعة العقار": لدينا كنز غير مستغل.. وحان وقت الاستفادة منه

قال أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار. إن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب وكذلك الوجهة الأساسية عندما تفكر الدول الأجنبية أن تستثمر في المنطقة. موضحًا أن الساحل الشمالي يظل كنزًا غير مستغل.
تابع: الساحل الشمالي كان يستخدم لمدة شهرين علي مدار العام ومغلق لأكثر من عشر شهور. وكان يجب تنمية هذا الساحل عن طريق إضافة أنشطة أخري منها السكنية. وبنوعية المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة. أصبح الساحل الشمالي علي طريق الخريطة السياحية. وسيصبح الساحل الشمالي منطقة جاذبة للاستثمار.

أكد رشاد عبد الغني الخبير الاقتصادي . أن مشروع رأس الحكمة. يُعد المشروع الاستثماري الاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر. ما يسهم في تحفيز المستثمرين علي العمل في مصر. مضيفا أنه سيؤدي بالتبعية لتوفير العملة الصعبة وخفض سعر الدولار ما سينعكس علي خفض الأسعار. وتوفير فرص العمل. وحل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

أضاف أن المشروع يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين. ويدعم وجود مدينة عالمية علي أرض مصرية. بما يعزز القطاع السياحي في مصر. ويعكس نجاح المطورين العقاريين في عملية الاستثمار. من خلال مدن جديدة ذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب المصري. وتوفر سيولة من النقد الأجنبي وتحسن من الأوضاع الاقتصادية المصرية.

أوضح أنه لولا دعم القيادات السياسية في مصر والإمارات لما كان مشروع الصفقة الاستثمارية يخرج إلي النور. مشيرا إلي أن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم علي الإطلاق بين القاهرة ودبي علي مساحة 170.8 مليون متر مربع. لافتا إلي أن هذه الصفقة تؤكد قدرة مصر علي جذب استثمارات متنوعة ومختلفة. خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية تطوير الساحل الشمالي بمدن وتجمعات سكانية وليس منتجعات فقط.

أوضح المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري. أن الصفقة تمثل نموذجًا وفكرًا جديدًا للتنمية والتعمير بمفهوم جديد ومختلف ومميز عما كنا نعمل به سابقا. أو التي كانت الدولة تدير به الاستثمارات خلال السنوات السابقة فهي بحق نموذج مثالي. ما يحقق عودة الدولة لدورها كمنظم ومراقب للسوق".

تابع بأن الدولة تستطيع أن تستنسخ من هذا النموذج نماذج أخري لجذب الاستثمار الأجنبي. الذي يحقق مزيدا من الاستثمارات الأجنبية. ما يعني ضخ سيولة أكثر. وفرص تشغيل أكثر. ومزيد من النمو والتطوير.
طالب بأن يكون الاستثمار الأجنبي في المشروعات العقارية مقابل انتفاع حتي لو لمدد طويلة وليس بيع أو التملك لشركات أو مستثمرين أجانب.