شعبة الاستثمار العقاري: مشروع رأس الحكمة يؤدي إلى تراجع الأسعار
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مشروع رأس الحكمة والشراكة الاستثمارية مع الامارات فيه يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات ويعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام وأنه واعد في مستقبله.
و أوضح داكر عبد اللاه، أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية في رأس الحكمة كثيرة اولها توفير الدولار بشكل كبير خاصة أنه سيدخل الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين تقريبا وهذا يعني استقرار في سعر الدولار وتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج والصناعة و بالتالي تراجع في اسعار السلع والمنتجات التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار وكذلك توافر الخامات اللازمة للإنتاج وتوافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة.
وذكر داكر عبد اللاه، أن توفر الدولار بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة يعني أيضا تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج والبناء من حديد واسمنت وغيرها و كذلك تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة نتيجة لتراجع الأسعار لتتواكب أسعار الخامات إلى حد ما مع الأسعار الوحدات وقت التعاقد مع العملاء لبيعها.
و أكد داكر عبد اللاه أن هذا المشروع سيكون بمثابة عنصر تسويقي متميز جدا في جذب استثمارات أجنبية أخرى بمشروعات مختلفة و يعطي ثقة ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري وضخ رؤس أموال أجنبية في مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية او إدارية .
و نوه الى أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة نتيجة لتسليط الضوء على مصر من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والاجانب مع المصريين في الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة.
وتوقع أن تتزايد مبيعات العقارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بنسب تصل إلى 20٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة لن يكون مشروع تطوير عقاري فقط ولكنه سيكون سكني وخدمي وصناعي وسياحي وميناء وسيحدث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
و توقع داكر عبد اللاه، أن يتزايد الطلب أيضا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار السياحي والفندقي بشكل كبير خاصة من المستثمرين العرب والأجانب في ظل تنامي الحركة السياحية بشكل كبير في مصر مع خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح لمصر خلال 2030 وسيوفر ملايين فرص العمل للمصريين يحقق دخلا ثابتا للاقتصاد المصري من خلال نسبة الشراكة المتفق عليها.
