"النقد الدولي" يحث بنك المغرب المركزي على تحديد هدف للتضخم

حث صندوق النقد الدولي، بنك المغرب المركزي، الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

انخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

قال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".

ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

حث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

توقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

تشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمئة في 2023 من 11.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.

أشار الصندوق إلى أن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وأضاف "التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".

يتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.