د. ياسمين فؤاد : نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص والجهات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعمير الالمانى kfw وممثلي هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولي السويسري SECO

وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة و ميشيل هراري نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO و ستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الألماني بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضحت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع الدعم الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة في مصر والذى واجه في البداية تحديات كبيرة ، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحي الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة ، أو بإصدار لوائح وقوانين ، وذلك لتطبيق المنظومة في كافة المحافظات المصرية ، سواء بدلتا مصر أو الصعيد أو القاهرة ، مُشيرةً إلى الإنجازات التى تحققت في ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر ٥ الأعوام الأخيرة ، والتى يعد أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.

واشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه ، وقد أستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء .

واستعرضت د. ياسمين فؤاد خلال الإجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات ،مشيرة أنه جهاز حكومى ، تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.

ومن جانبها تطرقت وزيرة البيئة إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفني والمالي وتطلعهم لمزيد من الشراكات في مجال إدارة المخلفات الصلبة.