كبار السن .. في العين والقلب

قانون رعاية المسنين يمنحهم حقوقا ومزايا غير مسبوقة .. تيسر لهم الحياة الكريمة

تقرير.. رضا صبحي

اهتمام كبير توليه الدولة المصرية بكبار السن. ومن حين لآخر تقدم لهم بعض المزايا والحقوق إيمانا منها بما قدموه من جهد وعرق في خدمة المجتمع وفي خدمة الوطن. وكان الحل الأكبر والاشمل هو منحهم حقهم الدستوري من خلال تشريع قانوني وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي وهو قانون "رعاية حقوق المسنين"

القانون يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

من أهمها حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية» علي أن تكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم علي الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

يمنح القانون المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة. واتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.

المستفيدون .. يتكلمون: يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة

رئيس اتحاد المعاشات: القانون يعزز حقوق الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين

عبدالحميد: خطوة إيجابية نحو تحسين حياة الكبار

لقمان: أول تشريع يهتم بمسألة رفاهية وراحة المسنين

يمثل قانون كبار السن الذي أقره البرلمان المصري خطوة مهمة نحو تعزيز دور ومكانة كبار السن في المجتمع فهو يعكس الاهتمام المتزايد بالفئة العمرية المتقدمة ويؤكد علي أهمية توفير الرعاية اللازمة لهم. يتضمن هذا القانون مجموعة من الحقوق والضمانات التي تهدف إلي تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في المجتمع. مما يعزز العدالة الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بحماية جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأكبر سننا كما يعتبر قانون كبار السن نقلة نوعية في تأكيد الدور المهم والقيم الذي يحمله كبار السن في المجتمع المصري&Search=" target="_blank">المجتمع المصري وبمثابة إشارة قوية إلي التزام الدولة بتوفير الرعاية الكافية والحماية لكبار السن. وتعزيز مكانتهم وإشراكهم بشكل فعّال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

يقول أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات أن قانون كبار السن في مصر يعتبر من القوانيين الهامة التي تهدف إلي حماية حقوق ورعاية كبار السن ويعمل القانون علي ضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين وينص علي تقديم الخدمات اللازمة لهم في مراكز رعاية كبار السن ودور رعاية المسنين. كما يحمي القانون حقوق كبار السن في مجالات مثل العناية الطبية والإسكان والنقل والتعليم. وتم إصدار هذا القانون لحماية حقوق كبار السن في وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

أضاف ان القانون يشمل عدة جوانب منها توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لهم. وتوفير فرص العمل المناسبة. وضمان حقهم في المشاركة في الحياة العامة بشكل كامل. كما يهدف القانون أيضا إلي حماية كبار السن من أي أشكال من أشكال التمييز أو الإهمال وضمان كرامتهم واحترام حقوقهم كمواطنين مثل الحق في العناية الطبية. والحق في العيش بكرامة واحترام.

لفت إلي أن القانون يتضمن الحماية القانونية في المجال الصحي التي تشمل حماية كبار السن في مجال الرعاية الصحية والوقاية من الاعتداءات أو الإهمال الطبي.

أشاد احمد العرابي بقانون رعاية حقوق المسنين لانه يتضمن الحماية الاجتماعية والاقتصادية. حيث يشمل مناقشة القوانين والسياسات التي تهدف إلي ضمان حقوق كبار السن في المجتمع وفي القطاع الاقتصادي. مثل الضمان الاجتماعي والحق في العمل.

وايضا مكافحة الاعتداء والتمييز مثل التشريعات التي تحمي كبار السن من التمييز والاعتداءات الجسدية أو النفسية. والتي قد تشمل العنف الأسري والاحتيال المالي.

كما تضمن القانون الرعاية القانونية والقضائية التي يمكن لكبار السن الاستناد إليها لحماية حقوقهم واللجوء إليها في حالات الانتهاكات. وكذلك التحديات والتطورات القانونية التي تواجه تطبيق قوانين حماية كبار السن وكيفية التعامل معها. بالإضافة إلي التطورات القانونية الحديثة في هذا المجال.

طالب رئيس اتحاد المعاشات الرئيس السيسي الذي يقوم ببناء الجمهورية الجديدة بضرورة تطبيق المادة 83 من الدستور التي تنص علي تمكين أصحاب المعاشات وكبار السن من المشاركة بالحياة العامة من حيث تمثيلهم في مجلس النواب والشيوخ بنسبة 5 أعضاء علي الأقل في كل مجلس وكذلك ضرورة التمثيل النسبي في مجلس إدارة التأمين الصحي بنسبة 50% من مجلس الإدارة علي نحو ما ورد في المادة 18 من الدستور.

يقول محمد رضا عبدالحميد نائب رئيس اتحاد المعاشات الاسبق ان قانون كبار السن في مصر يهم فئة كبيرة من المواطنين. وقد أُقر هذا القانون بواسطة مجلس النواب في مصر بهدف تحسين أوضاع كبار السن وتوفير الرعاية اللازمة لهم. ويهدف القانون إلي حماية حقوق كبار السن وتوفير الخدمات الضرورية لهم في مجالات مثل الرعاية الصحية. والضمان الاجتماعي. والإسكان. والتوظيف.
يتضمن القانون عدة جوانب منها:

أضاف إن القانون اشتمل وألزم الدولة بتوفير خدمات صحية مجانية لكبار السن. بما في ذلك الفحوصات الطبية الدورية والعلاجات اللازمة.

وكذلك توفير الأدوية بأسعار مخفضة أو مجانية. ويشمل أيضا ضمان توفير دخل مستقر لكبار السن غير القادرين علي العمل. سواء من خلال المعاشات أو الدعم المالي الشهري.

لفت إلي أن قانون رعاية حقوق المسنين تضمن توفير سكن مناسب لكبار السن. سواء من خلال تخصيص شقق سكنية خاصة بهم أو من خلال تقديم دعم مالي للسكن. كما يسعي القانون إلي تشجيع توظيف كبار السن في الوظائف المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم. وضمان عدم تعرضهم للتمييز في سوق العمل بسبب عمرهم.

ويشجع القانون علي تقديم الرعاية الاجتماعية لكبار السن. من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية وثقافية لهم. وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.

أشار إلي ان قانون كبار السن في مصر يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين حياة هذه الشريحة المهمة من المجتمع. ولكن يحتاج إلي مراجعة وتعديلات مستقبلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أفضل.

قال محمد رضا أن قانون كبار السن يهدف إلي تحقيق الالتزام الدستوري بحماية حقوق المسنين وتوفير حياة كريمة لهم. بما يشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. بالإضافة إلي تسهيل تعاملهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

يتضمن القانون مجموعة من الحقوق والامتيازات للمسنين. مثل الإعفاء الجزئي من تكاليف وسائل النقل العام ورسوم الاشتراك في الأنشطة الثقافية والرياضية والثقافية. بالإضافة إلي توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل لهم.

طالب عبدالحميد بإنشاء مجلس قومي لكبار السن أسوة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للشباب والمجلس القومي للطفولة ولابد أن يحتوي القانون علي تحقيق سبل الراحة لكبار السن سواء في التأمين الصحي أو غيرها من المصالح الحكومية. مثمنا المميزات في قانون كبار السن لانه يتضمن بموجب القانون صندوق يسمي "صندوق رعاية المسنين" بهدف تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها. وتقديم الدعم لهم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها. بالإضافة إلي ذلك. يشمل القانون بابا كاملاً للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة للمسنين وفقاً للجرائم المرتكبة ضدهم. سواء كانت معرضة لحالات الخطر أو غيرها من الأفعال المؤثمة. مما يؤكد علي أهمية حماية حقوق المسنين وتعزيز مكانتهم في المجتمع.

يقول طلبة لقمان رئيس نقابة جنوب الجيزة الاسبق لاصحاب المعاشات ان قانون رعاية المسنين يعتبر أحد القوانين التي تهدف إلي حماية كبار السن من التمييز والتغييرات العمرية التي يتعرضون لها. يتضمن القانون العديد من المسائل المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية والمالية للمسنين. ومن بين الأهداف الرئيسية لقانون رعاية المسنين هي التأكد من حقوق الشيخوخة الكاملة لكبار السن.

وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم. وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات. وتمكين المسنين من العيش بكرامة واحترام الحياة الخاصة بهم. ويتعامل القانون مع عدة مسائل. مثل الرعاية الصحية. والعمل. والإسكان. والنقل. والتأمين الصحي. وهناك العديد من الأحداث التي يتم التعامل معها من خلال هذا القانون. مثل العنف المنزلي ضد المسنين. والاحتيال المصرفي. والاحتيال الصحي. وغيرها الكثير. هناك أيضًا عدة منظمات ومؤسسات ذات صلة في جميع أنحاء العالم التي توفر الدعم والمساعدة للمسنين وتعمل علي تحديث أو

إنشاء صناعات لخدمة كبار السن. مثل توفير منازل ذكية والبرامج الغذائية ومراكز الرعاية الصحية للمسنين.

وبصرف النظر عن القوانين واللوائح. فإن الدعم الأسري والاجتماعي هو أمر حيوي في رعاية المسنين. يمكن للأصدقاء والعائلات والمتطوعين أن يلعبوا دورا حيويا في تحسين حياة المسنين.

أضاف طلبة لقمان أن قانون رعاية كبار السن. وهو قانون يهدف إلي توفير الحماية والرعاية الكاملة للمسنين في المجتمع. يتضمن هذا القانون العديد من النقاط المهمة التي تهم كبار السن وتعزز حقوقهم. كما ينص قانون رعاية كبار السن في مصر علي حماية حقوق كبار السن وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم. ينص القانون علي صرف معاشات للمسنين وتوفير الخدمات الصحية المجانية لهم.

بالإضافة إلي ذلك. يحدد القانون الآليات والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الرعاية والحماية. ويشمل القانون آليات تفعيل الرعاية من خلال إنشاء مراكز رعاية للمسنين. وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم. كما ينص القانون علي زيادة الوعي المجتمعي بحقوق واحتياجات كبار السن وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعمهم.

أوضح لقمان أن تطبيق القانون يتطلب تعاونا وتنسيقا بين العديد من الجهات. بما في ذلك الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني. كما يلعب الدور الأسري والاجتماعي دوراً حيوياً في تطبيق وتنفيذ القانون من خلال دعم ومساعدة كبار السن. باختصار. يعد قانون رعاية كبار السن في مصر خطوة هامة نحو توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة العمرية. ويتطلب تطبيقه التزاما من مختلف الجهات المعنية لضمان حقوق ورفاهية كبار السن .

خبراء قانون رعاية حقوق المسنين: التشريع الجديد.. طوق نجاة لرعاية

د.سمير: إلتزام قانوني من الدولة .. بحقوق الكبار

د. حسان: إنشاء صندوق لرعاية المسنين.. خطوة رائعة

أشاد الخبراء بقانون رعاية حقوق المسنين والذي وافق عليه البرلمان بصفة نهائية الاسبوع الماضي. وقالوا إن القانون طوق نجاة لرعاية كبار السن ويعد إضافة لعناصر الحياة بالنسبة لكبار السن واضافة لمساهمات جيل خدم الوطن بجد واخلاص ويعد بمثابة شهادة تقدير لكل مسن ويشعر بمدي تقدير وسعي الدولة بكافة مؤسساتها لتوفير جودة الحياة للمواطن في كافة مناحي حياته.

يقول احمد سمير ابو الفتوح اقتصاد الخبير الاقتصادي علي مدي عقود طويلة كانت هناك مطالبات بالكثير من الحقوق للمسنين وكبار السن التي تحتاج إلي تفعيل حقيقي علي أرض الواقع لتضمن لهم حياة كريمة عقب بلوغ سن المعاش وإنهاء مدة خدمتهم في أعمالهم.

ولعل أبرز تلك المطالبات والاحتياجات هي توفير دخل مادي كاف لاحتياجاتهم في هذه السن. فهناك فارق مالي كبير بين ما كانوا يتقاضونه من راتب شهري أثناء فترة عملهم والمعاش الذي يتقاضونه بفارق كبير يؤدي إلي حدوث فجوة كبيرة في حياتهم اليومية وعدم قدرتهم علي تلبية متطلباتهم .

أضاف أن من مميزات القانون الجديد الذي ناقشه واقره مجلس النواب هو مساواة المعاش الخاص بكبار السن بآخر راتب تحصلوا عليه خلال فترة خدمتهم. هذا بجانب إنشاء صندوق ومجلس قومي لكبار السن والمسنين يراعي متطلباتهم واحتياجاتهم. وجاءت فلسفة القانون في عدة قواعد ونصوص أبرزها المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري. واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين. والالتزامات الملقاة علي عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية. ودون مقابل لغير المقتدرين. فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي. ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة. ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المسنين. وتأسيس مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين .

أضاف الدكتور أحمد سمير أن مواد مشروع القانون. والتي يبلغ عددها 54 مادة. أقرت العديد من الحقوق والمكتسبات التي يحتاجاها كبار السن والمسنين. حيث نصت المادة الأولي علي أن هذا القانون يهدف إلي حماية ورعاية المسنين. وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع غيرهم. وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم ويتضمن مشروع القانون الجديد استحقاقات لكبار السن علي كل المستويات. ومن بينها إعفاء المسن الأولي بالرعاية وذويه غير القادرين ماليا من تكاليف الإعاشة في المؤسسات الاجتماعية. كما تلتزم المؤسسات الاجتماعية بقبول نسبة لا تقل عن 7% من الأشغال فيها مجانا من المسنين غير القادرين ماديا وكذلك الخدمات النفسية والوقائية مجانا وتخصيص مميزات لكبار السن سواء من خلال تنظيم برامج ترفيهية عبر وزارة الشباب والرياضة. أو تنظيم رحلات سياحية بتكلفة رمزية للمسنين.

وتضمنت نصوص القانون عددا من العقوبات حال الاعتداء علي المسن. وتضاعف حديها الأدني والأقصي في حال التكرار. لافتة إلي أن هناك مسؤولية طبية تقع علي عاتق إدارة المستشفيات والمراكز الطبية في حالة التقصير أو الإهمال العمدي أو غير العمدي في أداء مهامهم. وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وكذلك تضمنت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات. أو تحصل لنفسه علي المساعدة المالية المقررة للمسن علي أن تصل العقوبة للحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي 20 ألفا. أو باحدي هاتين العقوبتين كل مىكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن وإذا وصلت للإيذاء تصل العقوبة إلي الحبس. وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وأن حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون تُسلم إلي المجلس القومي لحقوق المسنين المنصوص عليه في مشروع القانون الجديد.

قال الدكتور أحمد سمير أن مشروع القانون يمنح المسن اعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق في معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء. علي ان تراعي الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم يمشروع القانون في اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين. وإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه. وبرامج التنمية المستدامة ويهدف القانون ايضا الي ان يكون للمسن الاولي بالرعاية الحق في الحصول علي مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله علي معاش تأميني بالإضافة الي توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلي محل اقامته مقابل رسم رمزي.

يقول الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة أن قانون رعاية المسنين جاء كطوق نجاة لرعاية كبار السن حيث يعد إضافة لعناصر الحياة بالنسبة لهم واضافة لمساهمات جيل خدم الوطن بجد واخلاص ويعد بمثابة شهادة تقدير لكل مسن وأعتقد ان كل مسن يشعر بمدي تقدير وسعي الدولة بكافة مؤسساتها لتوفير جودة الحياة للمواطن في كافة مناحي حياته.

أضاف ان الدولة لم تبخل بميزانتيها في هذا القانون رغم التحديات التي يمر بها العالم حيث أن القانون ضم قائمة اعفاءات غير مسبوقة بدأ من المواصلات وحتي التراخيص وهذا مالم يحدث عبر تاريخ مصر الحديثة. مؤكدا أن مشروع قانون رعاية المسنين أثبت نجاح البرلمان في تعديل قانون يستفيد منه 9 ملايين مسن وسيثبت نجاح الدولة في تنفيذه علي أرض الواقع الأمر الذي يعد انجازا تاريخيا لمصر وقيادتها الحكيمة.

أشار الي أهم مميزات القانون ومنها إلزام الدولة في تخطيطها المرافق العامة بالمسنين وهو ما يعد انجازا انتظره ملايين المسنين القانون يتماشي مع طموحات الدولة في الجمهورية الجديدة في تحقيق آمال كبار السن في توفير حياة كريمة لهم.

لفت إلي أن القانون بشكل عام يلزم الوزرات لتوفير كافة السبل لرعاية المسنين وتنفيذ رؤية واهتمام القيادة السياسة لرعاية المسنين. مشيرا إلي ان الدولة لأول مرة حددت تعريفا للمسن حيث اوضحت أنه الذي يبلغ 56 فيما فوق الأمر الذي سيسهل من اجراءات تطبيقه.

أضاف الحسين حسان ان القانون يساعد المسن علي التغلب علي المصاعب الخاصة التي يمر بها في حياته بالإضافة إلي المصاعب التي تطرأ علي المسن ويساعد علي اشباع الحاجات له وذلك بتقديم الحاجات المادية والمعنوية وذلك بوجود ضمانة شهرية لكل مسن وتضمن القانون عقوبات تهدف الي الحفاظ علي حياة المسن وعقوبة لكل من ينتحل صفته. او يؤذي مسن وكلها عقوبات لم يراها المسنين من قبل في أي قانون وهناك حوالي 600 الف مريض بمرض "ألزهايمر ومرضي الخرف" في مصر اهاليهم كانوا في انتظار قانون المسنين الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب وفيه قدر كبير من المحافظه علي حقوق المرضي اللذين لايجدون أي أنواع الرعاية بل العكس كان هناك اهمال شديد. خاصة ان احتمالات الإصابة تبدأ مع تقدم العمر. فنحو 7% من الناس في سن 56 الي 57 سنة. بينما نسبة المصابين بالزهايمر بين المسنين في عمر 58 سنة وما فوق تصل إلي نحو 50% فجاء القانون ليمد يد العون لهذه الفئات لأن هذا التشريع المتكامل أعطي حقوقا وامتيازات لم تحدث من قبل لكل مسن في مصر.

طالب د.حسان من خلال صدور اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبا بضرورة إدماج كبار السن والاستفادة من الخبرات والتجارب وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا بجانب دور الدولة الاجتماعي تجاه المسنين ومراُعة طلبات الرفض الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لبعض المسنين بسبب أخطاء موظفين أو أخطاء في استقصاء بيانات وضرورة ان يكون صندوق رعاية المسنين صندوق سيادي وليس علي مستوي وزارة بعينها.