1.21 تريليون ريال.. إجمالي إيرادات السعودية في 2023

ارتفع إجمالي المصروفات في التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 12% إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، عمر باحليوه، إن ما حصل في الربع الرابع هو زيادة تحصيل بالنسبة للإيرادات النفطية وما هو متراكم من الأرباع الثلاث السابقة من 2023.

وأشار باحليوه، في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن الأرقام في الميزانية تعكس بوضوح "إصرار الحكومة على الإنفاق. وهذا يعكس إيجابية الميزانية السعودية ويعكس التوجه إلى ما يسمى بجودة الحياة في المملكة من حيث الإنفاق والحرص على التنمية وتطوير المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدف 2030".

وأكد باحليوه إصرار المملكة على تنويع مصادر الدخل الحالي حيث تسعى السعودية عبر مسارات مختلفة إلى إيجاد وسائل دخل إضافية وتنويع الاقتصاد. "هذه ظاهرة جدا إيجابية إذ إنه بالرغم من التخفيض الطوعي للإنتاج النفطي فإن الإيرادات غير النفطية أصبحت تغطي أي عجز محتمل. وهذا يدل على التنوع في الإيرادات".

تصنيف السعودية الائتماني

وتتمتع السعودية بتصنيف ائتماني قوي، حيث أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، إذ إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف A وAA مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام.

إلا أنها أشارت إلى أن الاعتماد على النفط والتصنيف المنخفض على مؤشرات الحوكمة بالبنك الدولي وتعرض المملكة للتأثر بالصدمات الجيوسياسية لا تزال عوامل تشكل ضعفا نسبيا.

وذكرت "فيتش" أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع.

وحددت وكالة التصنيف الائتماني 6 عوامل رئيسية للتقييم، والتي شملت كلا من قوة الميزانية العمومية، وموارد مالية خارجية هائلة، وارتفاع الدين الحكومي دون متوسط الفئة A، وسياسة مالية أكثر مرونة، ومدى اعتماد المملكة على النفط، وأيضا تطوير الاقتصاد غير النفطي.