التصدى للسوق السوداء .. زيادة الناتج المحلى والحد من لاستيراد .. روشتة الخبراء لحل أزمة الدولار
الجمهورية أون لاين تدير حواراً مجتمعياً حول أخطر قضية
الخبراء: التصدي بقوة للسوق السوداء وزيادة المنتج المحلي
التسويق الجيد للمنتج السياحي والحد من الاستيراد
لاشك أننا نعاني من نقص في الدولار وارتفاع اسعاره بعيداً عن البنوك مما يخلق أزمة كبري تحتاج إلي حلول جذرية تضمن توفير الدولار.
الجمهورية أون لاين أجرت حواراً مجتمعياً مع الخبراء والمتخصصين حول حل أزمة الدولار بوضع عدد من الخطوات والسياسات التي تسهم في تخفيف الضغط علي الدولار وزيادة المطروح منه في الاسواق.
قالوا بداية أنه يجب التصدي للسوق السوداء وفرض عقوبات صارمة تصل إلي الاعدام لمن يخربون الاقتصاد القومي والعمل علي دخول تحويلات المصريين بالخارج إلي البنوك الوطنية بعيداً عن سماسرة العمل وزيادة المنتج المحلي والحد من الاستيراد الذي يحتاج إلي عمله صعبة تستنزف مواردنا المحدودة منه.
طالبوا بضرورة العمل علي ضبط سعر الصرف من خلال آليات واضحة والاعلان عنها بشفافية بجانب التسويق الجيد للمنتج السياحي المصري الذي يمكن ان يكون مصدراً هائلاً للعملات الاجنبية بشرط استثماره بشكل جيد بجانب ضرورة الحد من النفقات خاصة بالعملة الاجنبية والتي تستنزف جزءاً لايستهان به من مواردنا من النقد الاجنبي.
محمد عبدالحميد وابراهيم المصري:
ترويض الطلب علي "الاخضر" بالاعتماد علي المنتجات المحلية
قال محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية أن الازمة تعود بشكل مباشر إلي استمرار ارتفاع الطلب علي الدولار مقابل انحسار أو تراجع تدفقاته في مصر.
لكن خفض الجنيه ربما يتسبب بشكل مباشر في وقف نشاط السوق الموازية لكنه لن يحل الازمة بشكل كامل والافضل هو محاولة ترويض الطلب علي الدولار عبر التوسع في مصادر الحصول عليه.
وأضاف انه بالتوازي مع ترويض الطلب يتم الاعتماد علي السلع التي يمكن انتاجها محلياً بدلاً من استيرداها بالعملة الصعبة وأيضاً التوسع في تعزيز حصيلة العائدات الدولارية سواء من السياحة أو الاستثمار الاجنبي المباشر.
قال ابراهيم المصري أن السوق مازالت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار حتي الآن. مؤكداً أن ما يحدث من ارتفاع في سعر صرف الدولار في الوقت الحالي ليس تعويما خامسا. ولكنه استكمال للتعويم الرابع الذي حدث خلال الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الماضي وتوقع ان يستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع مشيراً إلي أنه مع بدء وصول التدفقات الدولارية سيتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
محمود قاسم:
توحيد سعر الصفر.. البداية
حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الانفلات في سعر الدولار في السوق السوداء بعد ان تجاوز سعره الـ50 جنيهاً مؤكداً أن سعر الدولار قابل للصعود مجدداً في السوق السوداء لتجارة العملة من خلال السوق الموازية.
قال "قاسم" في طلب إحاطة تقدم به إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية حيث أصبح الفرق أكثر 19 جنيهاً وهذا رقم كبير حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتاً عند حوالي 90.30 جنيهاً للدولار في البنوك المصرية متسائلاً: لماذا أصبح هناك سوق سوداء للدولار؟ وأين الدور الرقابي علي شركات الصرافة والمتعاملين في الدولار؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة لمواجهة السوق السوداء؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الاون لاين بنحو 250 دولاراً كحد أقصي بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة هي السبب فيما يحدث من ارتفاعات كبيرة في سعر الدولار وظهور السوق السوداء للدولار؟.. مؤكداً أن هناك صعوبة كبيرة في توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول علي الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
طالب النائب محمود قاسم بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع منالحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة تأثيرات التي تشهدها الاسواق جراء التغيرات في سعر الصفر المتتالية مؤكداً أن ثبات واستقرار سعر الصرف يسام بصورة مباشرة في استقرار اسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف مع ضرورة توفير الدولار للخامات الانتاجية.
محمد سليمان وخالد خلف الله:
عقوبات رادعة ضد تجار العملة
يقول رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان انه ابتداء فلن يتم معالجة أزمة الدولار من خلال فرض أي رسوم أو ضرائب أو التزامات علي المصريين العاملين في الخارج ولكن كلنا ثقة في أن المصري في الخارج يسهم في تخفيف أزمة الدولار من خلال تحويلاته الرسمية إلي مصر.
وأكد سليمان علي ضرورة مقاطعة ابنائنا من المصريين في الخارج نهائيا لسماسرة العملة في بعض الدول خارج مصر مثل الدول العربية والاتجار في الدولار وهي بداية السيطرة علي الازمة بان تكون تحويلاتهم إلي المصارف والبنوك الرسمية فقط وهذا امر علي ثقة من ان ابنائنا في الخارج حريصين عليه.
وشدد رئيس الجنة الاقتصادية علي ضرورة السيطرة علي السوق ومواجهة تجار العملة بإجراءات وعقوبات صارمة لاتقبل التهاون علي الاطلاق .
ويري العضو خالد خلف الله انه لابد من تنشيط رجال مباحث الاموال العامة وان يتركز التفتيش المفاجئ والمباغت علي تجار السوق السوداء في القري والنجوع حيث يتهربون من الرقابة في المدن والمحافظات.
أضاف انه يجب انزال عقوبات مشددة علي من يتم القبض عليه من تجار السوق السوداء والمتلاعبين بالسعر لتحقيق ارباحا مشبوهة ولايجب التهاون ويمكن ان تصل العقوبة إلي الاعدام أو السجن المشدد.
أضاف ان تجار العملة في السوق السوداء ينشطون عادة في بعض الدول حيث تجمعات المصريين في الخارج أو في داخل مصر في الاماكن التي يظنون انها بعيدة عن الرقابة وهنا اشير إلي القري والنجوع حيث يتلقفون تحويلات المصريين في الخارج إلي أهاليهم ويتولون الصرف والتحويل بعيدا عن اعين الرقابة.
والقبض عليهم وحرصهم والقضاء عليهم وانزال اشد العقوبات عليهم هو السبيل الوحيد لتخليص مصر من لصوص العملة.
ياسر عمر وألفت المزلاوي:
الإعدام لمن يخرب الاقتصاد القومي
يقول ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الحديث عن تعويم جديد للجنيه المصري هو ما يروج له اباطرة السوق السوداء ويستغلونها لصالحهم وأؤكد ان الارتفاع الجنوني في اسعار السلع رغم انها منتجة محليا تتم تحت مبرر ارتفاع سعر الدولار حتي السجاير فشلنا في ان نحجم الزيادة المفتعلة التي حدثت لها وتباع نهارا جهارا إلي الزبون بأسعار مضاعفة وتباع ايضا لكل من يطلبها دون خوف وبفجر شديد ولا اعتقد ان الامور ستستمر هكذا ولابد من اجراءات تستند إلي تفكير خارج الصندوق للقضاء علي السوق السوداء ويد الحكومة والسلطات المختصة لايلويها مجموعة من البلطجية والتجار الجشعين للدولار أو للسلع.
وطالب عمر بإجراء تعديلات تشريعية تطبق فورا وبكل صرامة وقوة وليس هناك ما يمنع من أن نصل إلي عقوبة الاعدام لان ما يحدث هو تلاعب وتخريب في الامن القومي المصري.
قالت الفت المزلاوي لقد ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء للعملة الاجنبية في انفلات كبير في السعر مما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنوني بكافة اسعار السلع وهو ما حذرنا منه وتقدمنا بمطالب عاجلة للحكومة للسيطرة علي سعر الصرف..
د.فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة:
الإسراع في برنامج الطروحات.. ضرورة ملحة
نواب الشعب: زيادة الصادرات.. طوق النجاة
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري. الدكتور فخري الفقي. إنه تم خفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ الربع الأول من العام الماضي. بإجمالي50%. لكن الأمر لا يحتمل المزيد من تخفيض الجنيه لأنه يعني مزيدا من الأعباء المعيشية علي المواطنين وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف: "في هذه الحالة فإن الحكومة تري تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو خصخصة 32 شركة وبنكا. أعلنت عن بيعها وسوف تتفاوض مع مستثمرين من الخليج بأن يتم العمل علي تنفيذ بعض الصفقات سواء كانت حصص أقلية أو أغلبية أو بالكامل في هذه الحالة سوف يوفر عدة مليارات من الدولارات. ما يؤدي إلي تراجع السوق الموازية للعملة. ويتيح للبنك المركزي مرونة في سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية".
وأرجع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة إلي عدة أسباب أبرزها قرار تقييد استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها قبل إلغائه والعدول عنه. مشيرا إلي أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصي. بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة. أدت إلي صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول علي الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وشدد علي ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية. مؤكدا أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف. لافتا إلي ضرورة توفير الدولار للخامات الانتاجية.
وكشف. أن مصر تحتاج إلي 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج. لافتًا إلي أن هذا الرقم مُرجح للزيادة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية في ظل الزيادة المستمرة في الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.
قال النائب عمرو الجوهري. عضو مجلس النواب: إن مشكلة زيادة الدولار بدأت منذ إعلان البنك المركزي عن رفع مبالغ الإيداع النقدي في البنك من 50.000 ألف إلي 250.000 ألف دولار في الشهر.
وأضاف "الجوهري". أن هذه الزيادة شيء إيجابي بالنسبة للمستثمرين. ولكن استخدم بشكل خاطئ من قبل السوق السوداء وشركات الصرافة. بزيادة السعر اليومي للدولار .
وتابع عضو مجلس النواب. ثم قام البنك المركزي زيادة الإيداع مرة أخري ليصل إلي مليون دولار شهريا. مما ترتب عليه هذه الزيادة الرهيبة في أسعار الدولار ليصل سعر الدولار 9 جنيهات.
وطالب "الجوهري". من البنك المركزي محاولة استقطاب تحويلات المصريين في الخارج. والتحويلات التي تتم من خلال التصدير. حيث إن لهذين الأمرين حلولا وطوق نجاة للخروج من الأزمة الحالية. في ظل تدهور السياحة وانخفاض إيراد قناة السويس نتيجة انخفاض حجم التجارة العالمية.
بينما قال النائب أحمد محمد فرغلي. عضو مجلس النواب: إن البنك المركزي المصري هو المتسبب الرئيسي في الارتفاع الجنوني للدولار مقابل الجنيه المصري. ولأن هناك الآن فرقا كبيرا بين السوق السوداء والسعر الرسمي في البنوك. وذلك لأن الدولة لا تعمل علي توفير الدولار. والبنك المركزي لا يستطيع السيطرة علي المشكلة. بالرغم من اتخاذ عدد من القرارات ولكنه لا يستطيع تغيير شيء.
وعن تأثير ارتفاع الدولار علي الاقتصاد المصري أكد فرغلي أن ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر علي الاقتصاد المصري ولكنه يؤثر علي المستهلك المصري. فالاقتصاد لن يتأثر وذلك لأنه يمكن دعمه من مجال السياحة. فكل ما تفعله الدولة الآن يعد مسكنات.
أما عن كيفية مواجهة الارتفاع الجنوني للدولار أمام الجنيه. قال فرغلي. إنه يجب علي البنك المركزي المصري أن يقوم بتغيير سياساته تجاه التعامل مع الدولار. وذلك بالنسبة لطرح المزايدات والسعر المعلن في البنك.
نبيل عسكر:
حماية تحويلات المصريين بالخارج من السماسرة
وتقدم النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. والدكتور محمد معيط. وزير المالية. وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. بشأن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.
وأكد أن سعر العملة الصعبة الدولار ارتفع ارتفاعًا جنونيًا. مما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنوني للأسعار وقطع الغيار وكل ما يخص السلع المستخدمة.
وأشار إلي أن سعر الدولار أصبح النقمة التي يتابعها المواطن والمستثمر بشكل يومي في مصر. نظرًا لهيمنة الدولار في مجالي التجارة الدولية والتموين.
وأكد عضو مجلس النواب. أن السوق المصري يواجه اضطرابات دون إيجاد حل فعلي لوقف هذا الصعود غير المبرر. مما يتسبب في تضخم كبير. وأيضًا في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني.
وأوضح أن السوق المصري ما زال يعاني من غياب الرقابة علي السوق السوداء للعملة الصعبة بشأن تحويلات المصريين بالخارج. موضحًا أن هناك وسطاء بالخارج يعملون علي جمع الدولارات من العاملين بالتواصل مع عملاء بالداخل أيضًا. ويرسلون قيمة المبلغ إلي أهالي المغتربين بالجنية المصري. فأصبحت العملة الصعبة لا تدخل إلي البنوك المصرية. ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري.
وأضاف بأن تحويلات المصريين بالخارج من أهم موارد الدخل القومي للعملة الصعبة. وركيزة أساسية لضبط سعر الدولار بمصر. وهذا في غياب من الأجهزة الرقابية.
سليمان العميري ومصطفي بكري:
تقليل فاتورة الاستيراد
قال النائب سليمان فضل العميري. عضو مجلس النواب: إن الحكومة تستطيع مواجهة الارتفاع الجنوني للدولار عن طريق تحسين المنتج المحلي. ويجب علي الحكومة أن تدعم الصناعات المحلية فلن نحتاج إلي الدولار. وذلك لأن احتياجنا للدولار هو للاستيراد من الخارج فقط .
وأضاف العميري. حتي نستطيع مواجهة ارتفاع الدولار فيجب علينا تقليل النفقات علي المنتجات المستوردة. وتقليل النفقات الحكومية نفسها وعلي سبيل المثال. عدد السيارات الموجودة بمواكب الوزراء لو قلت. فسوف نقلل من احتياجنا من استيراد قطع الغيار الخاصة بتلك السيارات. ويجب الاهتمام بمشكلة السياحة في اسرع وقت. حيث إنها تعد العنصر الآمن لدخول العملة الصعبة إلي مصر. ويجب التعاقد مع شركات عالمية لتسويق السياحة المصرية خارجيا لجزب السياح وبالتالي جذب العملة الصعبة.
قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن محافظ البنك المركزي حدد قيمة المبلغ المالي الذي يحتاجه. والحكومة اقتربت من توفيره. كي يتم حل أزمة الدولار. لافتا إلي أن بعض رجال الأعمال حوّلوا أكثر من 100 مليار دولار للخارج. وبعد تنفيذ خطة الحكومة والبنك المركزي ستعود ثقتهم مرة أخري في الاستثمار بمصر.
وقال بكري أن مسؤول حكومي أكد أن مصر تحتاج إلي 20 مليار دولار في بند التوريق. وأن سنة 2024 هي عام العبور من الأزمة. مردفا: لدينا أمل كبير جدا. والمهم أن يطمئن المواطنون. وهو ما سيتحقق حال ضبط الأسعار.
امال عبدالحميد ومحمد محيي الدين:
للأسف المشكلة نتاج الازمات الاقتصادية العالمية
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب. بسؤال برلماني إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. موجه إلي رئيس الوزراء ووزير التموين. حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية رغم انخفاض سعر الدولار وتراجعه خلال الفترة الأخيرة
وقالت عضو مجلس النواب. إنه باتت أزمة ارتفاع أسعار السلع وعدم استقرارها تؤرق جميع المواطنين. فعلي الرغم من التراجع الكبير في سعر الدولار مؤخرًا بنحو 5 جنيهات. والذي من المفترض أن يسهم بدوره بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف. إلا أن أسعار السلع تواصل الارتفاع خلال الفترة الأخيرة".
وأشارت إلي أن أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية. وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت علي الاقتصاد العالمي. وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسيا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.
قال النائب محمد زكريا محيي الدين. عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر" محافظة القليوبية: إن السياسات النقدية وما اتبع لمحاولة السيطرة علي ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري كلها حلول جزئية. في وقت حثوا المصريين علي ايداع الدولار. وبمرة أخري يتحدث عن حلول مختلفة مما أدي إلي خلق طلب كبير علي الدولار.
وأضاف محيي الدين. كان يجب علي الحكومة أن تتصرف مثل ما حدث في السابق. بأن تقوم بتخفيض سعر العملة مرة واحدة فيتكيف السوق وينضبط بعد ذلك. وتترك آليات العرض والطلب. ولكن الحكومة تحاول أن تسيطر علي الوضع بطريقة غير تقليدية يخلق ما يسمونه بسوق التوقعات والسوق السوداء.
وعن تأثير ارتفاع الدولار في الاقتصاد المصري قال محيي الدين: إن هناك خمولا في كل شيء. فاحتياجات المصانع غير متوفرة مما سيؤثر علي الإنتاجية. وحتي في طريقة السيطرة علي الدولار أصبح هناك متاجرة في الدولار من خلال التحويلات الخارجية فعندما تستطيع السيطرة علي هذه الأشياء فسوف تستقر الأمور. وتخفيض العملة تساعد المنتج المصري.
نيفين الطاهري:
نحتاج دوراً أكبر للأجهزة الرقابية لحماية العملة الوطنية
اشارت نيفين الطاهري وكيلة اللجنة الاقتصادية أن المضاربات التي تشهدها السوق الموازية علي الدولار كلها مفتعلة.
وشددت علي ضرورة أن يتم تغليظ العقوبات علي كل من يتعامل بالدولار خارج السوق الرسمية. وضبط التجار والمضاربين.
وقالت ان الجنيه المصري تعرض لضغوط من العديد من اللاعبين الدوليين. وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي. الذي لم يكن سعيدًا بالتقدم المحرز منذ توقيعه آخر اتفاقية ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر. ومن بين اللاعبين الدوليين الآخرين وكالات التصنيف الكبري التي خفضت تصنيف مصر ومستقبلها. مثل "موديز". و"ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينجز". و"فيتش". في غضون ذلك. دعت بنوك استثمارية عالمية أخري. مثل "غولدمان ساكس" وإتش إس بي سي" و"بنك أوف أمريكا". إلي جولة أخري من تخفيض سعر الجنيه المصري لمواجهة العاصفة الحالية.
وأكد عسكر. أن سعر العملة الصعبة الدولار ارتفع ارتفاعًا جنونيًا. لافتًا إلي أن سعره في السوق السوداء يزيد عن 51 جنيهًا للدولار الواحد. مما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنوني للأسعار وقطع الغيار وكل ما يخص السلع المستخدمة. مشيرا إلي أن سعر الدولار أصبح النقمة التي يتابعها المواطن والمستثمر بشكل يومي في مصر. نظرًا لهيمنة الدولار في مجالي التجارة الدولية والتموين وأكد عضو مجلس النواب. أن السوق المصري يواجه اضطرابات دون إيجاد حل فعلي لوقف هذا الصعود غير المبرر مما يتسبب في تضخم كبيرًا. وأيضًا في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني. مؤكدا أن السوق المصري ما زال يعاني من غياب الرقابة علي السوق السوداء للعملة الصعبة بشأن تحويلات المصريين بالخارج. موضحًا أن هناك وسطاء بالخارج يعملون علي جمع الدولارات من العاملين بالتواصل مع عملاء بالداخل أيضًا. ويقومون بإرسال قيمة المبلغ إلي أهالي المغتربين بالجنيه المصري. فأصبحت العملة الصعبة لا تدخل إلي البنوك المصرية. ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري. مؤكدا ان تحويلات المصريين بالخارج من أهم موارد الدخل القومي للعملة الصعبة. وركيزة أساسية لضبط سعر الدولار بمصر. وهذا في غياب من الأجهزة الرقابية.
أحمد محسن وأحمد سمير:
زيادة التمويلات الخارجية سيوفر السيولة المطلوبة
أعلن النائب احمد محسن. عضو مجلس الشيوخ عن ترحيبه الشديد بدعوة الرئيس السيسي لعقد حوار اقتصادي للنظر في الأزمة الحالية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الحوار يمنح الدولة فرصة وضع رؤي جديدة لحل المشكلات الاقتصادية الراهنة والتي تواجه العالم كله ومنها مصر. فالجميع يدركون خطورة المرحلة والتحديات التي تواجه الوطن في ظل الحرب علي غزة والحرب الروسية الأوكرانية. وتداعياتهما وهو الأمر الذي يستدعي أن يصطف الجميع من أجل عبور هذه الأزمة. لافتا أن الرئيس تحدث عنها علانية باعتبارها الأزمة الوحيدة التي تعانيها.
وفي هذا السياق. قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري. النائب أحمد سمير. إن الدولة المصرية تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي. المراجعة الأولي والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار. والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.
وتابع: "هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلي 8 مليارات دولار وقد تصل إلي 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر".
وأوضح أن زيادة تمويل صندوق النقد لمصر ستوفر سيولة دولارية للبنك المركزي المصري وتعطي شهادة ثقة للمستثمرين والمانحين لضخ المزيد من العملات الأجنبية في مصر وهو ما يمثل الحل السريع للأزمة الراهنة.
وأشار إلي أنه لا بد من التفكير في حلول مستقبلية. يتم التركيز فيها علي ملفات الاستثمار والإنتاج وكل ما يعطي قيمة مضافة للعملة المصرية ويزيح عن مصر ضغوط الدولار.
