اتفاق مصري- إيطالي.. لزيادة صادراتنا

وكيل لجنة النقل بالنواب: يفتح نوافذ أوروبية جديدة
.. ويزيد من الجدوي الاقتصادية للقطار السريع

أكد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أهمية الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وإيطاليا. بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة "المقطورات وشبه المقطورات" باستخدام خدمات الدحرجة "رورو". مشيرا إلي أن ذلك الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية.

واستكمالا للاتفاقيات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب بشأن تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات، مثمناً ما ذكره الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال التوقيع بشأن دور مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي وأعضاء لجنة النقل والمواصلات في إقرار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة.

قال "قرقر" إن الاتفاق يفتح منافذ تجارية جديدة لمصر من خلال ميناء تريستا بايطاليا، لاسيما في نقل الحاصلات الزراعية.. متابعاً أن ذلك يعد بمثابة نافذة مصرية للموانئ الأوربية، وهو ما كان حلم نسعي لتحقيقه منذ سنوات.

أوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن هذا الخط يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما وأنه سيسهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقى دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج، خاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، مستشهداً بما سيتم من إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك فى إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية.

أكد أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيسهم فى ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع، الذى يعتبر قناة سويس جديدة علي القضبان تسهم في نقل حركة البضاعة المجزأه.

أوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن فكرة المشروع بدأت فى عام 2018 وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلي أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.