"العدل الدولية".. تلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في غزة

رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوي القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة أمس الجمعة في لاهاي - إن المحكمة تري أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة أنه من أجل الحصول علي أي إجراءات مؤقتة. لا تحتاج جنوب إفريقيا إلي إثبات وقوع إبادة جماعية.

وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. مضيفة لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية "الإبادة الجماعية". وعلي كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة.

وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقي إلي مستوي الإبادة الجماعية.

وأضافت: من وجهة نظر المحكمة. يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة. يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية. مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

وأوضحت القاضية جون دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب علي إسرائيل اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابعت: يوجد رابط بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة. وعلي الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة.

كما قالت القاضية إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. ويجب علي إسرائيل أن تضمن بأثر فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

كما تطرقت القاضية جوان دونوجو - خلال الجلسة المنعقدة في محكمة العدل الدولية إلي الوضع الإنساني في غزة. قائلة إن الوضع كارثي ومعرض لـ¢خطر كبير¢ والمزيد من التدهور. لافتة إلي أن إلحاق الأذي المتعمد بالمدنيين قد ترقي إلي مستوي جريمة جنائية.

وذكرت القاضية الأمريكية وهي واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 علي مجموعة تدابير يجب علي إسرائيل الالتزام بها. أن المحكمة تشعر أنه من الضروري لها ¢الإشارة إلي تدابير معينة¢ من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا. لافتة إلي أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.

وأردفت تري المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي. يجب علي إسرائيل. وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة. أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية. وأنه يتعين علي إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي. وفرض تدابير تهدف إلي منع الولادات داخل المجموعة .

وشددت علي أن المحكمة تري كذلك أنه يجب علي إسرائيل أن تضمن. علي الفور. عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة. كما تري المحكمة أيضًا أنه يجب علي إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتابعت أن المحكمة تري كذلك أنه يجب علي إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة ..كما يجب علي إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ علي الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوي ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. مدعية أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. فيما نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كاذبة ومشوهة بشكل صارخ.

اعلنت محكمة العدل الدولي ان هناك 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون الزام اسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب ابادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.