25 يناير 1952.. يوم تاريخي للشرطة والشعب

معركة الإسماعيلية.. نموذج للدفاع عن الأرض والعرض

المواطنون يجددون الثقة في عيون مصر الساهرة..

تقديرا لدورهم في حفظ الوطن وصون مقدراته

تحتفل مصر هذه الأيام وحتي الخميس المقبل 25 يناير.. بعيد الشرطة الـ 72 حيث أعدت وزارة الداخلية عددا من الفعاليات المهمة لهذا للاحتفال رغم من انشغالها بالاستمرار في مكافحة الجريمة.. حفاظا علي الأمن والاستقرار.

يحرص رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن علي أن يكون الاحتفال مع المواطنين.. كونه ذكري راسخة في أذهان المصريين.. لا تنسب فقط الي الشرطة بل إلي جموع الشعب المصري.

يقدم رجال الشرطة الزهور والحلوي والهدايا للمواطنين بالشوارع والميادين بمناسبة تلك الذكري الخالدة .

أكد المواطنون تضامنهم الكامل ودعمهم للشرطة المصرية.. معربين عن سعادتهم البالغة بتجديد الثقة في رجال الأمن ومشاركتهم الاحتفال بعيدهم وتقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.. موجهين لهم التحية والتقدير لما يبذلونه من جهد كبير في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية.

ويعد "25 يناير".. أحد أهم أيام التاريخ في مصر نظرًا لما شهده من أحداث وتضحيات قدمها رجال الشرطة في معركة الاسماعيلية الشهيرة ضد الاحتلال الانجليزي والذي سجل فيه رجال الشرطة نموذجًا للدفاع عن أرض وعرض المصريين ضد احتلال متغطرس والتي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الانجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم واخلاء مبني المحافظة للاحتلال الانجليزي.

الخبير الأمني اللواء أشرف أمين:

مواصلة تطوير الخطط الأمنية وتعزيز آليات التصدي الحاسم لمختلف الظواهر الإجرامية

الحفاظ علي مفهوم الدولة.. وصون وحماية المؤسسات الوطنية

تفعيل الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب.. مع ضرورة تبادل المعلومات حول التهديدات

قال الخبير الأمني اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الأمن سلعة غالية ساهمت بشكل كبير في حماية الاقتصاد وجلب مزيد من الاستثمارات وتعتبر من أهم دعائم استقرار الوطن وهو ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما خاصا مما كان له أبلغ الأثر في انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم.
أضاف أن الاستقرار الأمني له دور كبير في تنفيذ المشروعات القومية وكذلك تطوير المناطق العشوائية مما ساهم في انخفاض معدل الجرائم بالاضافة الي تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي واحداث تنمية حيث استطاعت الدولة توفير ملايين فرص العمل مما أدي لانخفاض معدل البطالة وانعكس ذلك علي انخفاض معدل الجريمة.
أوضح أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تبذل جهدا كبيرة للحد من الجريمة والتطرف وكذلك تطوير العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية من خلال تطوير أساليب التدريب واستخدام أحدث النظم العلمية لتخريج ضابط شرطة عصري يستطيع القيام بواجباته الأمنية ومواجهة التحديات تحت أي ظروف فلا تنمية ولا مشروعات الا من خلال أمن واستقرار في ظل قيادة حكيمة.
قال ان التعامل مع التحديات المتسارعة يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية من أجل تعزيز آليات التصدي الحاسم لمختلف أنواع وأشكال الظواهر الاجرامية التي تهدد أمن واستقرار مجتمعنا المصري .
أضاف أن العالم يشهد تحديات وأزمات سياسية واقتصادية متتالية مما يفرض أهمية توحيد المواقف والرؤي والاستباق الأمني في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف شعبنا ومقدراتنا .
أوضح انه لابد من استخدام أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لإعداد ضابط محترف وضرورة تنظيم ورش عمل تدريبية لمواجهة مخططات اسقاط الدولة.
اشار الي ان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أكد مرارا وتكرار خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب أن التحديات الأمنية التي يواجهها عالمنا العربي تتنامي بشكل كبير في ضوء ما تشهده منطقتنا من أوضاع غير مستقرة تنعكس علي استقرار الأمن الاقليمي ويأتي في مقدمتها آفة الارهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضي ومحاولات التنظيمات الارهابية استعادة توازنها واستغلال التطبيقات الالكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة واستقطاب عناصر جديدة وتدريبهم لتنفيذ العمليات الارهابية بأسلوب ما يسمي بالذئاب المنفردة.
أوضح أن مصر أكدت علي موقفها الثابت.. الداعم للاستقرار العربي والاقليمي والحفاظ علي "مفهوم الدولة" وصون وحماية المؤسسات الوطنية باعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول مشيرا الي ان الواقع يفرض أهمية تفعيل الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الارهاب وضرورة تبادل المعلومات حول التهديدات الارهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات.
أكد أنه لابد من توفير كافة الامكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الأمنية باستخدام أحدث الأجهزة التي تمكن قوات الشرطة من تنفيذ مهامها علي أكمل وجه. واصفًا بأن الأمن هو "شعور واحساس" وهو مايوليه الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد أهتمام كبيرا.

الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي:

الالتزام بتنفيذ "استراتيجية" لحقوق الانسان.. كواحدة من ركائز الدولة

مواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بكافة صورها

العمل بشكل دائم علي تطوير العنصر البشري وتطوير أساليب التدريب لتخريج رجل أمن عصري

قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الاسبق أن وزارة الداخلية المصرية تقوم بواجبها الوطني بأداء أمني عصري يواكب الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة وطورت خدماتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين ونفذت خدمات كبيرة علي أرض الواقع لمراعاة حقوق الانسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفرادها لثقل مهاراتهم .
اضاف أن الأنسان الذي يفقد الشعور بالأمن لايستطيع أن يؤدي عمله علي أكمل وجه بل لايستطيع العمل تماما مشيرا الي أن الأمن له دور كبير في حماية المشروعات القومية التي تتم علي أرض مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تعمل الشرطة علي توفير مناخ آمن لجذب الاستثمارات .
أضاف أن مصر تبني الجمهورية الجديدة.. جمهورية تمتلك رؤية مستقبلية.. أحد أهم جوانبها حق المواطن في حياة كريمة.. جمهورية جديدة اعلن قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان.. واحدة من ركائز الدولة.. رؤية تتكاتف من أجل تطبقها علي ارض الواقع كل أجهزة ومؤسسات الدولة .
أوضح أنه لابد من ادراك أن مخاطر الجريمة المنظمة بأنماطها المختلفة تتزايد باستمرار وتداعياتها علي الأمن في ضوء تصاعد محاولات اغراق الدولة بالمواد المخدرة والأنشطة الاجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر ودورها في ازكاء الصراعات المسلحة بالمنطقة اضافة الي عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وهنا لابد من مواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بكافة صورها من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية بما يتيح توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها واجهاض مخططاتها.
أشار الي ان وزارة الداخلية تفعل مابوسعها للارتقاء بمعايير حقوق الانسان بالمؤسسات العقابية التي تعتمد علي الاحلال التدريجي للسجون التقليدية بمراكز اصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقا لأعلي المعايير والمقاييس الدولية وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة نجاح البرامج المطبقة في اعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا بما ساهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين مما جعلها أحد محاور الاهتمام الدولي بمجال حقوق الانسان .
أوضح أنه لابد من العمل بشكل دائم عل تطوير العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية من خلال تطوير أساليب التدريب واستخدام أحدث النظم العلمية لتخريج ضابط شرطة عصري يستطيع القيام بواحباته الأمنية ومواجهة التحديات تحت أي ظروف وهو مايقوم به باستمرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.
أضاف أنه مع الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة الناتجة عن المتغيرات المناخية. يتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته واستحداث برنامج تدريبي متكامل في تخصص الحماية المدنية.
اشار الي أنه لابد من العمل باستمرار علي مواجهة التشكيلات العصابية التي تستغل المواطنين الفقراء في العشوائيات في ارتكاب الجرائم مثل ترويج المخدرات والتسول والاتجار في الأعضاء البشرية بشكل حاسم وجاد.
كما اكد انه لابد من التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لادارة الحركة المرورية الكترونيا والتوسع اتاحة الخدمات الخاصة بالجوازات والهجرة والأحوال المدنية عبر "الانترنت".