شروط دعوى الاستحقاق الفرعية

تُعتبر دعوى الاستحقاق الفرعية من دعاوى التنفيذ الجبري، وهي دعوى يرفعها شخص من الغير أثناء إجراءات التنفيذ الجبري على عقار، ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه.

يشترط لقبول دعوى الاستحقاق الفرعية توافر الشروط التالية:

1. أن ترفع الدعوى من الغير، أي من شخص غير المدين والدائن المرتهن.

يقصد بالغير في هذه الدعوى، كل شخص غير المدين والدائن المرتهن، والذي يدعي ملكية العقار المحجوز أو حقًا عليه.
2. أن ترفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ الجبري على العقار.

يشترط أن ترفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ الجبري على العقار، وذلك حتى يتمكن قاضي التنفيذ من وقف إجراءات التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى.
3. أن يطلب المدعي في الدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه.

يشترط أن يطلب المدعي في الدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، وذلك حتى يتمكن من حماية حقوقه في العقار المحجوز.
أمثلة على شروط دعوى الاستحقاق الفرعية:

إذا رفعت الدعوى من المدين أو الدائن المرتهن، فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية، وإنما تعتبر دعوى بطلان إجراءات التنفيذ.
إذا رفعت الدعوى بعد انتهاء إجراءات التنفيذ الجبري، فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية، وإنما تعتبر دعوى موضوعية مستقلة.
إذا لم يطلب المدعي في الدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، فإن الدعوى لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية، وإنما تعتبر دعوى موضوعية مستقلة.
بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، قد يشترط القانون في بعض الحالات توافر شروط أخرى لقبول دعوى الاستحقاق الفرعية، مثل:

أن تكون الدعوى مكتوبة وموقعة من المدعي أو من وكيله.
أن تتضمن الدعوى بيانًا بطلبات المدعي وأسانيده.
أن تودع الدعوى الرسم القضائي المقرر.
وترفع دعوى الاستحقاق الفرعية أمام قاضي التنفيذ المختص، وتختصم فيه بالإضافة إلى المدعي، المدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.

وتتبع الدعوى الإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى، مع مراعاة أن الحكم في الدعوى يصدر على وجه السرعة.

إذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم ببطلان إجراءات التنفيذ، وتسليم العقار له.

أما إذا حكم في الدعوى لصالح المدعى عليه، فإنه يستمر التنفيذ الجبري على العقار.

وتهدف دعوى الاستحقاق الفرعية إلى حماية حقوق الغير في العقار المحجوز، من خلال وقف إجراءات التنفيذ الجبري حتى يتم الفصل في الدعوى.