شكري يؤكد لنظيرته الفرنسية رفض مصر مغادرةالفلسطينيين خارج أراضيهم

أكد وزير الخارجية سامح شكري. رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع علي مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية، السبت، من "كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية طالب خلال الاتصال الهاتفي بضرورة توقف التصريحات غير المسئولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبري والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلي القطاع بشكل كافي ومستمر.

وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري علي ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلي القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري علي متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

وكشف أبو زيد، أن مناقشات شكري وكولونا تطرقت أيضاً إلي التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر. حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير سامح شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون، وكذا ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية. مشدداً علي أن طول أمد الأزمة الراهنة. واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي. ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة فى غزة، والحد من تداعياتها.