زيادة المصانع المرخصة.. "كلمة السر" في صادرات المليار دولار أدوية

رئيس هيئة الدواء:
نمتلك القدرة على توفير المثائل المحلية لمجموعات علاجية مهمة..
مثبطات المناعة والمضادات الحيوية الأبرز
تكليفات رئاسية بدعم صناعة المستلزمات
الطبية المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير

كتب - عبداللاه هاشم:
أكد خبراء الصحة والدواء أن تخطي صادرات القطاع الدوائي في مصر المليار دولار خلال عام 2023. إنجاز تاريخي غير مسبوق. أوضحوا أن خطة هيئة الدواء المصرية اعتمدت علي الحد من العبء الاستيرادي. ما أدي إلي انخفاض الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الدواء المصري.

أكد د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ان هذا الانجاز التاريخي في زيادة حجم الصادرات المصرية من الدواء للدول الأفريقية والعربية يرجع الي توجيهات القيادة السياسية بأهمية زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعا، بإجمالي 799 خطاً إنتاجياً.

قال عصام إن زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة انعكس علي النمو الإيجابي لسوق الدواء المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري البالغة 4 مليارات عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

أوضح ان ذلك الانجاز انعكس أيضا على امتلاك القدرة علي توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية المهمة. والتي اعتمد السوق المصري على المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة، ومن أبرزها:

مثبطات المناعة وتوطين 9 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية نحو 79%، والتي تم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصرية نهاية عام 2022.

لفت إلي أن المضادات الحيوية الحديثة تم فيها توطين 5 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، وتم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصرية نهاية عام 2021، وذلك بجانب التوسع الأفقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة، حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% علي الترتيب.

أشاد بجهود صناع الدواء في التطوير المستمر للصناعة لحماية وعلاج المواطنين من الأمراض والأوبئة المستجدة عبر العصور، مثل الطاعون والسرطان وأخيراً جائحة الكورونا، والتي أكدت على أهمية تكاتف الجميع للحفاظ علي البشر دون أي تمييز أو انحياز، مشيرا إلي جهود الهيئة وسعيها المستمر نحو تحديث الإجراءات بما يتناسب مع المعايير العالمية ومستجدات العلم، وهو ما انعكس فى حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية المتتالية، ويسهم في ضمان استمرارية واستدامة توافر الدواء بشكل آمن وفعال، وبما يليق بالمواطن المصري.

أوضح أن هيئة الدواء المصرية تهدف إلى دعم صناعة المستلزمات الطبية المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير انطلاقا من التكليفات الرئاسية بأولوية سد الاحتياجات من المنتج المحلي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والعمل على زيادة قدرات التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية، وبحث سبل وآليات دعم وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التى تواجه صناعة المستلزمات، والسعي إلي فتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي خاصة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا التى ضاعفت من زيادة الطلب علي الأجهزة والمستلزمات الطبية بمختلف دول العالم، وبات الاكتفاء الذاتي من صناعة الأجهزة والمستلزمات أمرا حتميا يمس الأمن القومي الصحي للبلاد.. بمايجعل مصر مركزا رائدا في مجال التصنيع والتصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية علي زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل علي تحقيق زيادة إنتاجية بهدف فتح الأسواق الخارجية وزيادة التصدير، حيث تقوم العديد من الشركات المحلية بتصدير منتجاتها للعديد من الدول الأوروبية والأفريقية.

أكد رئيس الهيئة ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تسهم في تيسير عملية التصدير. وسرعة تداول المستلزمات والأجهزة الطبية في السوق المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، والعمل علي جذب الاستثمارات وزيادة تدفقات رأس المال العاملة في قطاع صناعة المستلزمات، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

استعرض رئيس الهيئة حزمة الإجراءات التحفيزية لفتح أسواق جديدة لزيادة القيمة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية وزيادة حوافز تشجيع الاستثمار الدوائي والمتمثلة في نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، ونظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، وتم تطبيق نظام التصنيع بغرض التصدير فقط. المعروف باسم نظام السماح المؤقت "Contract Manufacturing"، وذلك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية غير المسجلة بهيئة الدواء المصري، والتي يتم تصنيعها بمصر بهدف تصديرها للخارج.

أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، فقد تقدم عدد 4 شركات دوائية خلال عام 2019و2020. وتم الموافقة علي تصنيع 57 مستحضرا بغرض التصدير لكل من "السودان، السعودية، إنجلترا، كندا، قبرص واليمن" طبقا لاشتراطات قرار نظام التصنيع بغرض التصدير "السماح المؤقت". إلي جانب أنه تم تصدير 3 مستحضرات دوائية طبقاً لهذا النظام خلال عام 2019 لدولة السودان، ومستحضرين خلال عام 2020 لكل من دولتي سوريا والمملكة المتحدة.

أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، فقد تم إصدار عدد 44 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 5 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2019، وتم اصدار عدد 11 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات انتاج للتصدير لصالح 3 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2020.

اشار إلي أن صناعة الدواء لها شقان، أولهما يتعلق بالأمن القومي، وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال، مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل علي تيسير إجراءات تسجيل الأدوية فى إطار المعايير المحلية والدولية، وكذا مساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.

قال ان الهيئة حريصة على تعميق وتعزيز سبل التعاون مع جميع بلدان العالم وخاصة الدول الأفريقية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية لتبادل واكتساب الخبرات، وتهيئة مناخ داعم يشجع على توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية داخل الأسواق الإفريقي، ومواكبة أحدث التجارب والمرجعيات العالمية.

اوضح انه تم تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية الذي يمثل إضافة جديدة إلى رصيد وجهود الدولة المصرية فى تعميق العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية الشقيقة لبحث فرص التعاون والاستثمار، في قطاع الدواء، مؤكدا أن التحالف يهدف أيضاً إلى صياغة خطط. ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها، لفتح قنوات التعاون مع الدول الأفريقية، وفهم احتياجاتهم، وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف، وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي وتسجيلة في كافة دول القارة.

لفت الي ان جودة تصنيع الدواء المصري طبقا للمواصفات العالمية والمشاركة فى المنتديات والمحافل العلمية في جميع الدول ادي الي رفع اسهم الانتاج المصري وسمعة الدواء..حيث تم عرض رؤية هيئة الدواء المصرية فى اجتماع النسخة الأولي من منتدي سوق المصنعين الأفارقة الذي عقد في المغرب خلال عام 2023 والخدمات التي تقدمها الهيئة فى مجال توطين صناعة اللقاحات في مصر، وخاصة بعد حصول الهيئة علي اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، كما تم استعراض القدرات التصنيعية، وخطط التوسع الحالية في الصناعات المحلية والإقليمية، وخاصة صناعة اللقاحات بالقارة الأفريقية.

أعضاء البرلمان:
إنجاز جديد للدولة المصرية
عبلة الألفي:
نقلة نوعية في مجال تصنيع الأدوية
محمد نشأت العمدة:
إزالة أي عوائق تواجه شركات التصنيع
أحمد محسن:
مصر أصبحت سوقا إقليمية وعربية فى تصنيع العلاج

كتب- مجدي عبد الرحمن:
أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن تجاوز صادرات الدواء المصري مؤخرا حاجز المليار دولار، إنجاز جديد بكل المقاييس، تحقق بفضل السياسات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي حرص دائما علي بث روح الحماس في العاملين في هذه القطاع، كما هو الحال فى كل قطاعات الدولة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك مكاسب كبيرة حققتها الهيئة خلال عام 2023، كاشفا عن أن الأرباح التي حققتها هيئة الدواء المصرية في ملف التصدير وصلت لنحو مليار و167 مليون دولار. وهذا الرقم هو حجم صادرات مصر من الدواء.

أشار الدكتور تامر عصام، إلي أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقرا، بجميع المحافظات، وأصبح لنا اسم في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

بدوره، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية في القطاع الصحي بمصر. وقال إنپالبرلمان يدعم هيئة الدواء والعاملين بها.

وقالت عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى، تعمل بشكل صحيح في مجال توطين الصناعة الدوائية، أكدت أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الأدوية خلال الفترة الماضية، وذلك ظهر جليا في انخفاض حجم الاستيراد الخاص بهذه الأدوية، مؤكدة أن تصنيع الدواء في قارة افريقيا سيجعل هناك منافسة كبيرة فى سوق الدواء بالدول الافريقية فهو يعتمد علي الدول المجاورة له.

أوضحت أن وصول مصر للريادة فى تصنيع الدواء بإفريقيا ينعكس على توفير العملة الصعبة، مشيدة بجهود هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدورها من خلال الترويج للدواء عن طريق الإنترنت والوسائل الاخري.

ومن جهته، أشاد النائب محمد نشأت العمدة، باهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف الصناعات الدوائية فى مصر، قائلا: مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما وتحولت إلى سوق مصدرة أكثر منها سوق استهلاكية، بفضل الجهود المترامية فى مختلف الاتجاهات لتعميق الصناعات الدوائية فى مصر، وإزالة أي معوقات تقف حائل أمام أصحاب الشركات والمستثمرين فى إنشاء مصانع مرخصة لإنتاج الدواء والمستلزمات الطبية المطلوبة.

أكد "العمدة" أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء. بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وإعداد حصر شامل لما يجري تصنيعه حاليًا من منتجات ومستلزمات طبية، ستحقق العديد من المكاسب، أهمها: توسيع رقعة الصادرات المصرية وتنوعها، دخول مصر فى قوائم الدول ذات الجودة العالية فى تصنيع الأدوية، لا سيما وأن هذا الملف يعد من أكثر الملفات دقة، وتستلزم مزيد من الخبرات والمعلومات وإتقان التصنيع، ضاف أن مصر تفوقت في ملف تصنيع الدواء، وأصبحت سوقا دولية وإقليمية.

بدوره، أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية المستمرة تجاه دعم ملف تصنيع الدواء فى مصر، والعمل باستمرار على إزالة أي عوائق تقف حائل أمام شركات الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلي أن اهتمام القيادة السياسية انصب على توجيه توطين الصناعة الوطنية في ملف الدواء باعتباره من الملفات الأكثر تأثرا بتغيير العملة، إلي أن نجحت فى تحويل مصر لمركز إقليمي فى ملف الدواء واتخذت خطوات استباقية فى تأمين احتياجاتها ومتطلباتها فى سوق الدواء.

ونوه إلي أن الدولة قدمت مزيدا من التيسيرات والحوافز لأصحاب الشركات وهيأت المناخ الاستثماري الجيد فى هذا الملف، وأسهمت بكثير من المساعدات الخاصة بتوفير الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص.

أكد عضو مجلس الشيوخ: أن مصر أصبحت سوقا إقليمية وعربية في ملف تصنيع الدواء، وأصبح اهتمامها ليس منصبا فقط على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية متطلبات السوق المحلية، بل تطلعت إلي التصدير لعدد من الدول، ما يؤكد نجاح الجهود في التوسع فى شبكة التصنيع وشمولها كافة معايير الجودة والكفاءة.

أكد النائب خالد خلف الله. أننا نفخر بكل تأكيد بما تحقق من تطور في صناعة وتصدير الدواء المصري موضحا أن 94% من الدواء يتم إنتاجه محليا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الإفريقية.

وشدد على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية التى تحتاج إلى عمل طويل باعتباره من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري.

وأوضح أن هناك خطة لتدشين أبليكشن للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الاطلاع عليه.

شعبة الأدوية:
مصر أكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا..
وتخطط لمضاعفة الصادرات إلى ملياري دولار
بدأنا توطين صناعة أنواع جديدة.. تدخل المنطقة لأول مرة

كتب - علاء الطويل:
رحبت شعبة الأدوية التابعة لاتحاد الغرف التجارية، بتقرير هيئة الدواء المصرية، الذي كشف عن تخطي الصادرات الدوائية المصرية حاجز المليار دولار. لأول مرة في تاريخها.

قال د. علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدولة تخطط للوصول بصادرات مصر من الأدوية إلى ملياري دولار، مشيرا إلى أن مصر بدأت فى صناعة أدوية لم تكن تنتجها من قبل، ومن ثم بدأت فى توطينها، وهي صناعات حيوية وبيولوجية لا تتواجد فى الشرق الأوسط أو إفريقيا، كما أن الدول الأوروبية تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة صناعة الأدوية فى إفريقيا.

أضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن تقرير وكالة "فيتش" الذي أفاد بأن مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتبر شهادة نجاح لاتجاه الدولة المصرية منذ ثماني سنوات لتفعيل دورها بأن تكون مصر رائدة فى صناعة الدواء علي مستوي إفريقيا والشرق الأوسط. وجري وضع استراتيجية واضحة بخصوص صناعة الدواء تقوم على ألا يكون فقط لخدمة المواطن المصري، بل أن يكون لها دور كبير في التصدير وبناء عليه بدأت الدولة المصرية تتحرك بجدية.

أوضح أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا غني عن قطاع الدواء في أي دولة في العالم، لافتا إلي مدينة الدواء التي تم إنشاؤها في مصر علي أحدث مستوي من التقنيات، وتمثل أمنا قوميا بالنسبة للدولة المصرية.

أكد أن صناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1939، فى عهد رائد الاقتصاد طلعت حرب، وكانت أول نواة لصناعة الدواء بشكل حقيقي، ثم في الستينيات أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ثم أخيرا فى المرحلة الحالية، وهي مرحلة الانطلاقة للدواء المصري، إذ بدأت الدولة تخطط بشكل سليم وعلمى ومباشر بتغطية 94% من الاحتياجات، متابعا بأن معدل النمو فى مجال صناعة الدواء فى السوق المصرية وصل إلى 15%.