الاتحادالأوروبي يدعم الاستراتيجيةالقوميةللسكان بمصربـ27مليون يورو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحفل الختامي لمشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 27 مليون يورو، وينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA».

جاء ذلك بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية وزارات الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووزارات الشباب والرياضة والتخطيط، وغيرهم.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروع دعم الاستراتيجية القومية للسكان، بما يعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات، موضحة أنه على مدار فترة المشروع ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية تم تحقيق العديد من النتائج على رأسها توفير خدمات تنظيم الأسرة، وبناء قدرات الجهات الوطنية لتمكين الموظفين من تقديم خدمات التوعية في العيادات والوحدات الصحية، وكذلك تعزيز الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال العيادات المتنقلة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، إلى أن أهمية المشروع المنفذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تكمُن في تكامله مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2022، حيث يعزز جهود الدولة في مواجهة تحدي الزيادة السكانية على جهود التنمية، من خلال مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تم العمل عليها وهي 1) توسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتيسير الحصول عليها؛ 2) تثقيف وتوعية الشباب حول تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام؛ 3) بناء القدرات المؤسسية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة من شركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تنفيذ المشروع، بما يتوافق مع الجهود الشاملة التي تقوم بها الحكومة لتنظيم النمو السكاني، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الجهود مع كافة الشركاء لتحقيق أولويات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لاسيما الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل والأسرة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.