بعد تقييد تصريحاته .. ترامب يضغط بورقة الدستور الأمريكي

شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الثقل الذي لا يزال يتمتع به التعديل الأول للدستور الأمريكي، بعد أن تم تأييد أمر حظر النشر، والإدلاء بتصريحات علنية في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال محامو ترامب، في اعتراضهم على القيود المفروضة عليه، إن فرضها غير دستوري، ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ومن جهتها، قالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور، لكن "تصريحات ترامب العلنية التي تهاجم شهودًا ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطرًا على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".

وتتهم وزارة العدل ترامب بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، من بين تهم أخرى، لتورطه المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لمحاولة وقف التصديق على انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، فيما يصر ترامب على براءته، واتهم المدعين العامين باستهدافه لأغراض سياسية باعتباره المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأدان ترامب قرار محكمة الاستئناف في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، قائلًا: "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل". وأضاف: "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".

وتم فرض على قيود على إدلاء ترامب بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت، إذ أصدر القاضي آرثر إنجورون في 3 أكتوبر، قرارًا يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع "تروث سوشيال"، وفرض غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، تهمًا رفقة اثنين من أبنائه بتضخم قيمة أصولهم العقارية؛ للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.