بعد قرار وزير الإسكان .. ٣ مخالفات تتسبب فى سحب شقتك المدعمة
لا شك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة بالمدن الجديدة.. حصل عليها اصحابها وقاموا بـ «تسقيعها... للاستفادة من زيادة أسعارها وبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة رغم أنهم حصلوا على هذه الشقق بدعم من الدولة يزيد عن ٢٠ ألف جنيه لكل شقة بالإضافة إلى تقسيطها على ۲۰ أو ٣٠ سنة وما حدث في الشقق المغلقة ،حدث ايضاً فى الاراضى
وقد اصدر د. عاصم الجزار وزير الاسكان خلال الايام القليلة الماضية قراراً باجراء حصر دقيق وشامل لكل هذه الوحدات السكنية والأراضى تمهيداً لتنفيذ القانون واستغلال هذه الشقق بما يساهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة للبيع وبالتالى انخفاض الاسعار.
اكد عبد المطلب ممدوح نائب وزير الاسكان على ضرورة التزام المواطن بقوانين الإسكان الاجتماعي لتجنب إحداث مخالفات غير قانونية قد تسبب فى سحب شقة الإسكان الاجتماعي من المستفيد وبعض هذه المخالفات تتضمن الغلق أو التأجير أو البيع قبل مرور سنوات الحظر.
وتقول مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري أن الصندوق ينفذ بالاشتراك مع أجهزة شرطة الإسكان والأجهزة المحلية، حملات ضبطية قضائية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المواطنين بتعليمات الصندوق وعدم الإخلال بقوانين الإسكان الاجتماعي وذلك لكى يصل الدعم إلى مستحقيه
وا كدت أنه يتم المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بهدف التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية ومتابعة شغل وحدات الإسكان الاجتماعي والتفتيش على الوحدات المخالفة طبقا للقانون رقم ١٣ لسنة ۲۰۱٨ ، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها ، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة أو السجن أو كليهما وسحب الشقة منه وينتج عن هذه الحملات تحرير عدد مئات المحاضر المختلفة ما بين اغلاق أو تغيير نشاط أو إيجار أو بيع للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها
وطالبت مى عبد الحميد المواطنين بالمدن الجديدة الالتزام بقوانين الإسكان الاجتماعي وشغل الوحدة السكنيةالمخصصة لهم منها التطبيق العقوبة عليهم.
وأوضحت بأن أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين هو اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد وعدم السكن أو الانتفاع بالشقة على نحو دائم خلال ٧ سنوات من تاريخ الاستلام .
واضافت أن من الاسباب ايضا بيع أو إيجار الشقة قبل مرور ٧ سنوات على التخصيص أي قبل انتهاء سنوات الحظر وأن يكون المستفيد قد سبق له الحصول على شقة أخرى من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه وتغيير الفرض المخصص له الوحدة سواء للتجاري أو الإداري, وغيره والحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكان حكومى آخر.
قالت إنه حسب قانون الإسكان الاجتماعي فلا يجوز استخدام الوحدة السكنية فى الغرض غير المخصص لها ، أو تأجيرها ، ويترتب على هذا سحب الشقة، بالإضافة إلى توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولا تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
