تسهيلات من الداخلية لتشجيع "تصدير العقارات"

إعادة تنظيم إقامة الأجانب.. في مصر
الترخيص بـ 5 سنوات لكل من يتملك عقاراً قيمته 200 ألف دولار
الوديعة البنكية بقيمة 100 ألف تسمح بـ 3 أعوام.. والـ 50 ألفاً سنة واحدة

حققت مصر طفرة معمارية وإنشائية غير مسبوقة يجب الترويج والتسويق لها بالخارج بالشكل المطلوب خاصة وأن السوق العقارى المصري يتمتع بتنوع كبير فى المنتجات العقارية المتاحة سواء علي مستوي نوعية المنتج سواء سكنى أو سياحى أو ترفيهى أو إداري وتجاري وغيره، او على مستوي تنوع المناطق سواء بالساحل الشمالي أو ساحل البحر الأحمر او مدن الجيل الرابع. بالإضافة لتنوع المشروعات المتاحة سواء تابعة للجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص.

كما أن هناك تطورا كبيراشهدته مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة بالإضافة لمشروعات الساحل الشمالي.

واتخذت الحكومة عددا من القرارات بهدف تفعيل منظومة تصدير العقار وزيادة حركة بيع العقارات للعرب والأجانب، حيث اصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 977 لسنة 2023. والمختص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر.

وجاء قرار وزير الداخلية: بعد الإطلاع علي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات، وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة، وعلي القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الإستثمار.

وجاء في قرار وزير الداخلية، "يستبدل نص المادة 2 مكرر من القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 المشار إليه"، حيث يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي:

- لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار.. ولمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.. ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.. ولمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخري.. ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخري.