نريد خطوات جادة وتسهيلات..لحصول العرب والأجانب علي العقارات

المطورون العقاريون:

منافسة قوية من دول البحر المتوسط..
والحل فى إزالة المعوقات

أكد المطورون العقاريون أن تصدير العقار المصري للخارج قادر على جذب العملة الصعبة وتوفيرها للدوله بزيادة حصيلة النقد الأجنبي مما يخفف العبء على الجنيه المصري وهذا يحتاج لاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية على الأرض لتسهيل حصول الأجانب والعرب ومحبي الإقامة في مصر على العقار مع مراعاة عوامل المنافسة للدول المجاورة وخاصة دول حوض البحر المتوسط لتصدير العقار مما يتطلب تسهيل كافة المعوقات التي تعطل تصدير العقار الذي يعد الفرصة الأكبر لتوفير الموارد الدولارية.

د. أحمد شلبي:
3مليارات دولار.. المستهدف السنوي لتصدير العقارات
البحث عن أسواق جديدة .. أهمها الروسية والإفريقية

أكد د. أحمد شلبي، رئيس المجلس التصديري للعقار المصري أن اقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات بين العديد من الدول يعرفنا طبيعة الاذواق لمحبي قضاء وقت طويل في مصر فضلاً عن الفرص الواعدة التي تتضمنها السوق المصرية، وهو ما يصب في صالح تصدير العقار المصري للخارج وتحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تحقيق حصيلة بنحو 3 مليارات دولار سنويًا من "التصدير العقاري".

أضاف شلبي على أن توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودي خاصة يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلي ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلاً عن توفير فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية، مثل تجربة تطوير مصر في تأسيس شركة بالسوق السعودي على أن تكون الخطوة التالية جذب المؤسسة للاستثمار بمصر، مؤكداً على ضرور منح حوافز لصناعات مواد البناء بالمدن الجديدة داخل مصر لخفض الاعتماد على المستورد وتوفير البنوك لآلية تتيح التمويل للعميل الأجنبى والبحث عن أسواق جديدة للاستثمار العقاري مثل: السوق الروسي والأسواق الإفريقية والعمل على تسريع تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات بالمدن الجديدة وضرورة التعاون والتنسيق مع المسوقين الدوليين لدعم تصدير العقار.

وتطبيق الميكنة وسرعة إصدار التراخيص. ووضع إطار زمني لتنفيذ الإجراءات.

الاستغلال والاعتماد علي التسويق السياحي لتنشيط السوق العقاري.

فتح الله فوزي:
إصدار تشريعات منظمة لتمليك السكن.. للأجانب
دعم المعارض الخارجية.. لزيادة فرص التصدير

أكد فتح الله فوزي نائب رييس جمعية رجال الأعمال أن المطورين العقاريين اتفقوا على نقاط محددة لنجاح تصدير العقار اهمها إيجاد آلية للمبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب.

مع إصدار التشريعات المنظمة للمتعاملين بالقطاع العقاري كالمعمول به في دبي وتسهيل التنسيق بين الشركات الخاصة والحكومة في مجال الجنسية المصرية لمشتري العقار. بالإضافة لوجود آلية تتيح للاجئين المقيمين في مصر شراء العقارات بالعملة الأجنبية وتسهيل الإجراءات المنظمة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وطرح أسهم لزيادة رؤوس الأموال وتوحيد نماذج عقود بيع الوحدات ونسب التحميل للخدمات لضمان حقوق المتعاملين.

مع سرعة العمل علي تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري وتفعيل القوانين الصادرة لسهولة تسجيل العقار.. والأهم ضرورة دعم الدولة للمعارض الخارجية المتخصصة بالعقار ومنح حوافز لصناعات مواد البناء بالمدن الجديدة داخل مصر لخفض الاعتماد على المستورد.

طارق شكري:
سوق التصدير العالمي يستحوذ
على 250 مليار دولار سنوياً.. ونصيب مصر محدود

أوضح طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر. خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ علي حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنوياً، مضيفاً "مصر حققت صادرات عقارية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 600 مليون جنيه من خلال استحواذ شركات عقارية على حصص في السوق المصرية، بالإضافة إلي بيع الحكومة أراضي بقيمة تصل إلي ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج".

أكد أن الدولة باعت مؤخراً من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بـ 8 مليارات ونصف دولار في إطار البحث عن موارد دولارية والمرحلة الثانية لتصدير العقار هى الوحدات السكنية والتي يجب أن تباع بالعملة الأجنبية هذة المنظومة تتم من خلال منظومة إدارية حكومية لإعطاء ميزة نسبية سواء للمصريين فى الخارج أو الأجانب أو العرب وهذه المنظومة توفر عملة صعبة للدولة وايضا للمشتري العقار فهذه الميزة النسبية تساعد على جذب شراء العقار بالدولار والأهم وضع آليات سهلة وبسيطة وبعيدة عن التعقيدات للتمليك العقار

د. محمد سمير:
أسعارنا الأرخص عالميا ولابد من استغلال
الفرص ..لجذب العملة

قال د. محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن فكرة تصدير العقار في مصر مطروحة منذ 15 عامًا، ولكن هناك الكثير من العقبات التي منعت هذا الأمر مثل عدم جواز امتلاك الأجانب لأكثر من عقار، ولكن هناك تعديل حدث علي هذا القانون يتيح للأجانب شراء أكثر من عقار.

أضاف أن سعر متر العقار في مصر هو الأرخص في المنطقة حيث لا يتجاوز أعلي سعر للمتر الـ3 آلاف دولار، بينما نفس سعر المتر في تركيا يقدر بـ6 أو 7 آلاف دولار.

قال إن شراء العقار في أي دولة في العالم يكون من خلال السؤال عن التصرفات الملكية التى حدثت على هذا العقار، ولكن المفارقة العجيبة في مصر هو أن مصر لا تحتوي على رقم قومي للعقار. خلاف أن السؤال يكون على الشخص المالك للعقار، وليس على العقار.

عمر الطيبي:
تصدير العقارات استثمار آمن.. يعزز النمو الاقتصادي
30% من عملاء أحد المشروعات
في سهل حشيش بالبحر الأحمر .. أجانب

أكد عمر الطيبي، نائب رئيس مجلس ادارة إحدي شركات العقارات أن توجه الحكومة لتصدير العقارات بالدولارات للأجانب والمصريين بالخارج أمر إيجابي، ويحقق العديد من الأهداف المهمة سواء للقطاع العقاري أو للحكومة حيث يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يشجع أصحاب رؤوس الأموال من الأجانب اللاستثمار الآمن في العقارات المصرية، وهو ما يعزز من النمو الاقتصادي، و تؤدي هذه الخطوة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يساعد فى سد العجز بالميزان التجاري، ودعم استقرار سعر الصرف، وعلى جانب المطوريين العقاريين فهى خطوة ستحدث رواجاً داخل القطاع وستؤدى إلى تنشيط القطاع العقارى، وزيادة الطلب على العقارات المصرية.

فمصر يزورها سنويا 15 مليون سائح تقريبا يترددون على معالمها السياحية العديدة والمتنوعة، وتستحوذ مدينتي شرم الشيخ والغردقة على الجانب الأكبر من هؤلاء السياح لذلك منذ بدء التخطيط لمشروعاتنا كنا نضع العملاء الأجانب صوب أعيننا وكانوا أحد الفئات المستهدفة لنا، وبالفعل 30% من عملائنا بمشروع سهل حشيش بالبحر الأحمر من الأجانب حيث أن فرص الاستثمار في مصر خاصة بقطاع العقارات آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.

أما ما يتعلق بأهم العقبات التى يجب تذليلها لنجاح هذا التوجه، فالحكومة كانت واعية لأهم عقبة تتمثل في تملك الأجانب للعقارات لذلك أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا فى مارس الماضي بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، ويبقي على الحكومة العمل على تحديات ملكية الأراضي والتي تواجه عدم وضوح الملكية فى بعض الحالات مما يؤدى لنزاعات قضائية تعوق من الاستثمار وإجراءات تقنين طويلة ومعقدة أحيانا، بجانب ارتفاع أسعار الأراضي وتظل العقبة الكبري في تقلبات سعر الصرف وهو ما يؤثر على قرارات البيع والشراء لدي المطورين العقاريين والمشترين المحتملين على حد سواء.

لذلك يجب تقوية التسويق والترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال إطلاق حملات إعلامية وتسويقية دولية، وإقامة شراكات مع شركات عالمية متخصصة في التسويق العقاري، كذلك توحيد القوانين والإجراءات المتعلقة ببيع العقارات للأجانب، من أجل تسهيل عملية الاستثمار في العقارات المصرية وتحديد آليات وأطر خروج هؤلاء المستثمرين من السوق في حالة رغبتهم في ذلك لبعث الطمأنينة علي استثماراتهم.