أحمد قدرى: بورصة العقارات في مصر ركيزة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
مستقبل العقارات في مصر: رؤية تحولية نحو بورصة العقارات
أحمد قدرى: تكنولوجيا وقوانين العقارات تحدد مستقبل الاستثمار في مصر
تنظر الدولة المصرية حاليًا إلى خيار إقامة بورصة للعقارات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكد ،المهندس أحمد قدرى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وعضو مجلس العقار المصري، ان بورصة العقارات في مصر ركيزة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
يرى الخبير العقاري المهندس أحمد قدرى أن هذه الخطوة قد تسهم بشكل فعّال في نمو واستقرار القطاع العقاري في البلاد.
يوضح المهندس أحمد قدرى لـ "بوابة الجمهورية اونلاين" أن نشاط الصناديق العقارية لم يكن مفعلاً بشكل كاف في السابق، ولكنه يعتبر واحدة من الأدوات الاستثمارية الرئيسية في العديد من الأسواق العالمية، موضحا يعتبر الاستثمار في العقارات أمرًا مهمًا لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص للمستثمرين الصغار.
وأضاف ان الصناديق العقارية تعتبر وسيلة جيدة للمستثمرين للمشاركة في سوق العقارات بمبالغ معقولة، سواء عبر شراء وحدات سكنية أو مشاركة في صناديق الاستثمار العقاري.
يقول الخبير العقاري المهندس أحمد قدرى قدرى إن هذا الأمر يتيح للصغار الفرصة لتحقيق عائد مالي من القطاع العقاري.
ويرى أن مصر، بفضل كثافتها السكانية والحاجة المستمرة إلى وحدات سكنية، تعتبر بيئة مثمرة لنجاح الصناديق العقارية. ولكن يشير إلى أن هناك تحديات تكنولوجية يجب مواجهتها، مثل تفعيل منظومة رقمنة العقارات وإصدار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
في ختام حديثه، يؤكد المهندس أحمد قدرى على أهمية دور الدولة في تيسير الإجراءات ودعم المطورين العقاريين. يعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا تعكس التزامًا بتطوير القطاع العقاري وتحفيز المزيد من الاستثمارات.
