هشام آمنة: إزالة 17 ألف حالة تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية
خلال شهر
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل قوة وحسم وسيتم الاستمرار في إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بشكل كامل، موضحًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لمتابعة جهود إزالة التعديات التي رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية .
وكشف اللواء هشام آمنة، عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة في ٣١ أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس ٣٠ نوفمبر الجاري بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري في إزالة 2419 مخالفة مباني على مساحة حوالي 529 ألف متر مربع وإزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 953 فدان.
وقال وزير التنمية المحلية أن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، وأشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والذي تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم إلى أن تحرير 446 محضر تبوير للأراضي الزراعية ، وعدد 13620 محضر للبناء المخالف ضد المخالفين ، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
