5 حالات تسقط فيها الموافقة على طلبات التصالح فى مخالفات البناء

وفق القانون الجديد

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحالات التى تسقط فيها الموافقة على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجديد الذى وافق عليه البرلمان الاثنين الماضى.

ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

وفيما يلى الحالات التى تسقط فيها الموافقة على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجديد

* عدم سداد كامل المبلغ خلال 60 يوما حال السداد الفورى
*التقاعس عن سداد قسطين
*حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح
*عدم صحة البيانات او المستندات المقدمة
*فوات مواعيد التظلم

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا ووقوفا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد المجلس النواب في جلسته امس ان سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء فى قانون التصالح الجديد بالجنيه فقط دون اى عملة اخرى سواء للمصريين في الخارج او الداخل.. ورفض المجلس بالاجماع اقتراح النائبة اماني الشعولي امين سر لجنة السياحه بالسماح بتحصيل قيمة التصالح في مخالفات البناء بالدولار لمن يرغب من المصريين في الخارج والداخل مع منحهم تسهيلات مقابل ذلك. وأقر البرلمان احقية اصحاب طلبات التصالح من القانون السابق ولم يتم التصالح فيها واصحاب التظلمات في التقدم للجان المختصه للبت فيها .

ونص القانون على ان تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.